الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المعروفة بـ "المواصفات السعودية"، ويُشار إليها اختصارًا بـ SASO، هي الجهة المسؤولة عن توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، وحماية الأسواق من السلع المقلدة والمغشوشة، عبر وضع اللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة، وهي المعنية بضمان جودة المنتجات الوطنية، عبر اعتماد مواصفات قياسية سعودية ملائمة، تمكّنها من المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية. تأسست في 1392هـ/1972م.

تدير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وترتبط بوزير التجارة.

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وباستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية تصدر وفقًا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ولها مجلس إدارة يُعدُّ السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها. للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعيَّن بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة.

يحمل شعار المواصفات السعودية بألوانه الثلاثة: الأخضر والأزرق والبني، إضافة إلى شعار علامة الجودة "SASO"، دلالات الطمأنينة عند المستهلك، فوجود أحد الشعارين على المنتجات يعطي ضمانًا بجودة المنتج وأمان استخدامه.

تشمل مسؤولية الهيئة: اعتماد ووضع المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة، وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة، ووضع أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية، ومراقبة الجودة وتطبيق معاييرها بالمملكة، سواء في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

تتضمن قطاعات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة:

المواصفات: يُعدُّ إصدار المواصفات القياسية السعودية أهم الأنشطة والمهام التي تؤديها الهيئة، بهدف تحقيق الحد المقبول من الجودة، للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وهي وثيقة تُوضع باتفاق عام، وتُعتمد من قبل جهة معترف بها، تقدم للاستخدام العام والمتكرر.

المركز الوطني للقياس والمعايرة: أنشئ عام 1406هـ/1986م، وهو الجهة المسؤولة عن حفظ وتطوير معايير القياس الوطنية.

الجودة: تُعرف بأنها مدى تحقيق المنتج لرغبات المستهلك، أو مدى ملاءمة المنتج للاستعمال، أو مدى مطابقة المنتج للمواصفات الموضوعة، أو مجموعة السمات المميزة لكيان المنتج، التي تؤثر في قدرته على تلبية الاحتياجات المعلنة والضمنية.

الإدارة العامة لمنح الشهادات: هي الجهة المسؤولة عن إصدار جميع شهادات المطابقة للمنتجات في الهيئة، ولها أربعة أقسام، وهي: إدارة علامة الجودة، وإدارة بطاقات الكفاءة، وإدارة شهادة المطابقة، وإدارة شهادة ​(IECEE).

سلامة المننتجات: تعزز هيئة المواصفات السعودية سلامة المنتجات في السوق من خلال الحد من دخول المنتجات غير المطابقة، عبر أنشطة ومبادرات البرنامج السعودي لسلامة المنتجات "سليم" والذي يتضمن إصدار مؤشر المطابقة السنوي وتقديم معلومات وتقارير المؤشر للجهات الرقابية وفرق إعداد اللوائح الفنية لترتيب أولوياتهم وتسهيل الإجراءات التجارية.

منصة سابر: هي منصة إلكترونية تهدف إلى حماية المنشآت التجارية من حالات الغش والتلاعب في الوثائق الفنية، وتتبع المنتجات بهدف أتمتة تتبع المنتجات والعمليات الفنية التي حصلت خلال سلسلة الإمداد ورفع نسبة المنتجات الآمنة، وتمكّن المنصة التجار والمصانع المحلية تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة وإصدار شهادات مطابقة الإرسالية إلكترونيًا للسلع الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنّعة محليًا لدخولها للسوق السعودي.

المختبرات: تُعدُّ الإدارة العامة للمختبرات جهازًا تحكميًّا للمجالات الفنية، إذ أُنشئت للمساهمة في إعداد المواصفات القياسية السعودية والبحوث اللازمة، واستحوذت مختبرات الهيئة على الاعتماد طبقًا للمواصفة القياسية الدولية آيزو (ISO/IEC 17025:2017).

تمثل اللوائح الفنية لهيئة المواصفات السعودية، التي منها: اللوائح الفنية لمواد البناء، والأجهزة الإلكترونية، وقطع غيار السيارات، والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحليل، وأدوات ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى اللائحة العامة لكفاءة استهلاك الطاقة، أسسًا قانونية التي تُنظّم عمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

لهيئة المواصفات السعودية أدوار عدة، منها: منح شهادات المطابقة، ونشر التوعية، وتأسيس قاعدة معلومات في مجالات عمل الهيئة، وإجراء البحوث والدراسات، وتطبيق النظام الوطني للقياس والمعايرة في المملكة، والقيام بأعمال جهة الإخطار ومركز الاستفسار لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

تؤدي الهيئة دورًا بارزًا على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، من خلال تقديم عدد من الإسهامات والمشاركات في عضوية الهيئات والمنظمات، التي تشمل: هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، والمنظمة الدولية للمعايرات القانونية (OIML)، واللجنة الدولية الكهرتقنية (IEC)، إضافة إلى توقيع الهيئة نحو 39 اتفاقية، وبرامج تعاون فني ومذكرات تفاهم.