الهيئة العليا للأمن الصناعي

الهيئة العليا للأمن الصناعي، هي الجهة التنظيمية لمجالات الأمن والسلامة الصناعية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى وضع السياسات والخطط المناسبة لحماية المنشآت البترولية والصناعية والخدمية في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق؛ لضمان استمرارية عملها وإنتاجها تحت أي ظرف، وإصدار اللوائح والتعليمات الخاصة بمجالات الأمن والسلامة الصناعية.

أنشئت الهيئة بأمر سامٍ في عام 1397هـ/1977م، وتعد من أوائل الهيئات تأسيسًا في السعودية، ويرأس مجلس إدارتها وزير الداخلية، وفي عام 1443هـ/2022م وافق مجلس الوزراء على التنظيم الخاص بها.

يأتي تأسيس الهيئة العليا للأمن الصناعي للعمل على استباق أي هجمات تستهدف المنشآت البترولية والصناعية والخدمية، أو أي مخاطر قد تتعرض لها، واتخاذ ما يلزم لحمايتها، نظرًا لما تمثله هذه المنشآت من أهمية على مستوى العالم، وما قد ينتج عنها من مخاطر تؤثر في الاقتصاد العالمي عند تعرضها للحوادث الصناعية، أو في بعض الحالات للهجمات والتخريب.

يعد الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت البترولية والصناعية والخدمية أمًرا حيويًا، إذ يؤدي تهديد المنشآت إلى خسائر اقتصادية ومالية، كما يؤثر في الجوانب الاستراتيجية لأسواق النفط والغاز والمشهد السياسي حول العالم، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية فإن أمن صناعة النفط والغاز له أهمية اقتصادية واستراتيجية على إمدادات الطاقة العالمية.

تُعد الهيئة العليا للأمن الصناعي إحدى المكونات الاستراتيجية لمنظومة أمن المنشآت الحيوية في السعودية، وتعمل الهيئة على تنظيم وتطوير مجالات الأمن الصناعي (الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق)، إلى جانب الدعم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في إدارة المخاطر والأخطار، ومتابعة إدارة سلامة العمليات وفقًا للمعايير والممارسات العالمية.

وتوفر الهيئة العديد من الدراسات والخدمات الفنية للجهات المعنية، تتمثل في تدقيق تأهيل الكوادر البشرية السعودية المتخصصة في مجالات الأمن والسلامة الصناعية (الأمن والسلامة والحماية من الحرائق)، ومراجعة خطط الطوارئ والإخلاء التي تتناسب مع ظروف كل منشأة، كما تؤدي أدوارًا تتعلق بمتابعة الالتزام من خلال أعمال التفتيش والمراقبة والتحري والتدقيق وإجراء تجارب افتراضية بمشاركة الجهات المعينة، وتراجع المشاريع الأمنية ومشاريع السلامة والحماية من الحريق للمنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وفقًا لتعليمات الهيئة الأمنية ((SEC) security Directives) وتعليمات الهيئة للسلامة والحماية من الحريق ((SAF)Safety & Fire Protection Directives) والمبنية على معايير وممارسات دولية.

كما تتولى الهيئة إصدار التراخيص الخاصة بمزاولة المهن ذات العلاقة لمجالات الأمن والسلامة الصناعية، منها: تراخيص الاستشارات والمقاولات في المجالات الأمنية ومجالات السلامة والحماية من الحريق، وتراخيص الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وإصدار أذونات الفسح والاستيراد للمواد الكيميائية المقيدة أمنيًا.

وتسعى الهيئة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة في مجالات الأمن والسلامة الصناعية، وإنشاء المختبرات الوطنية المتخصصة، وتعزيز العمل التطوعي الاحترافي في مجالات الأمن والسلامة الصناعية؛ دعمًا لتحقيق المستهدفات الوطنية.

تشرف الهيئة العليا للأمن الصناعي على 13 قطاعًا استراتيجيًا من المنشآت البترولية والصناعية والخدمية فيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، وهي: قطاع الكهرباء، وقطاع البترول، وقطاع المياه، وقطاع التعدين، وقطاع الموانئ، وقطاع الغاز، وقطاع الخدمات الصناعية، وقطاع الخطوط الحديدية (القطارات بين المدن)، وقطاع صناعة المتفجرات المدنية، وقطاع الصناعات الكيميائية، وقطاع المدن والمختبرات البحثية، وقطاع البتروكيميائية، وقطاع الصناعات العسكرية.

تغطي أعمال الهيئة المناطق الجغرافية للسعودية من خلال المركز الرئيس في العاصمة الرياض، ويغطي منطقتي (القصيم، وحائل)، وفرع منطقة مكة المكرمة - محافظة جدة، ويغطي منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة) والمشاعر، وفرع منطقة المدينة المنورة - محافظة ينبع، ويغطي مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية).

ومدينة ينبع الصناعية ومدينة وعد الشمال، وفرع منطقة جازان (مدينة جازان) الذي يغطي مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة)، وفرع المنطقة الشرقية -محافظة الجبيل، ويغطي: المنطقة الشرقية ومدينة الجبيل الصناعية ورأس الخير.

تعد نسبة التزام المنشآت الحيوية في المملكة بتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي في مجالات الأمن والسلامة والحماية من الحريق والاستجابة للحالات الطارئة متقدمة، وأّدى ذلك إلى سرعة التعامل مع أنواع المخاطر كافة من تهديدات وحوادث صناعية عرضية مما له أثر في القدرة على الصمود وسرعة التعافي وساهم بالتالي في أمن واستقرار وسلامة الإجراءات العاجلة. 

وفقًا لتنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (707) وتاريخ 27 ذو الحجة 1443هـ/26 يوليو 2022م، يرأس مجلس الهيئة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وعضوية عدد من الأمراء، هم:

 وزير الطاقة أو من ينيبه.

وزير الحرس الوطني.

 مستشار الأمن الوطني.

 وزير البيئة والمياه والزراعة.

 وزير المالية.

 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

 وزير الصناعة والثروة المعدنية.

 وزير النقل والخدمات اللوجستية.

 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 وزير الاستخبارات العامة.

 رئيس أمن الدولة.

 رئيس هيئة الأركان العامة.

محافظ الهيئة.

 محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.