هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هي الجهة المسؤولة عن تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية، وتشمل مسؤوليتها تطوير الفرص المحلية والاستفادة من القوة الشرائية الحكومية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، إضافةً إلى وضع الاستراتيجيات والسياسات، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بتنمية المحتوى المحلي. تأسست في 20 ربيع الآخر 1440هـ/27 ديسمبر 2018م.

تتولى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسؤولية تقديم خدمات استشارية وتدريبية، لضمان تطبيق وتنفيذ متطلبات المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع مختلف الجهات من شركاء القطاعين العام والخاص.

من مهام الهيئة: تحديد المستهدفات وقياس الأثر المحقّق من المحتوى المحلي وإعداد التقارير بشأنه، والمشاركة في عملية الشراء الحكومي، وتصميم إجراءات المشتريات الحكومية وتطويرها، وتنمية المحتوى المحلي ومتابعته، وإبرام اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة ومتابعة تنفيذها.

يعرف المحتوى المحلي بإجمالي الإنفاق في المملكة، من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها. وتشمل عناصر المحتوى المحلي: السلع أو الخدمات، وهي المكونات المحلية التي تستخدم في الإنتاج، والأصول، وهي مصادر أو مكونات السلع لتطوير سلاسل الإنتاج، والقوى العاملة التي تشمل الأيادي العاملة على تصنيع المنتجات أو تقديم الخدمات، إضافةً إلى التقنية ونحوها، وهي الأبحاث والتطوير وتدريب القوى العاملة السعودية.

تتمثل الفائدة من ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في المملكة في تطوير القدرات المحلية، وخلق فرص وظيفية، إضافةً إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

يقع المقر الرئيس لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يُعيّن بأمر ملكي، ووفقًا للترتيبات التنظيمية للهيئة تتمتع بشخصية اعتبارية عامة وباستقلال مالي وإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

يُعدُّ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ولائحة الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ولائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، إضافةً إلى اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ أسسًا قانونية لعمل الهيئة.

لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أدوار عدة، منها: وضع مستهدفات ومتطلبات المحتوى المحلي لمشتريات الجهات الحكومية ومتابعة أدائها، والإسهام في تطوير أعمال المشتريات الحكومية وإجراءاتها، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل المعرفة وتنمية المحتوى المحلي، إضافةً إلى الاشتراك في تحديد المشتريات الحكومية التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات الشراء الموحّد.