وزارة العدل

وزارة العدل، هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات القضائية والتوثيقية في المملكة العربية السعودية، مهمتها الأساسية تحقيق العدالة للجميع، وتقع على عاتقها مسؤولية الفصل في النزاعات.

يرتكز عمل وزارة العدل على حفظ حقوق الناس، وترسيخ مبدأ العدالة بين المتقاضين، وقيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، عبر الارتقاء بمستوى الأداء وخدمات الجهاز القضائي للقيام بمهامه بكفاءة وفعالية، وتنظيم شؤون المحاكم من النواحي الإدارية والمالية والإشراف عليها وتزويدها بما تحتاجه من التجهيزات، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لها، ولكتابات العدل، بما يكفل سير العمل وسرعة الإنجاز، كما تشرف على قطاع المحاماة والمصالحة. 

تأسست وزارة العدل بأمر ملكي في عام 1382هـ/1962م، لتشرف على جميع المحاكم في السعودية وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية، وباشرت الوزارة أعمالها ومهامها الفعلية في عام 1390هـ/1970م، وكان أول وزير عدل هو محمد بن علي الحركان، واستمر حتى 1395هـ/1975م.

تعد وزارة العدل ضمن ثلاث وزارات في مجلس الوزراء لم تتعرض للدمج أو الإلغاء، ولم تشهد تغيرًا في تسميتها منذ تأسيسها، وهي: وزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل،وتدير الوزارة معظم أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.يتولى وزارة العدل وزير يعين بأمر ملكي، يكون المسؤول الأول عن الوزارة، وهو عضو في مجلس الوزراء.

يحمل شعار وزارة العدل معاني عدة، إذ يضم السيفين والنخلة اللذين يجسدان الرمز الوطني، ويتداخل معهما اسم المملكة العربية السعودية مكتوبًا بخط الثُلث، والكتاب الذي يمثل القرآن والسنة، والميزان للدلالة على العدل، وفي نهاية الشعار ثلاث درجات على طرفي اسم الوزارة، وتشير إلى درجات التقاضي الثلاث، وهي: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية المعروفة بمحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا.

كانت انطلاقة وزارة العدل الفعلية في رؤية السعودية 2030 بعد أول اجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عام 1437هـ/2016م عندما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث حددت الوزارة 13 هدفًا استراتيجيًا. 

تدير وزارة العدل عددًا من القطاعات هي: القضاء، والتنفيذ، والتوثيق، والمصالحة، والمحاماة، ومركز التدريب العدلي.  وفي عام 1440هـ/2018م، باشرت النساء العمل في خمسة مجالات في الوزارة، شملت: المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

يعود مبدأ ترسيخ العدالة في المملكة إلى ما قبل توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي أمر بافتتاح عدد من المحاكم في الاختصاصات كافة، ويعد إنشاء رئاسة قضاة واحدة في المنطقة الغربية بمكة المكرمة عام 1344هـ/1926م اللبنة الأولى لتأسيس القضاء في السعودية.

طورت وزارة العدل في الوقت الحالي من عملها برفع الكفاءة التشغيلية للمنظمة العدلية، وتحسين تجربة المستفيد، وتأهيل وتطوير الكوادر العدلية، ودعم برنامج التحول الرقمي، وتعزيز قضاء التنفيذ ومنظمة التوثيق والأمن العقاري، وتطوير المحاكم التجارية، وضم هيئات النزاع ولجانها المختلفة.