نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية

نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، هو نظام يحدد القواعد المنظمة لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية، وهي أجهزة ثابتة أو متحركة، مجهزة لالتقاط الصور المتحركة، ولا تشمل الكاميرات داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

صدر نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بموجب مرسوم ملكي في 7 ربيع الأول 1444هـ/3 أكتوبر 2022م، وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 ربيع الأول 1444هـ/27 سبتمبر 2022م.

يتكون نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية من 18 مادة، ويحتوي على تعريفات، ومن تطبق عليه أحكامه، والترخيص والالتزامات للخاضعين للأحكام، ونشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة، والأماكن التي يحظر تركيب الكاميرات الأمنية داخلها، ومشاهدة بث وتسجيلات الكاميرات، وتطوير أنظمة المعالجة والتحليل، وضبط مخالفات أحكام النظام، والنظر في المخالفات، والعقوبات، وغيرها.

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، أماكن وضع كاميرات المراقبة الأمنية، وضوابط المحافظة على أجهزة أنظمتها، بما يراعي خصوصية الأفراد، وما تنص عليه أحكام النظام، الذي يطبق على كل من: الوزارات، والهيئات والمؤسسات العامة، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، ومرافق الإيواء السياحي، والمباني السكنية، بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة، والمساجد والجوامع، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، والمستودعات التجارية، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية، والمستشفيات، والعيادات، إضافة إلى الطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، والطرق الرئيسة وتقاطعاتها داخل المدن، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، ومحطات التزود بالوقود، وأماكن بيع الغاز، ووسائل النقل العام، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، والمتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المُعدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى وزارة الداخلية إضافته.

اشترط نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية المحددة قبل الترخيص للخاضعين لأحكام النظام بممارسة نشاط ما، أو يجدد ترخيص ممارسة ذلك النشاط.

كما اشترط نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة، وأيضا الاحتفاظ بالتسجيلات، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين، إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى وزارة الداخلية، أو رئاسة أمن الدولة عند طلبه.

ويحق لوزارة الداخلية، أو رئاسة أمن الدولة، مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها في حال كان هناك ضرورة، أو أسباب تتعلق بالأمن، وتقديمها للمحكمة المختصة، وجهة التحقيق المختصة. ويحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

قسم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الخاضعين لأحكامه إلى تصنيفات، هي: جهات أو مرافق أو ممتلكات عالية الحساسية، ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بها بغرف العمليات مباشرة عبر الشبكات الآمنة، والصنف الثاني هي جهات أو مرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية، ويجب عليها ربط أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بها بغرف العمليات مباشرة عبر شبكات الاتصال المفتوحة، والصنف الثالث جهات أو مرافق أو ممتلكات منخفضة الحساسية، ولا يتطلب ربطها بغرف العمليات. وتستثنى الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية، ووزارة الخارجية، والمباني السكنية، من الربط بغرف العمليات.

منع نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية، أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية. كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في كل من: غرف إجراء العمليات الطبية، والأماكن الخاصة، وغرف الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي، وما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام من أماكن أخرى. ويجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية.

نص نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية على أن تضبط المخالفات وتثبت في محاضر، ويتولى موظفون يسميهم وزير الداخلية مهمة ضبط المخالفات. ويجوز لوزارة الداخلية إسناد مهمات ضبط بعض المخالفات، عدا المخالفات ذات الطابع الأمني، إلى القطاع الخاص. ويشكل وزير الداخلية لجنة أو أكثر في كل منطقة، تضم ثلاثة أعضاء، للنظر في المخالفات، وتقرير العقوبة.

حدد نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية عقوبات للمخالفات، إذ يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة تثبت مخالفته بغرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية، فيما يغرم 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

وتصل الغرامة إلى خمسة آلاف ريال في حال عدم الاحتفاظ بالتسجيلات، و20 ألف ريال لمن يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بما يخالف أحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات. ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.