نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية

نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، هو مجموعة القواعد الإجرائية والجزائية الخاصة التي تتناول جريمة غسل الأموال وبيان ماهية الجريمة والعقوبات المتحصلة بسبب ارتكابها. صدر عام 1439هـ/2017م ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الذي صدر عام 1433هـ/2012م.

ويتماشى نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية مع الوثائق التي وقعتها السعودية في مكافحة غسل الأموال وفق الاتجاهات الدولية والسياسية المعاصرة.

عرّف نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية جريمة غسل الأموال، بتعريف معنى الجريمة الأصلية أولًا، وهي كل فعل يرتكب داخل السعودية يشكل جريمة معاقبًا عليها وفق الشرع أو الأنظمة في السعودية، وكل فعل يرتكب خارج السعودية إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقًا للشرع أو أنظمة السعودية فيما لو ارتكب داخلها.

وبتعريفه للأموال، تخرج الجرائم غير المالية من اختصاص نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية، والأموال المقصودة في النظام هي الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها -سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير منقولة ملموسة أم غير ملموسة-والوثائق والصكوك والمستندات والحوالات وخطابات الاعتماد أيًّا كان شكلها، سواء أكانت داخل السعودية أم خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال.

حدد نظام مكافحة غسل الأموال في السعودية الحالات التي تنطبق عليها جريمة غسل الأموال بحصرها في أربعة أحوال.

والحالات التي تعد من الجرائم بحسب نظام مكافحة غسل الأموال هي تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

والحالة الثانية وهي اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

والحالة الثالثة هي إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.

والحالة الرابعة هي الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الحالات الثلاث السابقة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق، أو تأمين المساعدة، أو التحريض، أو تقديم المشورة، أو التوجيه، أو النصح، أو التسهيل، أو التواطؤ، أو التستر، أو التآمر.

يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع غسل الأموال، من خلال تحديد مخاطر احتمال غسل الأموال وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتوفير التقارير للجهات الرقابية عند الحاجة، وعدم الاحتفاظ بحسابات مرقمّة أو مجهولة الاسم، كما عليها التقيّد بالتدابير المناسبة قبل دخولها في علاقة مراسلة مع المؤسسات المالية خارج السعودية، ويجب منع استخدام حساباتها بنك صوري. 

ويجب على المؤسسات التأكد مما إذا كان العميل أو المستفيد الحقيقي مكلفا - أو أصبح مكلفا- بمهمات عامة عليا أو مناصب إدارية عليا داخل السعودية أو خارجها، إضافة لتسجيل جميع معلومات التحويل المالي والمستفيد والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبيانات والوثائق، ويجب تطبيق التدابير المشددة في علاقات العمل أو المعاملات مع الأشخاص من دولة عالية المخاطر حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. 

تصل عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال في نظام مكافحة غسل الأموال إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين. وفي بعض الحالات تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين.

ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، ويبعد غير السعودي بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

نص نظام مكافحة غسل الأموال على أن يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية: الأموال المغسولة، والمتحصلات، فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، وكذلك الوسائط، إذ تحكم المحكمة المُختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال، بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف آخر. وتؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة.