نظام التقاعد العسكري في السعودية

نظام التقاعد العسكري في السعودية، هو مجموعة قواعد تنظم الحقوق والالتزامات التقاعدية لجميع العسكريين السعوديين، بهدف توفير مورد مالي لهم عند انتهاء خدماتهم بسبب التقاعد أو العجز أو غيرها من الحالات، ويستمر الصرف في حالة الوفاة للمستحقين عنهم، مما يسهم في تحقيق الحماية التأمينية للمشتركين وفقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

صدر نظام التقاعد العسكري عام 1395هـ/1975م، ثم عدّلت غالبية مواد النظام في أعوام مختلفة.

قسّم نظام التقاعد العسكري الرتب العسكرية بحسب أعمار معينة يحال الموظف العسكري إلى التقاعد بعد بلوغها، والرتب العسكرية بالنسبة لفئة الضباط، هي: ملازم وملازم أول، ونقيب، ورائد، ومقدم، وعقيد، وعميد، ولواء، وفريق، وفريق أول. أما بالنسبة للفرد فقسّم الرتب إلى: جندي وجندي أول، وعريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ووكيل رقباء.

وتراوحت الأعمار التي يحال الفرد والضابط عند بلوغها إلى التقاعد بين 42 إلى 58 عامًا، واستثنى نظام التقاعد العسكري رتبة الفريق والفريق أول من فئة الضباط أن يحالوا إلى التقاعد لبلوغهم سنا معينة، بل يحالون بأمر ملكي.

بين نظام التقاعد العسكري أنه يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي والجزئي بقرار من اللجنة الطبية العسكرية يصادق عليه الوزير.

فيما أوضح نظام التقاعد العسكري أن إصابة العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح أربعة أخماس هذا الراتب.

وتسري هذه الأحكام على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أجاز نظام التقاعد العسكري إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين، إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويكون ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، ويجوز تمديدها سنة فأخرى، على ألا تتجاوز أربع سنوات.

ويجوز بقرار من الوزير المختص، متى اقتضت مصلحة العمل، تمديد خدمة الضابط الطبيب الذي بلغ السن النظامية المحددة للإحالة على التقاعد، لمدة عشر سنوات كحد أقصى، على أن يكون التمديد على فترات لا تتجاوز كل منها خمس سنوات، وتحتسب مدة التمديد لغرض التقاعد، وتستقطع عنها العائدات التقاعدية، وفي جميع الأحوال يُحال الضابط الطبيب على التقاعد متى بلغ سن الخامسة والستين.