هي البيانات الحكومية التي يُمكن لأي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية، وإعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها، مثل حقوق المشاركة.
تقدم السعودية قاعدة متكاملة للبيانات الحكومية المفتوحة، لتحقيق مبدأ الشفافية وتشجيع المشاركة الإلكترونية وتعزيز الابتكار، حيث يمكن الاطلاع على البيانات الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية المنشورة علنًا في البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة الخاصة بالجهات الحكومية، والاستفادة منها.
وتمكن سياسة البيانات المفتوحة الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من البيانات المفتوحة واستخدامها دون قيود تقنية أو مالية، كما يمكن إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة المتعلقة بها.
وتساعد البيانات الحكومية المفتوحة على سد الفجوة بين الحكومات والمواطنين، ويمكن أن يستفيد الأشخاص من البيانات المقدمة بطرق مختلفة، مثل: فهم طريقة عمل الجهات الحكومية بشكل أفضل، وفتح الفرصة أمام الأفراد لتقييم أداء المؤسسات الإدارية المختلفة، والسماح باستخدام البيانات في البحوث والتقارير وتقديم الاقتراحات، وتطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية بناءً على هذه البيانات المفتوحة.
تهدف سياسة حرية المعلومات إلى تنظيم حق الاطلاع أو الحصول على البيانات غير المصنفة على إحدى درجات السرية التي تنتجها الجهات الحكومية بما يعزز منظومة النزاهة والشفافية.
تبنت منصة البيانات الحكومية السعودية سياسة البيانات المفتوحة من أجل تسهيل الحصول على المعلومات والبيانات، وتتخذ السعودية خطوات ممنهجة على طريق البيانات المفتوحة والوصول الحر، لتسهم بذلك في تعزيز الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية وترسيخ مبدأ المساءلة داخل القطاع الحكومي، وتسهيل تقييم الجمهور على محتوى تلك البيانات وتحليلها، كما تساعد البيانات المفتوحة على سد الفجوة بين القطاع الحكومي والأفراد.
وتستمد سياسة البيانات المفتوحة من سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" التي تضم القواعد العامة للبيانات المفتوحة والمبادئ الرئيسة للبيانات المفتوحة، والسياسة والمبادئ الرئيسة لحرية المعلومات.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
