نظام السياحة في السعودية

نظام السياحة في السعودية، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، يتناول تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية، والرقابة على العمل السياحي من مرافق وأماكن سياحية والجهة المسؤولة عن ذلك، كما يفصّل العقوبات الخاصة بمخالفي أحكامه من شركات أو أفراد.

صدرَ نظام السياحة عام 1436هـ/2014م، وعدّلت المادة الثالثة عشرة عام 1439هـ/2017م، والمادتان الأولى والثامنة عشرة عام 1442هـ/2020م، وانتقل اختصاص العمل بأحكام نظام السياحة إلى وزارة السياحة التي أُنشئت عام 1442هـ/2020م. 

كما صدرت عدة لوائح تنظيمية تابعة لنظام السياحة، منها: لائحة الأماكن السياحية، ولائحة المرشدين السياحيين، ولائحة مرافق الإيواء السياحي.

يسعى نظام السياحة إلى تنظيم العلاقات بين المرافق والأماكن السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي من حيث صحتها وتطبيق كل من منظمي المرافق والأماكن السياحية للشروط المتعلقة بكل نشاط، كما يهدف أيضًا إلى تنظيم عمل ممارسي الأنشطة المتعلقة بالسياحة في السعودية أو ممن يستفيد منها.

حُصرت العقوبات في نظام السياحة بالعقوبات المالية فقط، وتطبّق العقوبات لجنة خاصة تكوّن بقرار صادر من وزير السياحة للنظر في المخالفات المرتبطة بالنظام.

صدرت موافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد في عام 1444هـ/2022م، ويهدف النظام إلى مواكبة التغيير في القطاع السياحي بما يلائم تجدده وتنوعه، حيث تمّ بناء النظام الجديد استئناسًا بأفضل الممارسات العالمية التي جرى اختيارها بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.