مشروع المحاكم النموذجية

مشروع المحاكم النموذجية، هو مشروع تطبيق القضاء المؤسسي في محاكم المملكة العربية السعودية، أطلقته وزارة العدل في 25 رجب 1440هـ/1 أبريل 2019م، بهدف الانتقال من الحلول التقليدية في معالجة التحديات، وتحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم، وتطبيق الهوية المعيارية الموحدة فيها.ووصل عدد المحاكم النموذجية في مناطق السعودية إلى 26 محكمة حتى جمادى الأولى 1445هـ/نوفمبر 2023م. 

أطلق النموذج التشغيلي للمحكمة النموذجية، بعد اعتماد بنائه على أبعاد استراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكونًا رئيسيًا لتحقيق النموذج المستهدف على مستويات عدة، هي: المستوى القضائي، والإداري، وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات، وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من السلك العدلي.

وقبل الوصول إلى مشروع "المحكمة النموذجية" درست وزارة العدل عددًا من التجارب الدولية، والتواصل مع خبراء ومختصين دوليين واعتماد توصيات تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل التنظيمي وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم. وبعد اعتماد المشروع وإطلاقه من وزارة العدل دُشنت أول محكمة نموذجية وهي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، وأعلن عن بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة للمحاكم في 17 ذو القعدة 1442هـ/27 يونيو 2021م.

يهدف مشروع المحاكم النموذجية إلى تسريع القضايا وإتقان الأحكام، وأداء المهام بطرق متنوعة ومتطورة تفي باحتياجات المتقاضين، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى،إضافة إلى توحيد الإجراءات في جميع المحاكم القضائية؛ لتجنب التفاوت والاجتهادات الفردية.

ومن أهدافه الاستمرار بمتابعة ومراقبة أداء المحاكم للعمل على تحديد مكامن الضعف ومعالجتها، وتحديد الفرص من خلال وضع أهداف واستراتيجيات تطويرية ومتابعة تطبيقها، وإيجاد قنوات تقديم خدمة تسهل عمليات التواصل، واتخاذ القرارات بشأن التطوير استنادًا على الأداء الفعلي للمحاكم، لتكون الخدمات معتمدة على الاحتياج الفعلي لها.

يرتكز مشروع المحاكم النموذجية على ركائز أساسية تشمل تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية، وتطوير الأعمال الإنشائية والهندسية، وتعزيز ثقافة خدمة المستفيد تحقيقًا لتطلعات الوزارة في رفع مستوى رضا المستفيدين، وحُددت هذه الركائز بعد مناقشة هيكلة المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية، ودراسة الاحتياجات التدريبية، إضافة إلى تفعيل الممكنات التقنية في تسريع إجراءات التقاضي، مثل: اعتماد آليات التقاضي عن بعد والترجمة عن بعد، وتوفير الوسائل التدريبية الإلكترونية، والاستخلاف بين القضاة.

أطلقت وزارة العدل مبادرات مشروع المحاكم النموذجية للارتقاء بأعمال المحاكم، وهي: إنشاء جهة مركزية للإسناد، وتطوير بوابة إلكترونية موحدة لخدمات المحاكم، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا، وإنشاء مركز تحضير القضايا، وإعادة تنظيم الإجراءات وتوحيدها بين المحاكم، وتطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، وتكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى، وتطوير أعمال ومهام الأبحاث والدراسات العدلية والقضائية، وتطوير نماذج إلكترونية موحدة بلغات عدة، وتطوير آلية الإبلاغ عن طريق قنوات متنوعة ومتطورة.