نظام التكاليف القضائية

نظام التكاليف القضائية، هو نظام يتبع لوزارة العدل، يهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الكفاءة القضائية في المملكة العربية السعودية، من خلال تحديد مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقًا لأحكام النظام ولائحته التنفيذية، صدر النظام بمرسوم ملكي في 30 محرم 1443هـ/7 سبتمبر 2021م.

يهدف نظام التكاليف القضائية إلى الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات من وساطة وتحكيم، وتمكين العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية،مع مراعاة حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، إذ يمكن للمدعي إقامة الدعوى دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها.

تسري أحكام نظام التكاليف القضائية على الدعاوى التجارية، والدعاوى العمّالية، والجزائية، والحقوقية، وطلبات التنفيذ، فيما يُستثنى من النظام الدعاوى الجزائية العامة والتأديبية وما يتعلق بها من طلبات، وقضايا الأحوال الشخصية والطلبات المتعلقة بها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس، والدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.

ويسري نظام التكاليف القضائية على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية، والطلبات العارضة، وطلبات الإدخال من الخصوم، وطلبات الرد، وطلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب نسخة بديلة للوثائق القضائية، وطلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدّقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية /الإلكترونية) أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية /الإلكترونية).

ولا تُفرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى المقامة منهم أو عليهم، والعمال المشمولين بنظام العمل والمستثنين منه والمستحقين عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل الوزارات والأجهزة الحكومية، والوزارات والأجهزة الحكومية، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

تفرض التكاليف القضائية على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على نسبة 5% من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مليون ريال، وفق معايير وضوابط حددتها اللائحة التنفيذية للنظام، وإذا قررت المحكمة شطب الدعوى أو حكمت بصرف النظر عنها لعدم تحريرها، ورغب المدعي في استمرار النظر في دعواه، فتكون تكاليف الرجوع للدعوى تعادل نسبة 25% من تكاليف الدعوى الأصلية على شرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

وفي حالة دعاوى بطلان حكم التحكيم تُفرض تكاليف قضائية بما نسبته 1% من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حُكم برفض طلبه وبحد أعلى مليون ريال، وحُددت التكاليف القضائية في الطلبات بمبلغ لا يزيد على 10 آلاف ريال وفقًا للمعايير والضوابط المحددة في اللائحة، فيما حُددت حالات لا تستحق دفع التكاليف، وهي: إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى، وإذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى.