نظام خدمة حجاج الداخل

نظام خدمة حجاج الداخل، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتقديم الخدمات الخاصة بحجاج الداخل، ينص على إجراءات إصدار تراخيص خدمة حجاج الداخل وواجباتها ومسؤولياتها، صدر عام 1426هـ/2005م.

ويُعدُّ حجاج الداخل بحسب النظام، الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

صدرت قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل في عام 1410هـ/1989م، ثم صدرَ نظام خدمة حجاج الداخل عام 1426هـ/2005م، وتضمن 33 مادة وألغى قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل، ثم أضيف بند إلى المادة 22 من النظام عام 1436هـ/2015م، تناولت مخالفات النظام وطرق الفصل فيها والجهة المختصة بالنظر للنزاعات المرتبطة بمخالفة نظام خدمة حجاج الداخل، وفي عام 1443هـ/2023م صدرت اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل.

بيَّنت اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، الشروط المطلوبة لمنح الترخيص وتجديده، حيث تعد وزارة الحج والعمرة شروط منح الترخيص وتجديده على أن يراعى فيها تحديد إمكانات المنشأة المادية والتشغيلية والإدارية اللازمة لتقديم الخدمة، وأن تقتصر ممارسة الأعمال الإدارية في المنشأة على السعوديين فقط.

كما بينت اللائحة التنفيذية شروط المرخص له، وهي أن تكون المنشأة سعودية، وأن يكون لدى المنشأة سجل تجاري ساري الصلاحية، وألا يكون سبق أن صدر بحق مدير المنشأة حكم شرعي في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره، وألا يكون مساهمًا أو شريكًا في إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها أو مالكًا لمؤسسة فردية مرخص لها بتقديم خدمة حجاج الداخل إلا من آلت إليه إرثًا، وألا يكون ممن سبق وصدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بممارسة خدمة حجاج الداخل، ويسري هذا الحكم عند انتقال ملكية المؤسسة، ويحظر أن يتولى شخص واحد إدارة منشأتين في ذات الوقت.

ألزم نظام  خدمات حجاج الداخل في مادته الرابعة المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي: توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها، وتقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويمكن له بعد موافقة وزارة الحج والعمرة تفويض مدير المؤسسة المدوَّن اسمه في السجل التجاري بذلك، وممارسة المدير العام للشركة المدوَّن اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويمكن له في حالة الضرورة وبعد موافقة الوزارة تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في المدير العام للشركة، والاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.

حدد نظام خدمة حجاج الداخل في المادة العشرين عقوبات من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز– إضافة إلى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه.