غرفة الخرج

 غرفة الخرج، أو الغرفة التجارية الصناعية في الخرج، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في محافظة الخرج.

وتُعد غرفة الخرج واحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في المملكة العربية السعودية، وعضوًا في اتحاد الغرف السعودية، وإحدى الغرف التجارية الصناعية الخمس في منطقة الرياض، إلى جانب: غرفة الرياض، وغرفة المجمعة، وغرفة الزلفي، وغرفة القويعية، ويقع مقرها الرئيس في محافظة الخرج.

تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 5921 وبدأت عملها في 7 جمادى الآخرة 1426هـ/13 يوليو 2005م، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ، وترتبط بوزارة التجارة، وتتكون الغرفة من جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وأمانة عامة. وأول من شغل منصب رئيس للغرفة هو إبراهيم بن محمد الحديثي.

تعمل الغرفة وفقًا لمنظومة إدارية تسعى لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاستثمارية في محافظة الخرج، إذ تسعى لخدمة قطاع المال والأعمال ورعاية مصالحه وتوصيل آرائه ومقترحاته إلى المسؤولين في الدولة، والوصول لأعلى مستوى ممكن من الأداء، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة والمشاركة بفاعلية في خطط التنمية، والعمل كحلقة وصل بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص مما يسهل تبادل الآراء وإيصال التعليمات وإقرار الأنظمة والعمل بموجبها لتكون أكثر فعالية.

وتعمل الغرفة كذلك على توسيع دائرة خدمات الأعضاء، وبناء مناخ عمل إيجابي يحفز ويجذب المستثمرين إلى المحافظة، والتواصل مع القطاع العام لدعم عملية التنمية، وتحسين بيئة العمل لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب، إلى جانب تنسيق اللقاءات بين المستثمرين.

وتستهدف الغرفة أيضًا تدريب الكوادر البشرية من خلال تنظيم الدورات التدريبية في مراكزها المتخصصة، وتطلق المهرجانات والفعاليات التي تدعم المنتجات الوطنية، كما تعزز دور الكوادر الشابة من خلال إتاحة فرص التوظيف لهم، بالإضافة إلى تفعيل دور المرأة في نطاق الأعمال من خلال قسم خاص بسيدات الأعمال.

يشكل مجلس الإدارة كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

ويعين المجلس الأمين العام لغرفة الخرج وينهي خدماته، ويشكل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية ويفوضها بحسب ما يراه مناسبًا.

تضم غرفة الخرج في هيكلها التنظيمي ثلاث لجان قطاعية معنية بتسيير أعمالها، وهي: لجنة روّاد الأعمال، ولجنة المقاولين، ولجنة المحامين، وتُعد هذه اللجان إحدى الأقسام الحيوية التي تقوم بعدد من الأنشطة تخدم مصالح القطاع الذي تمثله أو المهن التي ينتمون لها، وتضم مجموعة من أصحاب الخبرة والأعمال والمهتمين ورواد ورائدات الأعمال، وتختص بتطوير القطاعات الاقتصادية ودراسة المشاكل والقضايا التي تواجه القطاع الخاص والسعي لحلها.

تقدم غرفة الخرج خدمات التدريب والتأهيل من خلال مركز التدريب بهدف إحداث طفرة للقطاع الخاص ودعم إمكاناته لمواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية، بالإضافة إلى تقديم أنشطة تدريبية موجهة للتطوير المستمر لمهارات العاملين بالقطاع الخاص، للمساهمة الفعالة في تشجيع الشباب السعودي للانخراط والعمل في القطاع الخاص وذلك بعد تدريبه بالشكل الملائم والمناسب. وتم تقسيم التدريب إلى ثلاثة أنواع، تشمل التدريب المباشر، والتدريب الإلكتروني، والتدريب عن بُعد.

تعمل غرفة الخرج عبر مركز التوظيف على المواءمة بين احتياجات منشآت القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية في مختلف الوظائف والتخصصات وبين الكفاءات المحلية الراغبة بالعمل في هذه المنشآت، والإسهام في تأهيل الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وفقًا لمتطلبات سوق العمل بهدف إيجاد قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة لتحقيق سياسة توطين الوظائف بشكل تدريجي ومنظم.