تم نسخ الرابط بنجاح

مركز العمليات العدلي

saudipedia Logo
مركز العمليات العدلي
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

مركز العمليات العدلي، هو مركز رصد قضائي تابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ومن مبادرات برنامج التحول الوطني للارتقاء بجودة الخدمات العدلية، يختص بمتابعة وقياس أداء المنظومة العدلية، وفق مؤشرات استراتيجية وتشغيلية يومية، لرفع مستوى الكفاءة في أعمالها، افتُتح المركز في 12 محرم 1441هـ/11 سبتمبر 2019م في مدينة الرياض، واعتمد بداية تأسيسه 64 مؤشرًا، وبعد مرور خمسة أشهر على إطلاقه، زاد عدد المؤشرات فيه 45 مؤشرًا، ليصبح الإجمالي 109 مؤشرات.

مهام مركز العمليات العدلي 

يقدم المركز خدماته للمحاكم وكتابات العدل، ويتابع المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية يوميًّا على مستوى المدن السعودية، ويظهر نتائج الأعلى أداءً بينها، ويتيح للمرافق العدلية الاطلاع على المعلومات ونتائج المؤشرات والأداء، مما يعزز من ثقة المستفيدين، وتفاعل المهتمين لإبداء الملاحظات، والمشاركة في تطوير عمل المنظومة.

وتسهم متابعة المركز للمؤشرات في ظهور نتائج تنعكس إيجابيًّا على أداء المرافق العدلية، من ذلك: تزايد القضايا القادمة عبر مكاتب المصالحة، وتقليل عدد الجلسات، وسرعة إغلاق القضايا، وتقليص مدة الحكم في قضايا الاستئناف، والمباشرة بالقضايا التي لم تقيد بمواعيد.

أهداف مركز العمليات العدلي

يهدف المركز إلى العناية بالمستفيدين من الخدمات العدلية، من خلال متابعة المؤشرات التي ترصد أعمال المحاكم وقطاعات الوزارات وكتابات العدل رقميًّا، بغرض دراستها وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على نتائجها، وتحويلها إلى مسارات لتطوير مشاريع وزارة العدل، مما يسهم في رفع مستوى الإنجاز، وسرعة الاستجابة لخدمة المستفيدين، وتذليل العقبات التي قد تعترضهم، وتقديم الحلول لمعالجتها.

نتائج مؤشرات مركز العمليات العدلي

أظهرت نتائج المرحلة الأولى لمؤشرات مركز العمليات العدلي تقدمًا لمعدلات الأداء في مدة لا تتجاوز خمسة أشهر من إطلاق مركز العمليات العدلي، إذ بلغت نسبة قرارات التنفيذ المعتمدة 95% عام 1441هـ/2020م، بعد أن كانت 80%، وانخفض معدل إغلاق القضايا غير المنتهية في المحاكم الجزائية من 72% إلى 59%، وتقلصت مدة إنجاز الوكالات في كتابات العدل من 14.55 إلى 10.42 دقائق، فيما ارتفعت نسبة الإنجاز في محاكم الأحوال الشخصية من 47% إلى 59%، وفي محاكم التنفيذ من 38% إلى 47%، كما تقلصت مدة تنفيذ قرارات محاكم التنفيذ إلى ثلاثة أيام، بعد أن كانت تمتد إلى خمسة أيام.

مقالات ذات الصلة