غرفة الزلفي

غرفة الزلفي، أو الغرفة التجارية الصناعية في الزلفي، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في محافظة الزلفي.

تُعد غرفة الزلفي واحدة من خمس غرف تجارية صناعية في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي: غرفة الرياض، وغرفة المجمعة، وغرفة الخرج، وغرفة القويعية، ويقع مقرها الرئيس في محافظة الزلفي، وهي عضو في اتحاد الغرف السعودية.

تسعى غرفة الزلفى لتحقيق عدد من الأهداف التي تخدم مجتمع الأعمال والمستفيدين في محافظة الزلفي، ويشمل ذلك:

- التميز في تنمية قدرات مجتمع الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة لمحافظة الزلفي.

- الريادة في تحقيق طموح المؤسسات والشركات ودعم التنمية بالمحافظة. 

- دعم بيئة الأعمال من خلال الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة للمتعاملين. 

- إبراز الفرص الاستثمارية، وتقديم الخدمات المهنية والاحترافية المميزة لتمكن مجتمع المال والأعمال من تنمية قدراتهم التنافسية في محافظة الزلفي.

تعمل على تنمية المشاريع الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقدم دراسات جدوى للمستثمرين الراغبين بإقامة مشاريع في المحافظة وتطلعهم على الإجراءات الحكومية اللازمة.

كما تمد الجهات الحكومية بالبيانات التجارية، وتقدم المقترحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية، وترشد التجار إلى البلدان التي يستوردون منها ويصدرون إليها بضائعهم، وتفض المنازعات التجارية في حال حدوثها بطريقة التحكيم، وتحصر وتناقش مشاكل الصناع والتجار تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وتقيم الغرفة المعارض والأسواق ومراكز التدريب، وكل ما من شأنه الإسهام في تقدم وتطور التجارة والصناعة في المنطقة، كما تقيم المؤتمرات وتنظم إرسال واستقبال الوفود التجارية والصناعية.

وتصدر الغرفة المجلات والنشرات المتعلقة بقطاع التنمية وتصدق شهادات الشركات وتوثقها بشكل يمنع التزوير، كما تحسن مواردها المالية وتعمل على استدامتها بالشكل الذي يضمن استمرار دورها في عملية التنمية وتعمل على زيادة عدد منتسبيها وتطوير خدماتها المقدمة لهم.

لغرفة الزلفي مجلس إدارة يُشكَّل كل أربع سنوات، ويحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

ويجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت في حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع. ويضم المجلس في عضويته 10 أعضاء منهم 7 أعضاء إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، ونائبان لرئيس مجلس الإدارة.

ويختص مجلس إدارة الغرفة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، ويعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويتصرف مجلس الإدارة كذلك بممتلكات الغرفة الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

ويقع على المجلس تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

وعلى صعيد الإدارات واللجان القطاعية، تضم غرفة الزلفي ثلاث لجان، هي: اللجنة الصناعية، ولجنة أصدقاء المرضى، ولجنة ريادة الأعمال؛ بالإضافة إلى مركز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومركز للتدريب والتطوير يضم قسمًا للتدريب النسائي.