المؤتمر الوطني الثامن للجودة

المؤتمر الوطني الثامن للجودة، هو مؤتمر وطني سعودي، نظمته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نسخته الثامنة تحت شعار "جودة مستدامة.. لوطن طموح"، عام 2022م، لتعزيز وتطوير منظومة الجودة في المملكة العربية السعودية، من خلال دعم القدرة التنافسية للخدمات والمنتجات الوطنية، والاستجابة لمتطلبات تطور بيئة الأعمال، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عُقد المؤتمر بالمدينة المنورة في 7 ذو القعدة 1443هـ/8 يونيو 2022م، واستمر يومين، وشارك فيه 70 متحدثًا محليًا ودوليًا، وركز على دور الشباب في تحقيق الجودة، من خلال الإبداع والابتكار.

يهدف المؤتمر الوطني الثامن للجودة إلى زيادة مستوى الجودة، ودعم تطبيقات الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز دورها في تقدم أداء الأعمال، وتميّز المنتجات والخدمات محليًا ودوليًا، والنظر في التجارب المحلية والعالمية ذات الصلة بالجودة، وتعزيز ثقافتها للفرد والمجتمع، ودعوة المختصين والمهتمين في مواضيع الجودة للمشاركة للاستفادة من مخرجات المؤتمر.

تناولت نقاشات المؤتمر الوطني الثامن للجودة أربعة مسارات مبتكرة، هي: مسار التمكين، وشمل المنهجيات المساعدة لتحقيق الجودة في المنتجات والخدمات، ومسار الريادة، الذي ناقش نجاحات رواد الأعمال البارزين، ومؤسسي الشركات الصغيرة والناشئة، ومسار الإلهام، وعرض عناوين عدة، منها: النقل، الخدمات، الجودة في الأزمات، ومسار الاستشراف، الذي ركز على مستقبل الجودة في الثورة الصناعية الرابعة.

ناقش المؤتمر الوطني الثامن للجودة عدة محاور رئيسة، منها: الجودة في ريادة الأعمال والقطاع الثالث، من خلال بث المفاهيم والمنهجيات المتعلقة بالجودة، وتحقيقها وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي، والتحديات التي تواجهها.

قدم المؤتمر الوطني الثامن للجودة عددًا من التوصيات، منها: إنشاء مجلس للجهات الوطنية المراقبة للجودة في كل القطاعات، وإجراء مبادرة الرخص المهنية لممارسي الجودة في جميع القطاعات، وتأهيل الكفاءات المتخصصة في المواصفات والجودة، عبر أكاديمية تدريب.

كما شملت توصيات المؤتمر تشجيع المؤسسات لتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات، وضمان الجودة المستدامة، مساندة المؤسسات الناشئة وقطاع ريادة الأعمال، عن طريق زيادة الشراكة بين الجهات التنظيمية المعنية، وتنفيذ البرامج المعززة للجودة، وإطلاق المؤشر الوطني، لتصنيف ممارسات الجودة في المؤسسات، تبعًا لمستوياتها، اعتماد معايير الجودة على الناتج المحلي الوطني، مواكبة جميع القطاعات للتطور والتحول، عبر مبادرة وطنية لبناء مفاهيم الجيل الرابع من الجودة.

شاركت وزارة العدل في المؤتمر الوطني الثامن للجودة، واستعرضت إنجازاتها في هذا المجال، حيث استطاع مركز التواصل الموحد بوزارة العدل خدمة 7 ملايين مستفيد، من خلال قنوات عدة، وتسوية 300 ألف شكوى واستفسار، مما أدّى إلى زيادة نسبة رضا المستفيدين من 71% إلى 85%، كما نظّمت الوزارة علاقاتها مع 63 جهة حكومية وخاصة، للارتقاء بجودة البيانات، وتيسير الخدمات، إذ تم تبادل 8 مليارات معلومة.

كذلك واصلت الوزارة عملها في تقوية العلاقة، وتقديم الوعي المعرفي مع عناصر المنظومة، وإعطاء الدورات وورش العمل، حيث بلغ عدد الشهادات السنوية 17 ألف شهادة تدريبية حضوريًا، و57 ألف شهادة عن بعد، وتلقّت 1000 فكرة، من خلال منصة ابتكار التابعة لوزارة العدل.