جائزة الملك خالد لشركاء التنمية

جائزة الملك خالد لشركاء التنمية، هي جائزة تقدمها مؤسسة الملك خالد الخيرية، لدعم المبادرات والأعمال الاجتماعية التي تسهم في تقديم الحلول لمعالجة القضايا والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع السعودي، والذي يكون لها أثر اجتماعي مستدام،  وهي أحد فروع جائزة الملك خالد، التي تتضمن فرع شركاء التنمية، وفرع تميز المنظمات غير الربحية، وفرع الاستدامة.

تتبنى جائزة الملك خالد لشركاء التنمية تشجيع المبادرات والبرامج ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتستهدف فئات عدة، ومنها: مبادرات الريادة الاجتماعية (المنشآت الاجتماعية)، والمبادرات الاجتماعية التطوعية (للأفراد أو المجموعات)، والمبادرات غير الربحية (المنشآت الوقفية).

وتقدم الجائزة للمشاركين الأولوية للقبول في مشروع الريادة الاجتماعية للمبادرات المتميزة، وذلك عند تطابق المبادرة الاجتماعية للأهلية والشروط، ودعوة المشاركين لحضور ورش الاستدامة التي تقدمها المؤسسة لزيادة فرص الشراكات وتعزيز استدامة الأعمال الاجتماعية.

وتتيح الجائزة لأصحاب المبادرات المميزة حضور حفل توزيع الجوائز، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ودعوة المشاركين لحضور ورشة عمل لبناء القدرات، والتي تنظمها الجائزة بالتنسيق مع الجهة الاستشارية المعنية بالتقييم.

ويحصل المشاركون على تقرير بطاقات الأداء لزيادة فرص التطوير والتحسين ورفع جودة العمل، واستدامة الأعمال، وإصدار نشرة دورية عن المبادرات الفائزة، والأعلى أداء على حسابات التواصل الاجتماعي للجائزة، بهدف زيادة الوعي حيال المبادرات والأعمال التطوعية والريادة الاجتماعية.

ويحصل الفائزون على جوائز مالية، إذ يحصل صاحب المركز الأول على درع ذهبي ومبلغ مالي قدره 250 ألف ريال، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على درع فضي ومبلغ قدره 150 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثالث على درع برونزي، ومبلغ قدره 100 ألف ريال.

تشترط جائزة الملك خالد لشركاء التنمية أن يكون الشخص مؤسس المبادرة أو القائم عليها من المواطنين أو المقيمين في المملكة، وأن لا يقل عمره عن 18 عامًا، ويحق لمؤسس المبادرة أو القائم عليها الترشُّح بما لا يزيد على مبادرتين.

وتُقبل طلبات الترشيح من الأفراد مؤسسي المبادرة أو القائمين عليها، وتستبعد الطلبات من الجهات الرسمية، سواء الحكومية أو المنظمات غير الربحية، أو منشآت القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية والشركات أو المؤسسات الوقفية.

وتشترط الجائزة أن يكون مؤسس المبادرة أو القائم عليها، فردًا أو مجموعة، ذا سمعة حسنة، وأن لا يكون قد صدر في حقه حكم شرعي يخل بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره، وأن لا يكون من ممارسي الشغب والعنف والتواطؤ والإرهاب، والتحريض، وتقوم الجائزة وفق معايير محددة، منها: الأثر الإيجابي، والاستدامة، والإبداع والابتكار، والقابلية للنمو والتوسع.