نظام التقاعد المدني في السعودية

نظام التقاعد المدني في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة لتقاعد الموظفين السعوديين المدنيين في المملكة العربية السعودية، المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، ولا تسري أحكامه على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة؛ إلا إذا تنازلوا عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.

صدرَ النظام عام 1393هـ/1973م في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وأُضيف وعُدّل عددٌ من المواد في النظام منذ صدوره خلال أعوام 1396هـ/1976م، و1403هـ/1983م، و1442هـ/2021م، و1443هـ/2022م، و1445هـ/2024م،وتتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنفيذ النظام، بعد قرار مجلس الوزراء في 5 ذي القعدة 1442هــ/15 يونيو 2021م، القاضي بدمج "المؤسسة العامة للتقاعد" في "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، لتحل بموجبه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محل المؤسسة العامة للتقاعد. 

أقر نظام التقاعد المدني اقتطاع 9% من مرتب الموظف المنتفع بهذا النظام شهريًا، كما تؤدي وزارة المالية أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها، ويصدر وزير المالية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة، وتحسب الحسميات والحصة على أساس كامل المرتب الأساسي دون الإضافات. 

ويحال الموظف المدني على التقاعد عند بلوغه 60 عامًا، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد خدمته حتى سن 65 عامًا، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يُسمح بتمديد الخدمة بعد سن 65 عامًا بمرسوم ملكي. 

 تُحسب في التقاعد المدد التي قضاها الموظفون السعوديون المعينون على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، أو التي يكون شاغلها خاضعًا لأنظمة التقاعد؛ بعد استبعاد مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية، ومدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها، وكسور الشهر في مدة الخدمة.  

وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد، وتكون الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية أو التي يؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويُحرم الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة للنظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز الإجازة الدراسية، وتستوفى الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بنسبة 35% من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة للنظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية. 

حدد النظام استحقاق الموظف للمعاش عند نهاية خدمته إذا بلغت 25 سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد 25 سنة على الأقل، وأجاز للموظف طلب الإحالة على التقاعد والحصول على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن 20 سنة بشرط الموافقة على الإحالة من الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا إذ بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد 15 سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا، وإذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش، فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف له مجموع المكافأتين.  

وإذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة بنسبة 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة بنسبة 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروبًا في 12.  

يُحسب معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل على أساس 40% من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكبر، وإذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وكانت خلال أدائه على أساس أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير، وتعتبر من الإصابات أثناء العمل التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه بسبب أداء عمله. ومن ثبت فقده بحكم قضائي نهائي يعامل معاملة من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضائي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور حكم قضائي نهائي، وتكون المبالغ المتبقية من المعاش مستحقة لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتى تاريخ ثبوت وفاته حقيقة، أو حكمًا؛ وإذا تبين أن صاحب المعاش المفقود حي تعاد تسوية حقوقه التقاعدية بأثر رجعي.

  تكون تسوية معاش الوزير العضو في مجلس الوزراء وفقًا لطريقتين، الأولى: أن يربط له معاش قدره 25% من مرتبه في منصب الوزارة مهما كانت خدمته في هذا المنصب ومهما تكرر شغله له، مع إضافة معاش عن مدة خدمته في غير منصب الوزارة المحسوبة في التقاعد؛ ويحسب بواقع جزء من 40 جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين من هذه المدة، والثانية: تسوية معاشه عن مجموع خدماته المحسوبة في التقاعد بما فيها خدماته في منصب الوزارة، ولا يجوز أن يتجاوز معاش الوزير أربعة أخماس مرتبه في منصب الوزارة.

يستحق عن صاحب المعاش الزوج أو الزوجة، والأم والأب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ والأخت، والجد والجدة. وباستثناء الزوجة والابن والبنت، يشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.ويقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد وأولاد الابن والإخوة إذا بلغوا سن 21 عامًا، ويستثنى من كان طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية أو ما يناظرها المعترف بها، والمصاب بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب. ويوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن. ويبدأ استحقاق معاش المتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمته، والمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته. 

وافق مجلس الوزراء في 27 ذو الحجة 1445هـ/3 يوليو 2024م على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، كما وافق على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين (وقت صدور التعديلات) باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.

وبدأ سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة، بتاريخ 27 ذو الحجة 1445هـ/3 يوليو 2024م.

ويطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين (وقت صدور التعديلات). ويستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن، للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من 20 سنة وأعمارهم أقل من 50 سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

ووفق التعديلات، فإن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية (قبل التعديلات) دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.