اللائحة الوطنية لمنح البحوث

اللائحة الوطنية لمنح البحوث، هي لائحة وضعتها هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية عام 1444هـ/2023م؛ بهدف تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بتحقيق حوكمة أعمال وإجراءات دعم وإدارة منح البحوث، ومن ذلك وضع إطار عام للائحة المنظمة لمنح البحث والتطوير والابتكار، وتحديد التزامات ومسؤوليات الحاصلين على المنح.

تتضمن اللائحة الوطنية لمنح البحوث تمهيدًا وتسعة أبواب رئيسة، حيث احتوى الباب الأول على المصطلحات والتعريفات المتعلقة باللائحة والواردة فيها. وجاء الباب الثاني موضحًا للهدف العام من اللائحة ومنهجيتها، والقواعد المنظمة لها وهيكلتها وبيان المستفيدين منها. أما الباب الثالث فيناقش المقترحات البحثية وما يتعلق بها من التقديم، والدمج، والمشاركة في مبادرات الهيئة وبرامجها على منصتها الإلكترونية. وتضمن الباب الرابع جميع ما يتعلق بالتعاقد والتنفيذ، كعدد المشاركات، وأعضاء الفرق البحثية، والمستشارين، والتقارير بأنواعها. أما الباب الخامس فتناول الواجبات والمسؤوليات، فيما تناول الباب السادس عمليات التأجيل والتعثر المتعلقة بالأبحاث والمنح. وجاء الباب السابع مفصلًا في المخرجات العلمية والملكية الفكرية، وما يتعلق بها من الترشح للجوائز، وملكية الأجهزة، وآليات إيداع الملكية الفكرية، وغير ذلك. أما الباب الثامن فتناول الميزانية والصرف المالي، وما يتعلق بها من المكافآت، ومخصصات المنح، وبنود الميزانية، وصلاحيات الصرف، وغير ذلك، لتاتي الملاحق في الباب التاسع من اللائحة.

وُضعت اللائحة الوطنية لمنح البحوث بصياغة عامة لملائمة تنفيذها على جميع برامج منح البحث والتطوير والابتكار التي تقدمها الهيئة باختلاف أنواعها وطبيعتها واختصاصها. تهدف اللائحة إلى تحديد القواعد والضوابط المتعلقة بتحقيق حوكمة أعمال وإجراءات دعم وإدارة البحوث وتتلخص فيما يلي:

تحدد اللائحة المستفيدين منها على النحو الآتي: طلبة الدراسات العليا في الجامعات داخل السعودية، أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعات ومراكز البحوث الوطنية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وأصحاب المنشآت التقنية الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وكراسي البحث العلمي، والأفراد.

هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، هي هيئة حكومية سعودية مستقلة إداريًّا وماليًّا، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في عام 1442هـ/2021م، وتتولى الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصلة بالقطاع، وترتبط الهيئة تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتتكون من رئيس مجلس إدارة وعدد من الأعضاء.