الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية

الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، هي جهة مستقلة أُنشئت في 5 صفر 1443هـ/12 سبتمبر 2021م بقرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بالدمج بين أعمال الأمانة العامة للجان الجمركية والأمانة العامة للجان الضريبية، لتحمل هذا المسمى وتتولى مهام عدة تركز على إدارة المنازعات المتعلقة بالزكاة والضريبة والجمارك، من خلال العمل وفق إجراءات تنظيمية وتقنية وإدارية موحدة؛ للمساهمة في الحفاظ على الحقين الخاص والعام، يقع مقرها في مدينة الرياض. 

تهدف الأمانة من خلال المهام التي تضطلع بها إلى إدارة المنازعات ذات العلاقة بالزكاة والجمارك والضريبة، والفصل فيها، والتحقق من العمل وفق الأنظمة؛ لصيانة الحقين الخاص والعام.

تتولى الأمانة مهام عدة، ومنها الإشراف على الإجراءات المُتخذة لمعالجة الدعاوى، وتجهيز مذكراتها وتبادلها، ودراسة الدعاوى وتحليلها، وتقديم الدعم الإداري والقانوني للجان قبل عقد الجلسات وخلالها، وصياغة المسودات لقرارات اللجان وفقًا للأنظمة،إضافةً إلى المشاركة في الدراسات التي تخص الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات المحاسبية والقانونية والفنية، واستخراج مبادئ القضاء من قرارات اللجان للتوفيق بين القرارات الصادرة والحد من الاختلاف بينها، كما تساهم في تصنيف القرارات قبل نشرها.

وتتابع الأمانة المؤشرات المعنية بقياس أداء اللجان، وتُعِد الإحصاءات سنويًا بما تؤديه اللجان من أعمال وقرارات ومدد التقاضي، وتنشر الوعي بين المتعاملين والأطراف ذوي العلاقة بالأحكام ذات الصلة بالأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية، وتوضح الآلية التي تُقدم بها دعاوى النزاعات التي قد تنشأ عنها.

أُنشئت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية ولجنة الاستئناف للمخالفات والمنازعات الضريبية في 2 ذو القعدة 1438هـ/25 يوليو 2017م، وتختص الأولى في الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية المتعلقة بتطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها وما يصدر من تعليمات وقرارات بناء عليها، والفصل في اعتراضات أصحاب الشأن على قرارات الهيئة، فيما تختص اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية في الفصل في: الاعتراضات عن القرارات الصادرة من لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وتعمل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الجمركية ضمن اختصاصها في جرائم التهريب الجمركي، والمخالفات المذكورة في نظام الجمارك ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية، والاعتراضات على قرارات الهيئة في التحصيل، إلى جانب الاعتراضات على ما يصدر بشأن الغرامات الجمركية. أما اللجنة الاستئنافية في المخالفات والمنازعات الجمركية فتختص في الاعتراضات المقدمة ضد ما تقرره اللجنة الابتدائية.

توفر الأمانة عددًا من الخدمات عبر بوابتها الإلكترونية، تتمثل في: تقديم الدعاوى، والاستعلام عنها، وإضافة وكيل، وتبادل المذكرات، كما تمكن المستفيد من تمديد مهلة الرد، والتنازل عن الدعوى، وتتيح اختيار مواعيد الجلسات وتعديلها. 

ويمكن من خلال البوابة الإلكترونية الاعتذار عن موعد الجلسة، وتغيير نوعها ليكون التقاضي عن بُعد، كما تتيح للمستفيد الاطلاع على محضر الجلسة وإمكانية التعديل، واستلام القرارات، بالإضافة إلى طلب الاستئناف والاعتراض والتماس إعادة النظر على قرار غيابي، وتقدم البوابة استبانة لقياس رضا المستفيدين قبل القرار وبعده. 

وتتكامل البوابة الإلكترونية مع نظام إيراد (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والعنوان الوطني (البريد السعودي)، والسجل التجاري (وزارة التجارة)، ونظام ناجز (وزارة العدل)، كما يجري التحقق من بيانات الفرد عبر مركز المعلومات الوطني.