توطين صناعة الأدوية في السعودية

توطين صناعة الأدوية في السعودية، مشروع أعلنت عنه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يهدف إلى توطين صناعة ونقل معرفة اللقاحات والأدوية الحيوية للسعودية؛ بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الدوائي والصحي الوطني.

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية إلى تطوير وتوفير صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للسعودية، وجعلها مركزًا لهذه الصناعات المهمة، التي يقدّر حجمها السوقي بـ30 مليار ريال، وتعمل من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وأعلنت الوزارة هذا المشروع خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار " صناعة دوائية مستدامة" في رجب 1442هـ/فبراير 2021م.

وتتولى الوزارة القيام بوضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لتوطين هذه الصناعة، بالشراكة مع أطراف المنظومة والجهات الحكومية ذات العلاقة، ووعدت الوزارة بحماية الأسواق من المنافسة غير العادلة والمنتجات الرديئة بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهي عوامل ستكون داعمة للتنمية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي.

ويعد حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في السعودية الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في السعودية تتجاوز 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5 % سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز 1.5 مليار ريال.

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هناك عدة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائية في السعودية بشكل دقيق، والتي جرى  تقسيمها إلى قطاعات فرعية عدة لتحديد القطاعات الدوائية الأساسية في السعودية، عدا أن جميع المؤشرات والأرقام تجعل الوزارة أكثر عزيمة وإصراراً على توطين هذه الصناعة الدوائية في السعودية.

وعملت الوزارة على توفير جميع الممكّنات والحوافز، التي تسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمتلك السعودية مميزات عدة، بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار، وثبات التشريعات وغيرها.