تم نسخ الرابط بنجاح

جمعية إحسان للخدمات القانونية

saudipedia Logo
جمعية إحسان للخدمات القانونية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

جمعية إحسان للخدمات القانونية، هي جمعية أهلية غير ربحية، تسعى إلى رفع مستوى الوعي بالحقوق المجتمعية، ونشر الثقافة القانونية، تختص بتقديم الاستشارات القانونية، والأبحاث والدراسات والتدريب والتطوير في المجال القانوني، يقع مقرها بمدينة الرياض، تأسست عام 1441هـ/2020م، سُجلت في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 1698.   

أهداف جمعية إحسان للخدمات القانونية

تهدف الجمعية إلى تقديم الخدمات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي من خلال تطوير الأداء والتدريب والتأهيل، ونشر الثقافة المعرفية بأنظمة المملكة، والقوانين المقارنة، وإعداد الدراسات، وتقديم الخدمات للقطاعات الحكومية والجمعيات والمؤسسات، والفئات الأكثر احتياجًا.

كما تهدف الجمعية إلى نشر الثقافة القانونية في المجتمع ومؤسساته من أجل رفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وتقديم الخدمات القانونية والاستشارات للأفراد والفئات المستهدفة من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة.

وتُقدّم الجمعية ضمن أهدافها خدمات التحكيم والتسوية الودّية، والنزاعات بمساندة المختصين، وتعزيز القدرات التأهيلية لجميع الفئات ذات العلاقة بالعمل القانوني.

إسهامات جمعية إحسان للخدمات القانونية

أعدّ فريق بحثي ضمن إسهامات جمعية إحسان للخدمات القانونية، دراسات بحثية في مجالات عدة منها: تمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، ونظام المحاماة، ونظام الجمعيات الأهلية، ونظام المرافعات، ومكافحة غسيل الأموال، ونظام التنفيذ.

وقدّمت الجمعية ضمن إسهاماتها خدمات للقطاع غير الربحي، من خلال تقديم الخدمات القانونية، والدعم القانوني، والتأهيل للقيادات القانونية، ممثلًا في تقديم الاستشارات القانونية لعدد من الجمعيات، والعمل على مشروع الأنظمة والتشريعات لمجلس المؤسسات الأهلية، والعمل على دعم اللجان المجتمعية في إمارة منطقة الرياض، إضافة إلى تقديم الدعم القانوني للقضايا التي تترافع فيها الجمعيات.

وأسست الجمعية إدارة قانونية في اللجنة النسائية في إمارة منطقة الرياض، وقدمت الدعم الاستشاري والقانوني لمشروع إنماء وتمكين، وأطلقت مشروع مراجعة وصياغة اللوائح والسياسات الخاصة بالمؤسسات الأهلية، والمطلوبة في معايير الحوكمة، الذي يملكه مجلس المؤسسات الأهلية، إضافة إلى مشروع الخدمات الاستشارية والقانونية لجمعية حماية المستثمرين الأفراد.