غرفة الأحساء

الغرفة التجارية بالأحساء، أو غرفة الأحساء، هي كيان غير ربحي، وواحدة من 26 غرفة تجارية في السعودية، وعضو اتحاد الغرف السعودية، وهي واحدة من ثلاث غرف تجارية في المنطقة الشرقيَّة، تهدف إلى تنمية مختلف الأنشطة التجارية في القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، يقع مقرها الرئيس في الأحساء، وتصدر عنها مجلة الأحساء.

تأسست غرفة الأحساء عام 1402هـ/ 1982م، بقرار وزارة التجارة، وقد أنشئت لتحقيق عدة أهداف أهمها خدمة قطاع الأعمال في محافظة الأحساء من خلال رعاية مصالحه ورفع آرائه ومقترحاته إلى المسؤولين والمختصين في الدولة، وتقديم أفضل الخدمات في مجالات التجارة والصناعة والسياحة لخلق فرص إضافية لدفع عملية التقدم للقطاع الخاص.

مواكبة لمتطلبات التطور الإلكتروني في تنفيذ أعمال المؤسسات والشركات أطلقت الغرفة التجارية بالأحساء في عام 1433هـ/2012م بوابة المشتركين الإلكترونية ضمن خطة تطويرية شاملة لتقديم أفضل الخدمات، وتضمنت إمكانية استعلام المشترك عن معلومات اشتراكه وتحديثها واستعراض جميع العمليات وطباعتها.

تتولى غرفة الأحساء أداء عديد من المهمات لخدمة القطاع الخاص، تشمل: تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها، وتزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، وإصدار الشهادات والمحررات، والتصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها.

تعمل الغرفة أيضًا على كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، وتنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل، وتنظيم المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، وحل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم، وإقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها.

تتمتع بشخصيَّة اعتباريَّة واستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ، وترتبط بوزارة التجارة. تتكون الغرفة من جمعية عموميَّة، ومجلس إدارة، وأمانة عامة. 

يكون للغرفة مجلس إدارة يُشكل كل أربع سنوات، ويُحدَّد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين. 

يجتمع مجلس إدارة غرفة الأحساء مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت في حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يختص مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

يتصرف المجلس كذلك في ممتلكات الغرفة الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

من مهام على مجلس الإدارة تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

تهتم غرفة الأحساء بالتدريب وتجعله أحد أهم أنشطتها لخدمة قطاع الأعمال في محافظة الأحساء، وتعمل إدارة التدريب وتوطين الوظائف بالغرفة على ترجمة حقيقية لطموحات وتوجهات مجلس الإدارة في ضرورة استثمار الطاقات البشرية وذلك اداركًا لأهمية العنصر البشري في المساهمة بفاعلية في عجلة التنمية والتطور.

تحقق غرفة الأحساء من خلال إدارة التدريب وتوطين الوظائف عديدًا من الأهداف  الرئيسة، منها: تحقيق التنمية المعرفية، ورفع معدلات الأداء المهني والوظيفي بشكل يضمن التميز والاستمرارية باكتساب مزيد من المهارات وزيادة الرصيد المعرفي المتخصص في مجالات الإدارة المختلفة.

يُعد منتدى الأحساء من أهم الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي تنظمها غرفة الأحساء، حيث يمثل إضافة لمنصات إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الاستثمارية ومنبرًا للحوار ومناقشة القضايا والتحديات الاقتصادية ومركزًا لاستكشاف الفرص وجذب الاستثمارات وعقد الشراكات وواجهة استشرافية لقراءة توجهات الأحساء التنموية المستقبلية. ويعمل المنتدى على إبراز المقومات والموارد الواعدة في الأحساء، وتسليط الضوء على الميز النسبية وتعزيز تنافسيتها ودعم جهود تحويل الفرص الاستثمارية لمشروعات واعدة وزيادة كفاءة وفاعلية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يعزّز من إسهامات الأحساء في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.