المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية

المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، هو إحدى مبادرات المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أُنشئ في مدينة الرياض عام 1442هـ/2021م، يهدف إلى التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة بالتنمية الاجتماعية، وتطوير التقارير والمؤشرات الاجتماعية، واقتراح السياسات المعنية بتطوير المجال الاجتماعي في السعودية، وطرح أولويات البحوث الاجتماعية والتنسيق بين الجهات لتنفيذها، وبناء قاعدة بيانات تفاعلية بأسماء الباحثين المتميزين للاستفادة مما يقدمونه في تخصصاتهم الدقيقة، واقتراح معايير أخلاقية للدراسات والبحوث الاجتماعية، وطريقة لتصنيف المراكز حسب حجم أنشطتها، ومرجعيتها، وميزانيتها، ودرجة تمثيل رئيسها.

في 18 جمادى الآخرة 1442 هـ/ 31 يناير 2021 م، صدرت موافقة مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تأسيس مجلس تنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية، إحدى مبادرات المركز التي تحقق أهدافه الإستراتيجية في التواصل والتنسيق مع المراكز البحثية في المجال الاجتماعي والتنموي.

ويرأس المجلس المدير العام للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، إضافة إلى نائب وأمين عام يتم انتخابهما من قبل أعضاء المجلس من مديري مراكز البحوث الحكومية والأهلية والقطاع الخيري. وعقد الاجتماع التحضيري الأول للمجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية - عن بعد - في 26 جمادى الآخرة 1442ه.

تتمثّل مسؤوليّات المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية تجاه المراكز البحثية في حزمة من المهام، منها: إنشاء منصة رقمية تفاعلية تحتضن جميع الجهات المشتركة في عضوية المجلس، وعرض ودعم مُخرجاتها، وتفعيل قواعد بيانات تضمّ البحوث والدراسات والتقارير الصادرة من مراكز البحوث الاجتماعية، إضافة إلى التنسيق لمشاركة بعض قواعد البيانات أو المؤسسات البحثية العلمية، وتبادل الخبرات والمؤلفات العلمية فيما بين الأعضاء، فضلًا عن تنظيم دورات علمية تدريبية وورش عمل متخصصة تخدم القطاع والباحثين الاجتماعيين، ومتابعة التوصيات العلمية والتطبيقية عن القضايا الاجتماعية مع الجهات ذات العلاقة، ومساندة المراكز البحثية وتقديم المشورة في هيكلتها وتطويرها.

يُتيح المجلس التنسيقي لمراكز البحوث الاجتماعية عضويته لجميع المراكز البحثية ذات صبغة اجتماعية، حكومية كانت أو خاصّة، أو أحد مراكز القطاع الثالث شريطة أن تكون العضوية مُقرّة بشروط المجلس، وتُتيح العضوية التنسيق والتعاون مع جهات المجلس المشاركة، وتُمكّنها من تقديم الاقتراحات لمناقشتها على أن تكون متناسقة مع رسالة المجلس وأهدافه، وتُعدّ العضوية دائمة إلا من حالتين: عند عدم الالتزام بضوابط المجلس، أو عند تقديم طلب انسحاب منها.

وقد منح المجلس عضويّته لعدد من المراكز، منها: الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية، والمركز السعودي لاستطلاعات الرأي، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، والمركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية (حصين)، والمركز الوطني لأبحاث قضايا الشباب، ومركز أبحاث العلوم النظرية والإنسانية، ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ومركز البحوث الأمنية، بالإضافة إلى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، ومركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، ووكالة وزارة التعليم للبحث والابتكار، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز دراسات المجتمع، ومجلس شؤون الأسرة، وغيرها من المراكز والمعاهد والجهات ذات العلاقة بالأبحاث الاجتماعية.

فيما يُعنى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالمجال الاجتماعي في السعودية، ويُمكّن المهتمين من الباحثين والعلماء من الانخراط فيه، ويؤدي دوره في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى جانب التواصل مع قواعد البيانات الاجتماعية الدولية؛ بهدف دعم المشاريع والأفكار البحثية لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، والإفادة منها في تقديم الحلول والتوصيات واتخاذ القرارات المناسبة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، فضلًا عن عقد الشراكات والتعاون وبناء علاقات قائمة على تبادل الخبرات والمعلومات مع المؤسسات غير الربحية والجهات الحكومية ومراكز البحوث؛ إسهامًا في رفع كفاءة الخدمات والمشاريع التنموية في المجال الاجتماعي.