مركز الإقامة المميزة

مركز الإقامة المميزة، هو جهاز حكومي سعودي مستقل إداريًّا وماليًّا، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تأسس بقرار مجلس الوزراء في عام 1440هـ/2019م، ويختص بتطبيق نظام الإقامة المميزة وتسهيل الحصول عليها.

يعد المركز الجهة الوحيدة المختصة بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية، ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، بإشراف من لجنة وزارية.

تأسس مركز الإقامة المميزة بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، ليتماشى مع ما كان أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عام 1437هـ/2016م، عن نية السعودية استحداث نظام للمقيمين شبيه بنظام "الجرين كارد" الأمريكي.

ينسق مركز الإقامة المميزة مع كل قطاعات وأجهزة الدولة لتطبيق نظام الإقامة المميزة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتقديم الدعم للراغبين فيها، عبر منظومة خدماته الإلكترونية وأقسامه المتنوعة وتواصله المباشر مع المتعاملين من كل مكان.

تلقى مركز الإقامة المميزة في عام 1441هـ/2019م آلاف الطلبات عبر منصته الإلكترونية، من داخل المملكة وخارجها، خلال الـ 181 يومًا الأولى بعد تأسيسه، وعملت فرق متخصصة من المركز على دراسة الطلبات والتواصل مع مقدميها، لضمان مطابقة الشروط واستيفائها، بحسب ما حدده نظام الإقامة المميزة، ومنح المركز في نفس العام نحو 73 شخصًا من 19 جنسية الإقامة المميزة، بعد استيفائهم الشروط، فكانوا أول دفعة تحصل عليها منذ تطبيقها في المملكة.

توفر السعودية نوعين (صورتين) من الإقامة المميزة: الأولى غير محددة المدة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية ودفع 800 ألف ريال مرةً واحدة، بينما الثانية مدتها سنة واحدة (قابلة للتجديد)، يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية ودفع 100 ألف ريال في السنة.

يشترط للحصول على الإقامة المميزة بنوعيها: تقديم جواز سفر ساري المفعول، ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة، خلو سجله الجنائي من السوابق، تقديم ما يثبت الملاءة المالية له، تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية ولم تمض عليه ستة أشهر من تاريخ التقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان داخل المملكة.

يُلغي المركز الإقامة المميزة حال إدانة حاملها بجريمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدةً لا تقل عن 60 يومًا، أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال أو ما يعادلها، أو صدور قرار أو حكم قضائي بإبعاد حامل الإقامة المميزة عن المملكة، أو ثبوت أن طلب الحصول على الإقامة المميزة قد تضمن معلومة غير صحيحة، إضافة إلى عدم تقيد حامل الإقامة المميزة بنظامها ولائحته التنفيذية وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، أو تنازل حامل الإقامة المميزة عنها أو وفاته أو فقدانه الأهلية، كما أنه لا يخل ما ورد أعلاه بحق اللجنة الإشرافية للمركز في إنهاء الإقامة المميزة إن اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يحق لحاملي الإقامة المميزة "الجرين كارد السعودي" قانونًا: حرية الخروج والعودة للمملكة ذاتيًّا، ومزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار الأجنبي، ومنح أقاربهم تأشيرات زيارة، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك العقارات السكنية، والانتفاع بالعقارات (في مكة المكرمة والمدينة المنورة)، وامتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها، واستخدام ممرات المطارات المخصصة للسعوديين.