غرفة الرس

 غرفة الرس،أو الغرفة التجارية الصناعية في الرس، هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في محافظة الرس.

غرفة الرس واحدة من أربع غرف تجارية صناعية في منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب غرفة القصيم، وغرفة البكيرية، وغرفة عنيزة، وتُعد غرفة الرس واحدة من 28 غرفة تُشكل اتحاد الغرف السعودية، ويقع مقرها الرئيسي في محافظة الرس.

تأسست غرفة الرس في البداية على أنها فرع من غرفة القصيم عام 1400هـ/ 1980م، وفي عام 1431هـ/ 2010م صدر قرار وزاري بإنشاء غرفة تجارية مستقلة بمحافظة الرس، وهي تتمتع بشخصيَّة اعتباريَّة واستقلالٍ ماليٍّ وإداريٍّ، وترتبط بوزارة التجارة. تتكون الغرفة من جمعية عموميَّة، ومجلس إدارة، وأمانة عامة.

تنفذ غرفة الرس عدة خدمات وفقًا لنظام الغرف التجارية، أهمها إبلاغ المنتسبين بالقرارات واللوائح والقوانين الصادرة عن الوزارة، كما تعمل على إعداد بحوث ودراسات متخصصة بالنشاط التجاري والتنموي في المنطقة، والبحث عن فرص استثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة.

تقدم غرفة الرس خدماتها للمشتركين والمستفيدين، والتي تشمل التصديق على الشهادات والمحررات الخاصة بالشركات والمؤسسات وتوثيقها منعًا للتزوير، وتوفير التدريب والتنمية البشرية من خلال دراسة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص، وإعداد البرامج التدريبية من أجل تهيئة الكوادر القادرة على الانخراط والعمل في القطاع الخاص، فضلًا عن زيادة برامج التنمية الإدارية للعاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة مشاكل رجال الأعمال وعرضها على الجهات الحكومية على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية عن طريق اللجان المتخصصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والمكونة من رجال أعمال تتوافر لديهم الخبرة والدراية والكفاءة في تلمس الاحتياجات والمعوقات التي تواجه القطاعات المختلفة، وإصدار المجلات والنشرات، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات الاقتصادية التي تخدم القطاع الخاص.

لغرفة الرس مجلس إدارة يُشكل كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

يختص مجلس إدارة الغرفة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

يقع على المجلس تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها، بحسب ما يراه مناسبًا.