الموارد الطبيعية في السعودية

الموارد الطبيعية في السعودية، هي مجموعة مواد متعددة تضم الثروة المعدنية والنفط الخام والغاز ومصادر المياه، وهي المواد الأولية ذات المنفعة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. يخلق التنوع الجيولوجي للسعودية وفرة في الموارد، جعلتها في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العشر الأعلى في احتياطي الموارد الطبيعية، بقيمة تقدر بـ 34,4 تريليون دولار. وتمتلك السعودية ثاني أكبر احتياطي نفط في العالم بعد فنزويلا، وهي سادسة كُبريات أسواق الغاز في العالم.

تُعرف الموارد الطبيعية في النظام البيئي بأنها جميع المواد الحية وغير الحية - الموجودة في الطبيعة - ومنتجاتها، التي يستغلها أو يستثمرها الإنسان بشكل مباشر، كالهواء والمياه والأراضي والتربة والتنوع الأحيائي والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة البيئية.

يتم حصر الموارد الطبيعية في السعودية عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية التي توفر بيانات جيولوجية يسهل التعامل معها لكي تصبح معلومات دالة يمكن لمختلف فئات المجتمع الاستفادة منها ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الحيوية، حيث أُنشئت مثل هذه الهيئة في مختلف دول العالم لغرض تزويد المجتمع بالمعرفة والمعلومات، والخرائط الجيولوجية التي استخدمت فيما بعد للتعرف على الموارد الطبيعية المختزنة في باطن الأرض وتحديد كمياتها.

نظرًا لامتلاكها مساحة جغرافية شاسعة متعددة التضاريس فإن السعودية تختزن العديد من الموارد الطبيعية في سطح الأرض وباطنها. وبحسب نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر في عام 1433هـ/2011م فإنها تمارس على جرفها القاري حقوق سيادة خالصة لأغراض استكشاف موارده الطبيعية، واستغلالها. وتشمل الموارد الطبيعية الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه، بالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة، وهي الكائنات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها، إما غير متحركة وموجودة على قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطن أرضه.

تخضع جميع الموارد الطبيعية في السعودية لأنظمة الدولة في المحافظة عليها وأوجه الانتفاع منها. وبحسب نظام البيئة الصادر في عام 1441هـ/2020م يُحظر استغلال أو نقل أو تخزين أو بيع أو الترويج لأيّ من الموارد الطبيعية ومنتجاتها الموجودة في إقليم المملكة الذي يشمل أراضيها، بما في ذلك الجزر، ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقًا للقانون الدولي، دون الحصول على تصريح أو ترخيص.

تتوزع الموارد الطبيعية في السعودية وفق مكوناتها الجيولوجية، ففي الغرب حيث الدرع العربي وسهل البحر الأحمر والحرات يتركز أهم المناجم ومناطق التعدين، تستخرج منها معادن أساسية وصناعية، أهمها الذهب والفضة والنحاس والزنك، إلى جانب مواقع الفوسفات شمال السعودية. وفي الشرق حيث الرصيف القاري تنتشر حقول ومصافي موارد الطاقة البرية والبحرية، المنتجة للغاز والنفط ومشتقاته من البتروكيماويات.

توجد في كل منطقة جيولوجية في السعودية أنواع خاصة بها من المعادن، وتُعد منطقة الدرع العربي، والتي تبلغ مساحتها 575,000 كلم²، المنطقة الرئيسة حيث توجد بها المعادن الثمينة، مثل الذهب، ومعادن الأساس، مثل النحاس وبعض المعادن الصناعية، بينما تتميز منطقة الرف العربي والتي تشكل ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية بوجود الصخور الرسوبية واحتوائها على بعض المعادن الصناعية، مثل البوكسايت والفوسفات، فيما يُعد البحر الأحمر والذي يغطي مساحة تصل إلى 438,000 كلم² من المناطق الأقل استكشافًا، ويكاد يكون خاليًا من التنقيب المعدني، ولكن بشكل عام تنتشر فيه بعض معادن الصناعة الكيميائية، مثل البوتاسيوم.

تتوفر في السعودية ثروة معدنية متنوعة في مختلف مناطقها، وقد انطلقت أعمال التنقيب وصناعة التعدين فيها بعد توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بسبعة أعوام، عبر إعادة افتتاح منجم مهد الذهب عام 1358هـ/ 1939م بمنطقة المدينة المنورة غرب السعودية. وتضم السعودية مناجم عدة للذهب تشغلها شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، أكبرها وأحدثها منجم الدويحي في منطقة مكة المكرمة، المطور الذي بدأ إنتاجه التجاري عام 1437هـ/ 2016م، ويقدر احتياطيه بـ 1,9 مليون أوقية من الذهب.

تقدر قيمة الثروة المعدنية للسعودية بأكثر من 1,3 تريليون دولار، ويصل عدد المعادن المكتشفة فيها إلى 48 معدنًا، يشكل استغلال 15 معدنًا منها على الأقل جدوىً اقتصادية، وتقدر قيمة غير المستغل منها بـ 5 تريليونات ريال، كما تصدر السعودية ما قيمته سبعة مليارات دولار من المعادن والأنشطة المصاحبة لها، وإجمالًا يوفر القطاع التعديني للسكان في السعودية نحو 600 ألف فرصة عمل مباشرة.

تتعدد مناطق التعدين في السعودية وفقًا لجيولوجية كل منطقة فيها، حيث تتميز بوجود ثلاث مناطق من الناحية الجيولوجية، وهي منطقة الدرع العربي، والذي يصل عمر الصخور فيه إلى أكثر من 1200 مليون سنة، والرصيف أو الرف العربي، والذي يقدر بعمر صخري أقل من 540 مليون سنة، والمناطق البحرية (البحر الأحمر والخليج العربي)، والتي تكونت خلال الثلاثين مليون سنة السابقة.

توجد متعدنات اليورانيوم في السعودية بالصخور الجرانيتية الحديثة وفي صخور البجماتيت. ومن أهم المناطق التي يتواجد بها اليورانيوم والعناصر المصاحبة له، مثل الثوريوم والنيوبيوم والتنتالوم والقصدير واليتريوم والزركونيوم والعناصر الأرضية النادرة، مناطق الغرية، وجبل صايد، وجبل طاولة، وجبل حمرا، وجبل نطاق، وجبل أبو حيالة، وجبل الزهد، وأم البرك.

يتوفر عدد من المعادن الصناعية في كثير من المواقع في السعودية يمكن استخراجها بطريقة التعدين السطحي، وتشمل الفوسفات في منطقة الجلاميد (120 كلم) جنوب شرق مدينة طريف، والبوكسايت في منطقة الزبيرة (200 كلم) جنوب غرب حائل، والماجنزايت في محافظة الغزالة (160 كلم) جنوب غرب حائل، ورمال السيليكا في جبل برم وجبل الدغم (40 كلم) شمال شرق الرياض، بالإضافة إلى غيرها من المعادن والرواسب الصناعية.

نتيجة لتنوع أعمال مناطق التعدين في السعودية، فقد وصل عدد المجمعات التعدينية حتى نهاية عام 2022م إلى 377 مجمعًا، بمساحة إجمالية 44,365 كلم²، موزعة على 13 منطقة، تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ 76 مجمعًا، تلتها منطقة الرياض بـ 60 مجمعًا، ثم منطقة المدينة المنورة بـ 53 مجمعًا، ومنطقة عسير بـ 34 مجمعًا، والمنطقة الشرقية بـ 25 مجمعًا، ومنطقة نجران بـ 24 مجمعًا، ومنطقة القصيم بـ 23 مجمعًا، ومنطقة الجوف بـ 20 مجمعًا، ومنطقة الباحة بـ 17 مجمعًا، ومنطقة حائل بـ 16 مجمعًا، ومنطقة تبوك بـ 14 مجمعًا، ومنطقة جازان بـ 11 مجمعًا، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 مجمعات.

تمتلك السعودية كذلك عددًا من مواقع الأحزمة المتمعدنة، والتي بلغ عددها 35 موقعًا حتى نهاية عام 2022م، وهي أقاليم ومتكونات جيولوجية محددة تحتوي على العديد من الرواسب المعدنية، وتقع على مساحة تزيد على 305 آلاف كلم²، تعادل 14% من مساحة السعودية، وتتوزع على مناطقها بـ 9 أحزمة في مكة المكرمة، و7 في عسير، و6 في الرياض، و5 في تبوك، و4 في المدينة المنورة، وحزامين في الباحة، وحزام واحد في كل من القصيم، ونجران، ومن حيث النوع تتوزع على 16 حزامًا للذهب، و15 حزامًا للكبريتيدات، و3 أحزمة للنيكل، وحزام واحد للزنك. وتُقدر نسبة قيمة الثروات الخام المعدنية في هذه الأحزمة بقرابة 75% من قيمة المخزون الجيولوجي في السعودية، الذي يُقدر بـ 5 تريليونات ريال.

تستقر في شمال السعودية بمدينة وعد الشمال الصناعية وموقع حزم الجلاميد مكامن الفوسفات، التي تحتوي على 7% من الاحتياطي العالمي، إذ يقدر احتياطي الفوسفات فيها بـ 2,7 مليار طن، وينتج المنجم بموقع حزم الجلاميد نحو 11,6 مليون طن سنويًّا من خام الفوسفات، تُنقل عبر خط السكك الحديدية إلى مدينة رأس الخير في المنطقة الشرقية، حيث تقع مصانع الأسمدة الفوسفاتية، وميناء رأس الخير للتصدير.

أسهمت أعمال المسح والتنقيب عن الخامات المعدنية الفلزية في صخور الدرع العربي في التعرف إلى عدد كبير من المواقع، منها حوالي 980 موقعًا للذهب، و610 مواقع للفضة، و856 موقعًا للنحاس، و477 موقعًا للزنك، و282 موقعًا للرصاص، و76 موقعًا للنيكل، و117 موقعًا للكروم، و176 موقعًا للعناصر النادرة.

تزخر السعودية بعدد من المناجم والرواسب المعدنية لمختلف أنواع المعادن، تشمل:

• منجم مهد الذهب: يوجد في منطقة المدينة المنورة، غرب السعودية. وتتم عمليات التعدين فيه بواسطة "التعدين تحت السطحي أو النفقي". ويستخرج المنجم ويعالج حوالي 185,000 طن من الخام سنويًا، بدرجة تركيز 10 جرامات/ طن تقريبًا من الذهب.

• منجم الصخيبرات: يقع في منطقة القصيم. ويوجد فيه الذهب الحر أو الطليق في صخور الديورايت، كما يوجد حول حواف بلورات معدن الأرزينوبيرايت والشقوق الداخلية له، وفي عروق الكوارتز وحواف العروق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمنجم الصخيبرات 600 ألف طن في السنة.

• منجم بلغة: يقع ضمن منطقة المدينة المنورة، إلى الجنوب من مصنع المعالجة في الصخيبرات، ويشمل منجمًا للتعدين السطحي. وتتم فيه معالجة الخام، منخفض التركيز في مصنع الغسيل والترشيح بالمنجم، بينما يرسل الخام، مرتفع التركيز للصخيبرات للمعالجة.

• منجم الآمار: يقع إلى الجنوب الغربي من مدينة الرياض، وهو منجم تحت سطحي تتم معالجة خام الذهب بمعدل 200 ألف طن في السنة لإنتاج الذهب على شكل خليط من مركزات النحاس والزنك. وقد بدأ الإنتاج في بداية عام 2008م.

• منجم الحجار: يقع بالقرب من محافظة العقيق، جنوب السعودية، ويحتوي على مصنع للغسيل والترشيح. ويوجد فيه الذهب على شكل طليق دقيق الحبيبات، ويقدر الاحتياطي بحوالي خمسة ملايين طن، تحتوي على 6 جم طن ذهب.

• الزنك في الحنيقية: يقع غرب مدينة الرياض، ويحتوي على نحو 5,1 ملايين طن من الخام، بنسبة 11% زنك و0.88% نحاس. ويمكن تعدين نحو 145 ألف طن سنويًا بطريقة المنجم تحت السطحي.

• جبل صائد: يقع شمال مهد الذهب، وإلى الشمال الشرقي لمدينة جدة. ويحتوي على أكبر رواسب فلزات القاعدة المصاحبة للبركانيات في السعودية، كما يحتوي على نحو 20 مليون طن من الخام. ويمكن استخراج الخام بطريقة المنجم تحت السطحي بمعدل مليون طن سنويًا.

من بين المناجم المهمة في السعودية كذلك منجم الدويحي في الجزء الأوسط من الدرع العربي، إلى الجنوب الشرقي من مدينة ظلم، وهو يُعد جزءًا من إقليم عفيف التكتوني، والذي يحوي تمعدنات مشابهة من الذهب في مناجم مثل الصخيبرات وبلغة. وتم تقدير احتياطي الخام في المنجم بنحو 13,5 مليون طن، بتركيز يقارب 4,2 جم/طن، مما يعني أنه قد ينتج بشكل إجمالي ما يقارب 1,9 مليون أونصة من الذهب.

بحسب الشواهد الأثرية وخرائب القرية التعدينية المجاورة للمنجم فقد شهد موقع الدويحي أعمال استخراج الذهب منذ 3000 سنة. وأعيد استكشاف أعمال التعدين القديمة في خمسينات القرن العشرين من قبل الجيولوجيين العاملين في منجم ظلم. أعيد تقييم موقع الدويحي عن طريق الحفر المكثف في بداية الثمانينات، وكانت النتائج مشجعة، مما أدى إلى تصنيف الدويحي كهدف استكشافي أولي في فترة التسعينات.

خلال عامي 1996م و1997م طورت وزارة البترول والثروة المعدنية، (وزارة الصناعة والثروة المعدنية حاليًا)، استراتيجية لتطوير قطاع التعدين، للبحث عن الفرص المتاحة في قطاع التعدين، وبعد إطلاق رؤية السعودية 2030 استطاع قطاع التعدين تحقيق نقلة نوعية في استثماراته، إذ تستهدف الرؤية أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، حيث تم إطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية كبداية لتطوير القطاع، والتي تتطلب العمل على مسوحات جيولوجية للسعودية، وتحديد فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى دراسة الحوافز الممكنة لتنميته.

تم تحديد أهداف طموحة واستراتيجية شاملة لقطاع التعدين في رؤية السعودية 2030، وذلك بالتعاون مع برنامج التحول الوطني. ودعت الرؤية إلى التركيز بشكل أكبر ووضع التوقعات لقطاع التعدين، والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية وتطويره، ومساهمة قطاع التعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 97 مليار ريال، وكذلك مراجعة إجراءات استخراج الرخص. ومن خلال برنامج التحول الوطني تم إعطاء الأولوية لاعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع وتنفيذها وتحديد تطوير قطاع التعدين كمبادرة ذات أولوية.

تضم الموارد الطبيعية داخل السعودية المواد الهيدروكربونية، والتي تُعد جميعها ملكًا للسعودية. وقد منحت الحكومة شركة أرامكو السعودية من خلال امتياز في عام 1352هـ/ 1933م حقوقًا حصرية، منها حق تنقيب وتطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية، وذلك في مساحة محدودة من السعودية. واعتبارًا من 6 ربيع الآخر 1439هـ/ 24 ديسمبر 2017م، تم استبدال اتفاقية الامتياز الأصلية للشركة وحلت محلها اتفاقية امتياز معدلة تمنح الشركة الحق الحصري في تنقيب وحفر وتوقع وتقييم وتطوير واستخلاص واستخراج وإنتاج المواد الهيدروكربونية في منطقة الامتياز. كما تم منح الشركة الحق الحصري لتسويق وتوزيع المواد الهيدروكربونية والمنتجات البترولية وغاز البترول المسال في السعودية.

تصل المدة الأولية لاتفاقية الامتياز إلى 40 عامًا تمددها الحكومة لمدة 20 عامًا ما لم تكن أرامكو السعودية غير مستوفية لشروط معينة تتناسب مع ممارساتها التشغيلية الحالية. إضافة إلى ذلك، يجوز تعديل اتفاقية الامتياز وتمديدها لمدة 40 عامًا إضافية بعد فترة الستين عامًا الأصلية التي تخضع لها الشركة وتوافق الحكومة على شروط التمديد.

كانت احتياطيات السعودية في حقول النفط الخام والغاز التي تديرها أرامكو السعودية حتى ديسمبر 2017م هي نفسها احتياطيات الشركة، غير أنه اعتبارًا من هذا التاريخ حددت اتفاقية الامتياز حق أرامكو السعودية الحصري لاستكشاف المواد الهيدروكربونية في السعودية وتطويرها وإنتاجها، فيما عدا الموارد الموجودة في المناطق المستثناة.

وفقًا لاتفاقية الامتياز، تتولى أرامكو السعودية إدارة قاعدة احتياطيات وموارد السعودية لتحسين الإنتاج، وذلك عملًا بنظام المواد الهيدروكربونية، الذي يوجب على أعمال الشركة في مجال المواد الهيدروكربونية تعزيز إنتاجية مكامن السعودية على المدى البعيد وإدارة مواردها الهيدروكربونية، ونتيجة لذلك زادت احتياطيات السعودية المقدرة الثابت وجودها في أكبر الحقول النفطية التي تديرها أرامكو السعودية، مقارنة ببداية الإنتاج منها.

أسهم تدفق النفط بكميات تجارية في البئر رقم 7 عام 1357هـ/1938م، بمدينة الدمام شرق السعودية، المعروفة باسم بئر الخير، وما تبعه من زيادة الآبار وارتفاع حجم الإنتاج، في تحقيق طفرة اقتصادية وارتفاع لمستويات الرفاهية في السعودية، والتي تزامنت مع تأسيس البنية التحتية ونشأة المؤسسات الأولى للدولة، ليصبح القطاع النفطي الرافد الأول للاقتصاد، مستحوذًا على نسبة 27.4% من الناتج المحلي للسعودية.

تدير أرامكو السعودية جميع الاحتياطات من المواد الهيدروكربونية، وقد بلغت تلك الاحتياطيات في  31 ديسمبر 2022م في مختلف الحقول 338.4 مليار برميل مكافئ نفطي، تشمل 261.6 مليار برميل من النفط الخام والمكثفات، و36.1 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي و246.7 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، منها 156.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب.

بناءً على فترة الامتياز الأولية البالغة مدتها 40 عامًا وتمديدها لمدة 20 عامًا، بلغت احتياطيات أرامكو السعودية 258,8 مليار برميل مكافئ نفطي كما في 31 ديسمبر 2022م. وتضمنت مجموعة أعمال أرامكو السعودية 535 مكمنًا في 142 حقلًا موزعة في كافة أنحاء السعودية ومياهها الإقليمية.

تأتي السعودية في المرتبة الخامسة ضمن أعلى الدول في احتياطي الغاز، بامتلاكها 325.1 تريليون قدم3 من الغاز، وهي من بين سبع دول تُعدُّ الأعلى طلبًا على الغاز الطبيعي في العالم. بدأت أعمال الغاز في السعودية بعد 37 عامًا من ظهور البترول، عندما بنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) أول شبكة تجميع للغاز الطبيعي عام 1395هـ/ 1975م.

يبلغ عدد مكامن استخراج ومعالجة الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب والغاز غير التقليدي حتى عام 1441هـ / 2019م، 510 مكامن و138 حقلًا، يقع معظمها شرق السعودية وشمالها، ويُعدُّ حقل الجافورة للغاز غير المصاحب أكبرها، بمساحة تبلغ 17,000 كلم2، واحتياطي يقدر بـ 200 تريليون قدم3 قياسية من الغاز الخام.

تُعد الموارد غير التقليدية إحدى الموارد الطبيعية من الطاقة التي توجد في السعودية، وهي موجودة في الاحتياطيات، حيث تكون المواد الهيدروكربونية حبيسة طبقات من الصخور قليلة النفاذية، ولا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام أساليب خاصة، مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي. ويُطلق على موارد الغاز غير التقليدية - غالبًا - غاز الصخور قليلة النفاذية، أو غاز السجيل.

تعمل أرامكو السعودية على التنقيب عن النفط والغاز، وتُجري مشاريع تجريبية، وتبني البنية التحتية اللازمة للوصول إلى احتياطيات غير تقليدية في حقول مثل شمال السعودية وجنوب الغوار والجافورة. وتكون موارد الغاز غير التقليدية حبيسة تكوينات صخور السجيل (الطين المتيبس) كثيفة الكتلة. وتتضمن الطريقة القياسية لاستخلاص غاز السجيل ضخ سوائل تحتوي على رمل وماء ومواد كيميائية في الآبار لتفتيت الصخور وإطلاق الغاز الحبيس، وكذلك المساعدة في تدفقه.

تدخل الموارد غير التقليدية في نطاق أعمال أرامكو السعودية التي تقيّم عدة مناطق داخل السعودية من حيث إمكانية وجود الغاز والسوائل المصاحبة له، بهدف المساعدة في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة في المستقبل عبر برنامجها للموارد غير التقليدية، الذي يتضمن أنشطة استكشاف، ومشاريع تجريبية، وتطوير الآبار ومرافق الإنتاج.

يساعد برنامج الغاز غير التقليدي في أرامكو السعودية في توفير طاقة منخفضة التكلفة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ويشمل عددًا من الحقول، هي:

حقل الجافورة: يُعد أكبر حقل غاز غير تقليدي في السعودية تحت الأرض، حيث يقدر احتياطيه بنحو 200 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز. ومن المتوقع أن ينتج الحقل 420 مليون قدم مكعبة في اليوم من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز والمكثفات لاستخدامها كلقيم لصناعة البتروكيميائيات.

حقل شمال السعودية: يُعد أول مشاريع أرامكو السعودية للغاز غير التقليدي، حيث بدأ تشغيله في عام 1439هـ/ 2018م، ويوفر أكثر من 200 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي من أجل توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية والمشاريع الصناعية.

حقل جنوب الغوار: حقل غاز غير تقليدي يقع جنوب وغرب حقل الغوار النفطي العملاق، ويستفيد من البنية التحتية الحالية لشبكة الغاز الرئيسة.

تتوفر للسعودية القدرات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة من مختلف المصادر، مع التركيز على الطاقة الشمسية، وذلك لوقوعها في منتصف "الحزام الشمسي"، وكذلك طاقة الرياح، حيث إن المتوسط السنوي لسرعة الرياح الساحلية مرتفع نسبيًا وأعلى بكثير من المعتاد لمعظم الدول. وتحتل السعودية حاليًا المرتبة السادسة من حيث إمكانات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والثالثة عشرة من حيث إمكانات طاقة الرياح.

مع التوسع في تقنيات الطاقة المتجددة، زادت السعودية من استخدامها لهذا النوع من الطاقة، وبلغت سعة الطاقة المتجددة المثبتة فيها 142 ميجاواط بنهاية عام 2018م، وتمثل طاقة الرياح 3 ميجاواط، والطاقة الشمسية 139 ميجاواط، منها 89 ميجاواط من الخلايا الكهروضوئية (PV )، و50 ميجاواط من الطاقة الشمسية المركزة.

تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP)، أطلقت السعودية مشروعين للطاقة المتجددة في عام 1439هـ/ 2018م، في المنطقة الشمالية، أحدهما محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاواط، والآخر مشروع طاقة الرياح الساحلية بقدرة 400 ميجاواط.

وفقًا للاستراتيجية السعودية للطاقة المتجددة، تم رفع الهدف الشمسي لعام 2023م من 5,9 جيجاواط إلى 20 جيجاواط، بهدف تعديل مصادر الطاقة المتجددة من 9,5 جيجاواط إلى 27,3 جيجاواط، حدد مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة كذلك هدفًا قدره 40 جيجاواط للطاقة الشمسية، وهدفًا قدره 58,7 جيجاواط للطاقة المتجددة بشكل عام بحلول عام 2030.

تشمل منظومة الطاقة المتجددة في السعودية محطات للطاقة الشمسية، حيث تُعد من أكثر الدول ارتفاعًا في معدلات الإشعاع الشمسي في العالم. وسعيًا منها لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية وضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مزيج الطاقة المحلي، فقد بادرت لتطوير تقنيات حديثة ذات تكلفة مُجدية اقتصاديًا لتلبية الاحتياج العالي عبر إنشاء 46 محطة رصد وقياس لموارد الطاقة الشمسية في جميع أنحاء السعودية.

نفذت السعودية عددًا من مشاريع الطاقة الشمسية في مختلف المناطق، ومن ذلك:

مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية: تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 1,500 ميجاواط في منطقة الرياض.

ستكون المحطة إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والأكبر من نوعها في السعودية، كما أنها أول مشروع يتم تنفيذه في إطار برنامج الطاقة المتجددة التابع لصندوق الاستثمارات العامة. سجل المشروع ثاني أقل تكلفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عالميًا. وستسهم محطة سدير للطاقة الشمسية في تلبية احتياجات 185 ألف وحدة سكنية من الطاقة، وخفض نحو 2,9 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.

مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية: أحد مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ويقع على بعد 30 كلم من مدينة سكاكا في منطقة الجوف شمال السعودية على مساحة 6 كلم²، وتم تشغيله عام 1441هـ/ 2020م.

يتبع المشروع لوزارة الطاقة، ويُعد أول مشروعات برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة. وتتكون المحطة من 1,2 مليون لوح شمسي، وتبلغ السعة الإنتاجية للمحطة 300 ميجاواط، ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 606 ألف طن سنويًا.

مشروع محطة الشعيبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية: تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 600 ميجاواط، ويقع على بعد 80 كلم من جنوب محافظة جدة. وحقق المشروع رقمًا قياسيًا عالميًا كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية في العالم.​

مشروع محطة رابغ للطاقة الشمسية الكهروضوئية: تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 300 ميجاواط، ويقع على بعد 25 كلم من محافظة رابغ.​

مشروع محطة جدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية: تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 300 ميجاواط، ويقع في مدينة جدة الصناعية الثالثة، على بعد 50 كلم من مكة المكرمة.​​​

مشروع محطة القريات للطاقة الشمسية الكهروضوئية: تبلغ السعة الإجمالية للمشروع 200 ميجاواط، ويقع ​على بعد 10 كلم من محافظة القريات شمال منطقة الجوف.

مشروع محطة المدينة المنورة للطاقة الشمسية الكهروضوئية: أحد المشاريع التي تستهدف تحفيز الشركات السعودية للمساهمة في قطاع الطاقة المتجددة واكتساب الخبرة في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة. يقع المشروع على بعد 26 كلم من المدينة المنورة، وبسعة إجمالية قدرها 50 ميجاواط.

مشروع محطة رفحاء للطاقة الشمسية الكهروضوئية: يقع المشروع في منطقة الحدود الشمالية، على بعد 16 كلم من محافظة رفحاء، وبسعة إجمالية قدرها 20 ميجاواط.

يتم إنتاج طاقة الرياح باستعمال الرياح من خلال توربينات الرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية. ويُعد هذا النوع من الطاقة وفيرًا وأقل تكلفة وقابلًا للتجدد، وهي نظيفة لا تنتج عنها أي غازات ضارة، كغاز ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان.

تم استخدام أجهزة رصد طاقة الرياح على مستوى تجريبي في السعودية، ويُعد مشروع دومة الجندل الذي ​​​​يقع في منطقة الجوف أبرز مشاريع هذا النوع من الطاقة. وقد حقق المشروع رقمًا قياسيًا عالميًا في مرحلة الإغلاق المالي، كأقل تكلفة لشراء الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح في العالم. وتبلغ قدرته الإنتاجية 400 ميجاواط.

يُعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إحدى مبادرات الاستراتيجية تحت مظلة رؤية السعودية 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، ويستهدف زيادة حصة السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى. ومن خلال تنويع مزيج الطاقة في السعودية، لن يقلل البرنامج فقط من اعتماد السعودية على النفط وانبعاثاته من الغازات الدفيئة كجزء من اتفاقية باريس، بل إنه سيمكّن كذلك من​ خلق فرص العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحائها، ودعم الرخاء طويل الأجل، بما يتماشى مع أهداف رؤيتها.

يعمل البرنامج على إنشاء صناعة جديدة لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، ودعم بناء هذا القطاع الواعد من خلال تسخير استثمارات القطاع الخاص وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد تم إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تحت مظلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (وزارة الطاقة حاليًا) في عام 1438هـ/2017م، وذلك لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وفقًا لاستراتيجية عمل المكتب فإنه يحقق قيادة موحدة لقدرات السعودية في أبحاث الطاقة وقياسها وجمع بياناتها وتنظيمها وتطويرها، وطرح المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة بالسعودية، بما في ذلك مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء.

جاء إطلاق هذا البرنامج في إطار استراتيجية السعودية للتنمية الوطنية الشاملة لدعم تنوّع مصادر الطاقة، ولتحقق هدف الوصول إلى 9,5 جيجا واط بحلول عام 2030م، و54 جيجا واط بحلول عام 2040م. وتعمل السعودية على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي في استثمار القطاع الخاص في مصادر الطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان القدرة التنافسية للطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيًا.

بذلت السعودية جهودًا كبيرة لتطوير منظومة الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك:

الانضمام للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.

توقيع اتفاقية مع سوفت بانك بحجم 200 جيجا واط وتكلفة 200 مليار دولار.

إعلان خطة السعودية 2030 في بناء قطاع طاقة شمسية مستدامة.

إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة الطاقة.

جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في بناء هذا القطاع.

توصيل مشاريع الطاقة الشمسية المتوسطة والصغيرة بالشبكة السعودية للكهرباء.

إيجاد معاهد تدريب لتأهيل الشباب السعودي.

توفير الوظائف للمواطنين في مجال الطاقة المتجددة.

إنشاء صناعة طاقة متجددة محلية.

دعم مراكز أبحاث الطاقة المتجددة محليًا.

من خلال عمل السعودية على إيجاد حلول مبتكرة عبر مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، فإنها تهدف إلى زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة المحلية. وقد بلغ عدد مشاريع البرنامج 13 مشروعًا، بسعة طاقة إجمالية تصل إلى 4,870 ميجاواط، حيث استحوذت الطاقة الشمسية على نسبة 91.8%، بسعة إجمالية بلغت 4,470 ميجاواط، بينما استحوذت طاقة الرياح على نسبة 8.2%، بسعة إجمالية بلغت 400 ميجاواط.

يسعى البرنامج الوطني للطاقة المتجددة لتحقيق عدد من الأهداف بحلول عام 2024م، إذ تخطط السعودية لتوليد طاقة كهربائية من مشاريع البرنامج تبلغ كميتها 15,108,701 ميجاواط/ساعة سنويًا، ستسهم في تزويد 692,557 منزلا بالطاقة. كما تهدف مشاريع البرنامج لتوفير 7,870 فرصة وظيفية بنهاية عام 2024م، وكذلك تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تسهم في انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 9,828,156 طنا/ سنة بحلول عام 2024م.

رغم محدودية موارد المياه في السعودية إلا أنها استطاعت مواجهة تحديات النقص في المياه من خلال عدد من الحلول، وتشمل تلك الموارد المياه السطحية والجوفية المتجددة وغير المتجددة، وتشمل مياه الآبار، والعيون، والينابيع، والسدود، ومياه الأمطار.

تمثّل مياه الأمطار المصدر الرئيس لجميع الموارد المائية في السعودية، وبما أنها قليلة جدًّا فإنها تُعد فقيرة من ناحية الموارد المائية، مع عدم الاستفادة الكاملة من هذه المياه بسبب ضياعها في التبخر الشديد، وجريان المتبقي منها في الأودية لمدة محددة. وقد تُحفظ المياه المتسربة في طبقات صخرية ذات طاقة تخزين مناسبة يطلق عليها طبقات خازنة، ويطلق على هذه المياه المياه الجوفية.

لا تتوفر في السعودية مصادر مياه كافية، وإنما تقتصر على أنواع محددة، تشمل :

المياه السطحية: مياه الأودية الرئيسة، أودية المياه ذات التصريف الخارجي والأودية الداخلية.

المياه الجوفية: المياه الجوفية تحت السطحية، والمياه الجوفية العميقة (الطبقات الجيولوجية الحاملة للمياه الجوفية العميقة).

الينابيع (العيون).

الآبار (الأهلية والحكومية).

المياه العذبة المحلاة (محطات تحلية / تعذيب المياه المالحة).

مياه الصرف الصحي المعالجة.

مكّنت إطلالة السعودية على ساحل البحر الأحمر من الغرب، وعلى ساحل الخليج العربي من الشرق، من اعتمادها على مياه البحر كمورد تُحلى مياهه عبر 30 محطة تحلية متفرقة. ويشكل الرصيف العربي شرق السعودية موقعًا للمياه الجوفية غير المتجددة، ويحتفظ الدرع العربي في غربها بمصادر مياه جوفية متجددة تقدر بنحو 2,8 مليار م3 سنويًّا، وتستغل السعودية المياه السطحية الناتجة عن السيول والأمطار عبر أكثر من 570 سدًا. أكثر من 40 سدًا من هذه السدود كبيرة الحجم، وبعضها به مخزون دائم المياه. وتجمع هذه السدود كمية مياه قدرها 2,6 مليار م3 تقريبًا. وتدعم هذه السدود مصادر مياه الشرب، وتشكل حماية من الفيضانات وحماية للمدن والتجمعات السكانية، وهي أيضا تؤدي غرض تغذية المياه الجوفية في الري.

تُعرف المياه الجوفية بأنها التي يتم استخراجها عن طريق الآبار، وتحتوي على تركيز قليل من الملوحة، مما يجعلها صالحة للاستخدام أو المعالجة لشربها. كما تُعرف بأنها المياه المخزنة تحت سطح الأرض في المناطق المسامية من التربة، أو في شقوق التكوينات الجيولوجية.

ترتبط المياه الجوفية في السعودية بتاريخها الجيولوجي، حيث تشكّلت موارد مياه جوفية كبيرة قبل مئات آلاف السنين. وتختزن سلسلة سميكة من طبقات المياه الجوفية الرسوبية التي تغطي كامل الجزء الشرقي من السعودية (الرصيف القاري العربي) موارد وافرة من المياه الجوفية الأحفورية "غير متجددة"، ويُعرف الجزء من الموارد المائية التي هي في متناول تقنية الاستخراج الحالية أو عبر تقنيات الإستخراج الحديثة وغير قليلة الملوحة أو المالحة أو الذي ليس مالحًا بـ"موارد المياه الجوفية القابلة للاستغلال".

تشير التقديرات إلى أن إجمالي كميات المياه الجوفية المخزنة في جميع الطبقات الحاملة للمياه الجوفية يبلغ نحو 2,360 مليار م3، وتتم إعادة تخزين لبعض هذه المياه، تُقدر بنحو 3 مليارات م3 سنويًا. وتوجد في السعودية 8 مجموعات طبقات رئيسة حاملة للمياه الجوفية، و5 طبقات ثانوية حاملة للمياه الجوفية تكتسب بعض الأهمية المحلية. وتُعد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية كثيفة جدًا، ويمتد بعضها من الحدود الشمالية جنوبًا حتى صحراء الربع الخالي، وشرقًا من وسط شبه الجزيرة العربية إلى الخليج العربي. وفي المنطقة الشرقية عدد من الطبقات الحاملة للمياه الجوفية المكدس بعضها فوق بعض، وتفصلها غالبًا تكوينات جيولوجية أقل نفاذًا.

تتركز معظم موارد المياه الجوفية في السعودية في طبقات الرف العربي الحاملة للمياه، وتُصنف إلى مياه جوفية متجددة، ومياه جوفية غير متجددة. والسبب الرئيس لنشوء التكوينات الرئيسة والثانوية الحاملة للمياه ليس الأمطار بمعدلاتها المتدنية الحالية التي يبلغ متوسطها السنوي 150 ملم، وإنما هناك فترات مطيرة ذات أمطار غزيرة مرت على السعودية عرفت بـ "العصور المطيرة"، قدرت أمطارها بخمسة أضعاف ما عليه الأمطار اليوم، أدت إلى تخزين كميات ضخمة من المياه الجوفية في طبقات الصخور الرسوبية المتمثلة في الرف العربي الذي يغطي 1,600,000 كلم²، أي ما يعادل 70% من مساحة السعودية.

أسهمت الحركات التي تعرضت لها السعودية في أواخر الزمن الجيولوجي الثالث خلال الميوسين والبلايوسين في زيادة كفاءة تخزين المياه الجوفية على اختلاف مستوياتها في الرف العربي، ونتج عن ذلك التواء بعض الطبقات الرسوبية، وتشكل بسبب هذا الالتواء عدد من الطيات، إما بتقعرها أو تحدبها، وأدى كذلك إلى انفلاق بعض الصدوع والأخاديد على طول الطبقات الرسوبية للرف العربي، مما سهل وصول المياه إلى الطبقات الجوفية والاستقرار فيها.

تضم التكوينات الرئيسة الحاملة للمياه في السعودية تسعة تكوينات، هي: الساق وتبوك والوجيد والمنجور والمنجور، ضرما والوسيع، البياض وأم رضمة والدمام والنيوجين. والتكوينات الستة الأولى منها، وهي الساق وتبوك والوجيد والمنجور والمنجور، وضرما والوسيع، والبياض، تعود لحقبتي الحياة القديمة (الباليوزي) والمتوسطة (الميزوزك)، وهي من الحجر الرملي وتمتاز بالامتداد الواسع لمنكشفاتها وعظم سماكتها واحتوائها على كميات كبيرة من المياه. ومياهها بشكل عام مياه جيدة النوعية وغالبها محصور داخل الطبقات الرسوبية، مما يعني اندفاع المياه للسطح عند حفر الآبار في هذه التكوينات. أما التكوينات الثلاثة الأخرى، وهي أم رضمة والدمام والنيوجين، فهي تكوينات ذات صخور كربونية تعود إلى حقب الحياة الحديثة.

تشكل التكوينات الثانوية الحاملة للمياه في السعودية كذلك مصدرًا مهمًا للمياه على النطاق المحلي على الرغم من مياهها الرديئة وإنتاجيتها الضئيلة وضعف إمكانات تطويرها وتنميتها. وهي تسعة تكوينات، هي الجوف وأبورواث والخف والجله وضرما والجوراسي الأعلى والجوراسي الأسفل وسكاكا والعرمة.

تطورت أعمال الوصول إلى المياه الجوفية العميقة في السعودية، وكانت أول بئر أنبوبية قد حفرت في هذه المياه الجوفية عام 1355هـ/1936م من قبل شركات التنقيب عن النفط بالقرب من مدينة الظهران، تلا ذلك اكتشافات متتالية لكميات كبيرة من المياه الجوفية من قبل شركات النفط التي منحت امتياز التنقيب في السعودية. وكان معظم التكوينات التي يتم الحفر فيها ذات مياه محصورة يندفع الماء منها مباشرة.

تتعدد مصادر المياه السطحية في السعودية، وهي تشمل المياه العذبة التي تضم جميع أشكال المياه العذبة على سطح الأرض، بما في ذلك مياه الأنهار والمجاري المائية والبحيرات والأراضي الرطبة والمستنقعات والأودية والسدود. والمياه الساحلية البحرية، وهي المياه الواقعة ضمن نطاق السعودية (المياه الإقليمية معرفة على أنها جميع المناطق البحرية الساحلية، المنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة)، وجميع هذه المياه يتم تصنيفها "بحرية"، إلا إذا كانت صناعية أو عالية القيمة، وهي المعلنة كمناطق محمية محليًا أو دوليًا من قبل أي جهة مختصة.

للسعودية مناطق بحرية تمثل النطاق البحري الذي تحدده سيادتها على المسطحات المائية الثلاثة: الخليج العربي، والبحر الأحمر، وخليج العقبة، وهي مساحات يُراعى فيها قانون البحار الدولي واللوائح الداخلية للسعودية. وتبلغ مساحات المناطق البحرية للسعودية نحو 230,900 كلم²، منها نحو 195,400 كلم² في خليج العقبة والبحر الأحمر، ونحو 35,500 كلم² في الخليج العربي.

يقدر مجموع مساحة المياه الداخلية بنحو 79,200 كلم²، من بينها 66,200 كلم² على البحر الأحمر وخليج العقبة، و13,000 كلم² على الخليج العربي، ويليها البحر الإقليمي، ويقدر مجموع مساحته بنحو 47,700  كلم²، من بينها 36,200 كلم² في خليج العقبة والبحر الأحمر، و11,500 كلم² في الخليج العربي، ثم المنطقة الاقتصادية الخالصة، وتقدر بنحو 104,000 كلم²، من بينها 93,000 كلم² في خليج العقبة والبحر الأحمر، و11,000 كلم² في الخليج العربي.

بهدف تجميع مياه الأمطار تم نشر كثير من مصايد المياه التي تتكون في المناطق المنخفضة، ويعود سبب تكوينها إلى عوامل مختلفة، منها انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي قرب الشواطئ، حيث تتكون تلك المصايد وتكثر في المناطق الساحلية وقربها، أو أنها بقايا بحيرات قديمة. كما أن من أسباب تكوين بعضها اعتراض بعض المظاهر الطبيعية، كالحافات الصخرية والكثبان الرملية والحرات البركانية، لمجاري مياه الأمطار.

تتعدد أنواع ومسميات تلك المصايد وتختلف حسب تكوينها ونوع تربتها، ومدى نفاذيتها، فمنها ذات التربة المسامية، المنبتة والصالحة للزراعة، كالخباري والروضات والفياض. ومنها ذات التربة غير المسامية، غير المنبتة، كالقيعان. ومنها ذات التربة الملحية كالسباخ والممالح.

تتركز مصايد المياه في السعودية بنطاق الرصيف العربي (الغطاء الرسوبي) بشكل أكبر مما هي في نطاق الدرع العربي، وتنقسم مصايد المياه حسب تكوينها ونوع تربتها إلى أنواع، منها الخباري والروضات والفياض، والقيعان، والسباخ والممالح. كما توجد ستة أحواض رئيسة في جنوب غرب السعودية، وهي حوض وادي نجران، وحوض وادي حبونة، وحوض وادي تثليث، وحوض وادي بيشة، وحوض وادي رنية، وحوض وادي تربة.

تُعد الأودية من أبرز الظواهر الطبيعية في أرض السعودية التي تنتشر على سطحها مئات المجاري المائية الموسمية، التي تكون معظمها خلال العصور المطيرة، وتتوزع على جميع مناطقها، إلا أنها تقل في الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية، وتنعدم في الربع الخالي، ويطلق على المجاري الرئيسة منها في مناطق السعودية أودية وشعابًا. وتختلف تسمية الروافد من منطقة إلى أخرى، ومن تلك التسميات باعجة، وبحرة، وخِر، وخنقة، وخور، ودحلة، ودِعب، ودويخلة، ورِجلة، وساحبة، وسايلة، وسِر، وسِليل، وسهب، وشِجنة، وشِطنة، وشِغية، وعائرة، وعائلة، وغاوية، وغر، وفاج، وناصفة، ونظيم، وهِذلول.

يمثّل وادي الرمة – الباطن أحد أهم وديان شبه الجزيرة العربية، ويبدأ من السفوح الشرقية لجبال المدينة متجهًا نحو الشرق، ويستقبل أكثر من 300 رافد، بما فيها الروافد الصغيرة التي تسمى تلاعًا، تبلغ أطوال الوادي:

600 كلم طول المجرى الرئيس.

40 كلم طول مجرى وادي الأجردي.

160 كلم طول المجرى المخفي برمال الثويرات والدهناء.

425 كلم طول مجرى الباطن من الباطن حتى الزبير.

يُعد وادي الحنيفة – السهباء من الأودية الشهيرة في السعودية ويبلغ طوله نحو 200 كلم باتجاه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. تقع مدينة الرياض على وادي البطحاء قبيل التقائه بوادي حنيفة قرب منتصف طول مجراه، وتقع على طول مجراه القرى والبلدات، وينتهي هذا الوادي في منخفض الخرج (منطقة السيح).

كذلك يُعد وادي الدواسر- وروافده القديمة من أهم وديان شبه الجزيرة العربية، ويتجه باتجاه الشرق مخترقًا هضبة طويق لينتهي عند بداية الربع الخالي، فطوله لا يصل إلى 300 كلم، ومن روافد هذا الوادي وادي تثليث، ووادي بيشة، ووادي رنية، ووادي تربة.

يوجد في أقصى جهات السعودية الشمالية وادي السرحان الذي تنحدر إليه روافد من جميع الجهات، ولكن أهمها الغربية التي تصرف مياه الهضبة الأردنية. يبدأ بعضها من المفرق وبعضها من معان. ويبلغ طوله نحو 480 كلم، ويختلف عرضه من مكان لآخر، فأحيانًا يصل إلى 16 كلم ويظهر فيه عدد من السبخات.

تغلبت السعودية على تحديات نقص المياه من خلال أعمال التحلية بالحصول على المياه المحلاة بعد إزالة ملوحة البحر أو المياه الجوفية المالحة.

تُعد السعودية أكبر منتج للمياه المُحلاة في العالم، حيث تحتفظ بـ 22% من إجمال الإنتاج العالمي في تحلية المياه، ويفسر موقعها الاستراتيجي المطل على الخليج العربي شرقًا، وعلى البحر الأحمر غربًا، وقلة سقوط الأمطار فيها نسبيًّا، إلى جانب غلبة المناخ القاري الجاف على أنحائها، اعتمادَها على تحلية المياه لتوفير أكثر من 60% من احتياجها السنوي، وتحصل على نحو 39.5% الباقية من مياه الآبار الجوفية والسدود.

بلغ إنتاج السعودية من تحلية المياه أكثر من ملياري م3، بحسب بيانات عام 2022م، تُنتج عبر 30 محطة متفرقة ما بين الساحلَين الغربي والشرقي للسعودية، وتُنقل عبر خطوط أنابيب يصل مجموع أطوالها إلى 10,155 كلم.

بدأت السعودية مسيرتها مع المياه المحلاة منذ أكثر من 100 عام باستخدام وحدة تكثيف لتقطير مياه البحر في عام 1325هـ/1907م عُرفت باسم "الكنداسة"، كأول وحدة تحلية تنشأ على اليابسة في السعودية،وكان الغرض منها دعم مصادر المياه العذبة في محافظة جدة، إلا أنها لم تنجح، وأمر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود في عام 1346هـ/1927م باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر بالتقنية نفسها، لدعم مصادر المياه العذبة في محافظة جدة لخدمة الحجاج والمعتمرين.

مع ازدياد استهلاك المياه في السعودية أصبحت المياه المحلاة تشكِّل المورد المائي الأول فيها، إلى جانب المياه الجوفية غير المتجددة، والمياه الجوفية المتجددة، والمياه السطحية، والمياه المعالجة. ولتلبية الطلب على المياه أنشأت السعودية محطات لتحلية المياه، تقع على الساحلين الشرقي والغربي. وبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه 6,28 ملايين م3 يوميًّا في عام 1436هـ/ 2015م، وزاد إلى 6,6 ملايين م3  في عام 2022م.

وضعت السعودية استراتيجية وطنية للمياه لتحقيق عدد من الأهداف التي تتعلق بتوفير المياه لمختلف الأغراض، حيث تشهد متطلباتها للمياه زيادة سنوية ثابتة بنسبة 7%، يمثل قطاع الزراعة فيها المستهلك الأكبر للمياه في السعودية، بنسبة 84% من إجمالي الطلب على المياه. ويعكس استخدام المياه في القطاع الزراعي تحديًا بيئيًا، نظرًا لاعتماده على الموارد غير المتجددة التي تمثل 90% من إجمالي المياه الموردة للقطاع.

تسعى السعودية لتقليل الفاقد من المياه (يقدر بما يزيد عن 25% في مناطق مختلفة)، وفي المباني. ويتركز الاعتماد الكبير على تحلية المياه (60% من إجمالي إمدادات المياه في القطاع المدني)، لذلك تهدف استراتيجية المياه الوطنية السعودية 2030 إلى العمل على التصدي لجميع التحديات الرئيسة، والاستفادة من الدراسات السابقة والمستمرة، وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية في السعودية، مع توفير خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة.

تشمل الاستراتيجية الوطنية للمياه رؤية وأهداف استراتيجية وبرامج ومبادرات مصاحبة. وتتمثل رؤيتها في قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر إمدادا آمنا وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعمل على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية:

ضمان الوصول المستمر لكميات كافية من المياه المؤمنة في الحالات العادية وفي حالات الطوارئ.

تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.

تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة وموفِرة للتكلفة لضمان أسعار مقبولة.

المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها مع المحافظة على البيئة المحلية، لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليًا ومستقبلًا.

ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعالة، ومشاركة القطاع الخاص، وتوطين القدرات والابتكار.

تعمل الاستراتيجية الوطنية للمياه على تنفيذ برامج ومبادرات تم استخلاصها من الأهداف الاستراتيجية الخمسة للقطاع، ومن تحليل معمّق لمختلف العناصر والمكونات تم تطوير 10 برامج رئيسة، يشتمل كل منها على مجموعة من المبادرات الاستراتيجية:

البرنامج 1: نظام المياه واللوائح التنظيمية لإدارة الموارد المائية، ويهدف إلى تقديم سلسلة شاملة من السياسات، وتنفيذ إطار قانوني وتشريعي مناسب لإدارة الموارد المائية. وتقوم وزارة البيئة والمياه والزراعة بتنفيذ هذا البرنامج.

البرنامج 2: إدارة الموارد المائية، وتم تصميم البرنامج على نحوٍ ينفّذ إدارة وتخطيط الموارد المتكاملة في السعودية. كما يهدف إلى ضمان أفضل استخدام للموارد المائية المتوفرة من خلال ترشيد الموارد الحالية، مثل المياه الجوفية المتجددة والمياه السطحية ومياه الصرف المعالجة. كما يعمل البرنامج كذلك على خفض معدلات الاستهلاك الحالية في القطاعات البلدية والزراعية. ويشمل هذا البرنامج 15 مبادرة وتشرف عليه الوزارة.

البرنامج 3: جاهزية القطاع لإدارة حالات الطوارئ، ويهدف البرنامج إلى ضمان استمرار جاهزية قطاعات المياه والصرف الصحي لمواجهة أيّ تعطّل في العمليات اليومية الاعتيادية. ويضمن هذا البرنامج أخذ وزارة البيئة والمياه والزراعة والمرافق ذات الصلة في الاعتبار كافة المخاطر المحتملة التي من شأنها تعطيل العمليات في كلّ خطوة من خطوات سلسلة إمداد المياه. يتم إنجاز هذا البرنامج برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة ووكالة شؤون المياه، ويتضمّن ثلاث مبادرات.

البرنامج 4: البحث والتطوير وبناء القدرات، ويعمل هذا البرنامج على الارتقاء بالبحوث والتطوير والتوطين، وعلى تحسين قدرات القيادة وإدارة المياه. سيتم إنجاز هذا البرنامج برعاية وكالة شؤون المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشمل ثلاث مبادرات.

البرنامج 5: كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة، ما زالت سلسلة إمداد المياه في السعودية تواجه عدّة تحديات تشغيلية وتحديات في جودة الخدمة. تقترح الاستراتيجية برنامجًا لتحسين عمليات القطاع وتقديم الخدمات، على أن يتم إنجاز هذا البرنامج برعاية شؤون التوزيع في وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشمل سبع مبادرات.

البرنامج 6: اللوائح التنظيمية لخدمات المياه، ويهدف البرنامج إلى الحرص على أداء الجهة الناظمة، أي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، لدورها في تنظيم خدمات المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج. ويرتبط هذا البرنامج ارتباطًا وثيقًا ببرنامج السياسات والقوانين والتشريعات. وستكون هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مسؤولة عن رعاية هذا البرنامج. يتم إنجاز هذا البرنامج برعاية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ويشمل أربع مبادرات.

البرنامج 7: إعادة هيكلة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويجري تطوير هذا البرنامج في إطار استراتيجية تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وينضوي على إعادة هيكلة وتحوّل المؤسسة لتحقيق المهمّة المُناطة بها. يتم تنفيذ هذا البرنامج برعاية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويتضمّن ثلاث مبادرات.

البرنامج 8: إشراك القطاع الخاص في الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي، وجرى إعداد هذا البرنامج في إطار مشروع استراتيجية تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. ويركّز على تجميع أصول الإنتاج ومعالجة مياه الصرف الصحي لأهداف التخصيص، ويتم إنجازه برعاية شركة الماء والكهرباء، ويتضمن ثلاث مبادرات.

البرنامج 9: إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع الخاص، ويهدف البرنامج إلى تحويل بنية قطاع التوزيع عبر مواءمة مرافق التوزيع وضمان استعدادها لعملية التخصيص. يتم إنجاز هذا البرنامج برعاية شركة المياه الوطنية، ويتضمن أربع مبادرات.

البرنامج 10: إعادة هيكلة المؤسسة العامة للري وتحسين الري، ويسمح هذا البرنامج بإعادة هيكلة هيئة الري السعودية، والمعروفة سابقًا بهيئة الريّ والصرف بالأحساء، لتوسيع الدور المناط بها. يتم إنجاز هذا البرنامج برعاية هيئة الريّ السعودية، ويتضمن ثلاث مبادرات. 

تزخر السعودية بتنوع أحيائي كبير من واقع اتساع مساحتها واختلاف بيئاتها، ويشمل ذلك التنوع عددًا من الكائنات الحية، ويضم:

التنوع بالطيور: تمثل أراضي السعودية أحد أهم مسارات هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، وذلك بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين ثلاث قارات. وتنتمي مجموعات الطيور الموجودة في السعودية إلى ثلاثة أصول: إثيوبية (45 نوعًا)، وقطبية قديمة (357 نوعًا)، وآسيوية (30 نوعًا)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد أنواع الطيور المسجلة في السعودية 499 نوعًا.

التنوع بالثدييات البرية: يوجد في السعودية حوالي 86 نوعًا من الثدييات، و28 نوعًا من الخفافيش، و22 نوعًا من القوارض، و12 نوعًا من اللواحم، ونوع واحد من الرئيسيات (قرد الرباح)، بالإضافة إلى 4 أنواع من الظلفيات، منها المها العربي. وتمثل الثدييات الكبيرة عناصر مهمة في النظم البيئية، حيث تدل حالتها على مدى سلامة النظام البيئي الذي توجد فيه، وقد تعرضت الثدييات الكبيرة في السعودية خلال السنوات الأخيرة إلى ضغوط كبيرة، واختفى بعضها من مسرح الحياة، وصار بعضها الآخر مهددا بالانقراض، مثل النمر العربي الذي تقدر أعداده بما لا يزيد عن 150 نمرًا. كما كانت مجموعات كبيرة من المها العربي تجوب أنحاء جزيرة العرب ثم بدأت أعدادها في الانحسار بسبب الصيد الجائر خلال القرن التاسع عشر.

التنوع بالثدييات البحرية: تم تسجيل 16 نوعًا من الثدييات البحرية في المياه الإقليمية السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي، حيث يوجد من رتبة الخيلانيات نوع واحد، هو عرائس البحر (حيوان الأطوم)، التي توجد بأعداد كبيرة متركزة في بعض المواقع من الخليج العربي والبحر الأحمر. أما رتبة الحوتيات، والتي تشمل الحيتان والدلافين، فتوجد منها ستة أنواع من الحيتان، هي حوت العنبر، والحوت القاتل، وحوت المنك، وحوت برايد، والحوت الزعنفي، والحوت الأحدب. كما توجد تسعة أنواع مسجلة من الدلافين في المياه الإقليمية السعودية، هي الدلفين ذو الأنف القاروري، والدلفين ذو الأسنان الخشنة، والدلفين أحدب الظهر، والدلفين الشائع، والدلفين المخطط، والدلفين الدوار، والدلفين المنقط الاستوائي، والدلفين ريسو، والدلفين الهندي قاروري الأنف.

التنوع بالزواحف والبرمائيات: تم تسجيل 107 أنواع من الزواحف و7 أنواع من البرمائيات في المملكة. تضم الزواحف 44 نوعًا من السحالي، و7 أنواع من السلاحف، حيث تم تسجيل خمسة أنواع من السلاحف البحرية في المياه البحرية الإقليمية للسعودية. ويوجد في السعودية سبعة أنواع من البرمائيات تتبع عائلة الضفدعيات، وكلها تحتاج إلى المحافظة.

التنوع بالأسماك البحرية: يوجد نحو 1280 نوعًا من الأسماك في مياه البحر الأحمر، ونحو 542 نوعًا في الخليج العربي. وقد تم تسجيل 44 نوعًا من أسماك القرش في البحر الأحمر والخليج العربي. ويصل عدد أنواع الأسماك التجارية إلى 180 نوعًا في البحر الأحمر، و110 أنواع في الخليج العربي. وتحتوي بيئة المياه الداخلية العذبة على سبعة أنواع من الأسماك، منها خمسة أنواع متوطنة.

التنوع باللافقاريات البحرية: تمثل اللافقاريات البحرية أكبر المجاميع الحيوانية الفطرية من حيث التنوع والوفرة في السعودية، وما زالت في حاجة إلى كثير من الدراسات المكثفة، حيث إن المعلومات المتوفرة عنها محدودة.

أسهم الموقع الجغرافي للسعودية، إضافة إلى وجودها ضمن نطاقين من نطاقات الأقاليم الجغرافية الصحراوية (الإقليم الأوروبي الآسيوي والإقليم الإفريقي الاستوائي)، في تباين المناخ والمكونات الأحيائية، والذي بدوره أسهم في تعدد النظم البيئية والتنوع الأحيائي في السعودية.

بهدف المحافظة على التنوع الأحيائي في السعودية تم إعداد وثيقة "منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والتنمية الريفية المستدامة في المملكة العربية السعودية" عام 1411هـ/ 1991م، والتي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في السعودية. وتتضمن المنظومة المحدثة، وفقًا للمستجدات البيئية، اقتراح حماية 75 منطقة، (منها 62 منطقة برية، و13 منطقة ساحلية وبحرية).

أصدرت السعودية عددًا من الأنظمة والتشريعات لحماية الحياة الفطرية، تنظم صيد الحيوانات والطيور البرية، والاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، ويشمل ذلك:

النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية.

نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية.

نظام صيد الحيوانات والطيور البرية.

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها.

اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي.

دراسات المنظومة البحرية والثروة السمكية.

تعمل السعودية على المحافظة على جميع منظومة الحياة الفطرية، ويشمل ذلك الحياة تحت الماء، حيث اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على التنوع الأحيائي للمملكة عام 1426هـ/ 2005م، الهادفة إلى ضمان المحافظة على التنوع الأحيائي وتنميته.

تمتد رعاية السعودية لمواردها الطبيعية من الكائنات الحية وبيئاتها، حيث تحتضن عددًا من الموائل الخاصة والمحميات الطبيعية، كما يشرف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على مجموعة مكونة من 15 محميّة موزعة في مختلف مناطق السعودية.

مع اتساع جغرافية السعودية تتعدد النظم البيئية التي توجد بها وتحتضن مختلف الموارد الطبيعية، وذلك تبعًا لتنوع تضاريس وجيولوجيا البلاد. وتشمل نظمها البيئية النظم الجبلية، وهي نظم تسود فيها الغابات الشجرية، وخاصة غابات العرعر التي تنتشر في جبال السروات بالمنطقة الجنوبية الغربية للسعودية، وتنمو فيها أنواع أخرى، مثل بعض أشجار الطلح والزيتون البري وغيرها. وتحتوي هذه البيئات على أعلى معدلات التنوع الأحيائي في البيئات البرية السعودية، كما أنها تنتج بعض المنتجات، مثل بعض الأعشاب الطبية والعطرية والمناحل.

تُعد هذه النظم بيئات مثالية لكثير من أنواع الحيوانات الفطرية، أهمها الوعل  النوبي وظبي الإدمي. وتعمل السعودية على المحافظة على تلك البيئات من خلال إعادة تأهيل المواقع الغابية المتدهورة، خاصة في المنطقة الجنوبية الغربية بجبال السروات، حيث تمت إعادة النظام البيئي للعرعر.

تغطي المساحات الصحراوية أجزاء كبيرة من السعودية، غير أن هناك مساحات توجد فيها المراعي الطبيعية على مساحة 171 مليون هكتار مربع، تتوزع على جميع المناطق بنسب مختلفة، معظمها يقع في المناطق التي تتلقى معدل هطول مطري أقل من 200 ملم/عام. ويقع الجزء الأكبر من مساحة مراعي السعودية في المنطقة الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية. كما أن مساحات واسعة منها توجد في المناطق الرملية المختلفة والسهول الحصوية والهضاب الصخرية. وأكثر من ثلثي هذه المساحة يقع في المناطق التي تتلقى معدل هطول مطري يقل عن 100ملم/عام.

نتيجة لتلك المعدلات من الأمطار فإن معظم مراعي السعودية عبارة عن أعشاب وشجيرات صحراوية متفرقة قليلة الكثافة ونسبة تغطيتها لسطح الأرض قليلة، وتتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية الرعوية، وتذبذب الإنتاج من سنة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى حسب تذبذب كمية الأمطار ودرجة انتظام توزيعها، حيث يكون معظم الإنتاج الرعوي خلال مواسم الأمطار.

تتوفر في عدد من أراضي السعودية مساحات كبيرة للمراعي يبدو واضحًا فيها قلة كثافة النباتات وانخفاض نسبة ما تغطيه من سطح الأرض، ورغم ذلك تتسم مراعي السعودية بتنوعها في أكثر من جانب. وقد أمكن تصنيف المراعي في السعودية إلى نوعين رئيسيين: مراعٍ تتراوح حالتها ما بين ممتازة (8%) وجيدة (31%)، ومراعٍ تتراوح حالتها من فقيرة إلى متدهورة (61%). وتتسم المراعي الطبيعية في السعودية بنباتاتها الحولية في جزء كبير منها، وبالتالي فإنتاج هذه المراعي موسمي.

تقل نسبة المراعي الممتازة والجيدة في السعودية، ويعود ذلك إلى أمرين رئيسيين، هما أثر الظروف المناخية في البلاد، فالأمطار تتسم بالقلة لوقوع السعودية في منطقة مدارية جافة، ثم إن عدد الأيام المطيرة محدودة أيضًا، إذ يصل إلى ما بين 15 و25 يومًا. كما أن أمطار السعودية تتسم بعدم انتظامها في السقوط وبالتذبذب في الكميات، ومن جانب آخر فهناك عوامل بشرية، وأبرز هذه العوامل الرعي الجائر، خاصة في المنطقتين الشمالية والشرقية.

تتعدد الأقسام الجغرافية للمراعي في السعودية بحسب تنوع تضاريسها، ويشمل ذلك:

المراعي الجبلية: توجد المراعي الجبلية في منطقة جبال سروات عسير، مكونة ما يمكن تسميته بالإقليم الرعوي الجنوبي الغربي. وهذا الإقليم يمثل أفضل مناطق الرعي في السعودية، ويتميز بارتفاع متوسط الأمطار (200 ملم – 500 ملم).

المراعي الصحراوية: توجد المراعي الصحراوية في المناطق التي لا يتجاوز معدل سقوط المطر السنوي فيها 150 ملم. وهذه المناطق تشمل المناطق الصحراوية  في نجد والمنطقة الشمالية فيما يتاخم الحدود السعودية مع كل من العراق وسوريا. إضافة إلى ذلك تضم هذه المراعي سهول أودية النطاق الغربي من البلاد، عدا الأجزاء الجنوبية الغربية، وخاصة في سهل تهامة. كما تنضم منطقة الأحساء إلى هذه المراعي.

يُعد البحر الأحمر أحد أعظم مستودعات التنوع الأحيائي البحري في العالم. ويشبه الخليج العربي البحر الأحمر في كونه ضيق المجرى، وهو يتصل بالمحيط الهندي عن طريق مضيق هرمز. ويحتوي التنوع الأحيائي في الخليج العربي على أنواع نباتية وحيوانية تتميز بكونها على درجة عالية من التكيف مع الظروف البيئية المتطرفة، كما يتميز بكونه يضم تنوعًا كبيرًا في النظم البيئية الساحلية والبحرية.

على طول ساحل المملكة على البحر الأحمر تنتشر الشعاب المرجانية بشكل واسع، كما توجد على أشكال حواجز مرجانية تقع بعيدًا عن الشاطئ، وعلى أشكال قطع مرجانية في المناطق الضحلة، وكذلك تحيط بالجزر المتناثرة على شكل حيود مرجانية. ويوجد في البحر الأحمر حوالي 270 نوعًا من الشعاب المرجانية الصلب، و40 نوعًا من المرجان الطري.

في الخليج العربي تنتشر الشعاب المرجانية بشكل محدود لقلة وجود الطبقات الصلدة وسيادة الظروف البيئية غير الملائمة، حيث يوجد 60 نوعًا من الشعاب المرجانية الصلبة على الساحل السعودي، وتنتشر هذه الشعاب حول الجزر البعيدة عن الشاطئ وفي مناطق قليلة قريبة من الشاطئ.

في النظم البيئية البحرية توجد كذلك مهاد الحشائش البحرية في المياه الضحلة المحمية من الأمواج. وتؤمن هذه المهاد الحماية والغذاء لأنواع كثيرة من الأحياء البحرية، مثل الرخويات والقشريات والأسماك والسلاحف وعرائس البحر. وقد تم تسجيل 12 نوعًا من الحشائش البحرية في البحر الأحمر، منها 10 أنواع في مياه السعودية، كما تم تسجيل 4 أنواع من الحشائش البحرية في الخليج العربي، جميعها في مياه السعودية.

بالنسبة للشعاب المرجانية فقد جاء تكوينها نتيجة لنشأة معظم جزر البحر الأحمر من بقايا حيوان المرجان، وهذا ما يؤكد وقوع معظم جزره فوق شعاب مرجانية، وإحاطتها بحيود وحواجز وحلقات مرجانية، وينتشر هذا النوع كثيرًا في البحر الأحمر، حيث تغمرها مياه المد وتظهر بعض رؤوسها في أوقات الجزر، ويزداد انتشارها داخل البحر باتجاه الجنوب. وتتميز شعاب البحر الأحمر بتنوع أشكالها وأنماطها وألوانها.

يُعد البحر الأحمر الأغنى بالشعاب المرجانية بالنسبة إلى بحار العالم، وتكثر كلما كانت بعيدة عن المدن والتجمعات الساحلية، وكلما بعدت عن مصبات الأودية. وينتشر فيه نحو 200 نوع من المرجان، أبرزها النوع الهدابي، وتحديدًا قرب الساحلين لتوفر البيئة المناسبة لنموه وتكاثره، وانعدام الأنهار وقلة الأمطار، إضافة إلى انخفاض المد والجزر ودرجة حرارة المياه المعتدلة.

في مياه البحر الأحمر تنتشر الشعاب المرجانية بكثافة بالقرب من مدخل خليج العقبة، بين جزيرتي تيران وصنافير والساحل، وبمحاذاة الساحل السعودي شمال البحر الأحمر، وتتركز قرب الساحل وبمحاذاته إلى قرب مدينة الليث، حيث تبدأ بالانتشار والتوسع، ليبلغ أقصى امتداد لها داخل البحر باتجاه الغرب نحو 50 ميلا بحريا فيما بين مدينتي الليث والقنفذة، بعد ذلك تعاود الاقتراب من الساحل وحول الجزر حتى نهاية الساحل السعودي جنوبًا. ومن أهم الشعاب في مياه السعودية بالبحر الأحمر شعاب الشقائق، والبهم، والبلد، وأبو شوشة، والدرك، والجدير، ومبارك، وأبو صدين، والشعيبة، والسبعة، والسفلاني، والخمسة، والقرش، ونزار، وأبو مدافع، والكبير، والمسماري، والشجعة، وجنابيات، والجرم، والدارة.

بالنسبة للخليج العربي ينتشر نحو 60 نوعًا من المرجان، وهي أقل تنوعا وكثافة مقارنة بما يوجد في البحر الأحمر. وتُعد الجزر المرجانية ذات أهمية بيئية بالغة، لكونها من أهم مناطق تكاثر السلاحف البحرية في الخليج العربي، كما تشكل أهمية للصيادين، إذ تمثّل أسماك الشعاب المرجانية نحو 40% من إجمالي مصائد الأسماك في الخليج.

يوجد في السعودية تنوع نباتي كبير في مختلف مناطقها، حيث تتعدد البيئات التي تتناسب مع كثير من الأنواع النباتية، وقد تم تسجيل ما يقرب من 2100 نوع نباتي فيها، منها نحو 35 نوعًا نباتيًا متوطنًا، أي نحو 2% من مجموع الأنواع النباتية. ومن ناحية التوزيع المكاني تتركز النباتات في المناطق الجافة من السعودية، بصفة رئيسة في المناطق المنخفضة، كالروضات والأودية ومسارب المياه، حيث تتجمع المياه بعد الأمطار. أما النباتات المعمرة التي تمثل ما بين 35% إلى 40% من عدد الأنواع الصحراوية فتوجد عادة على مساحات محدودة، كحواف الروضات والأودية والبقاع المنخفضة والأراضي ذات الرواسب الفيضية والريحية ذات التراب العميقة. كما توجد هذه النباتات كذلك على الكثبان الرملية والسباخ.

يشمل التنوع النباتي في السعودية نمو غابات وحشائش السافانا في الأراضي المرتفعة في جنوب وجنوب غـرب شبه الجزيرة العربية، مثل تلك التي تنتشر في شمال شرق إفريقيا. أما المناطق الصحراوية المنخفضة من هذا الإقليم فتنمو فيها الأنواع النباتية الشبيهة بالسافانا، مثل الطلـح والسمر والسلم وغيرها من الأشجار المدارية المبعثرة.

يضم التنوع النباتي في السعودية كذلك المجموعة النباتية الفطرية في السعودية التي تشمل نحو 2247 نوعًا تنتمي إلى 142 فصيلة و837 جنسًا. وتقدر الأنواع النباتية النادرة أو المهددة بالانقراض في السعودية بحوالي 600 نوع، وهي نسبة مرتفعة تعمل السعودية على اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها، خاصة في ظل معدلات التنمية الاقتصادية المتسارعة والاستخدام غير المستدام للأراضي وزيادة أعداد السكان. وتسعى السعودية من خلال إنشاء المحميات القائمة والمقترحة المضمنة في منظومة المناطق المحمية للمحافظة على عدد من بيئات ومواطن الحياة الفطرية فيها.

البيئات النباتية

تتعدد البيئات النباتية في السعودية وتتنوع تبعًا لتنوع تضاريس المناطق، وتغطي النباتات الطبيعية مساحة تقدر بنسبة 77% من البلاد، بينما تغطي الغابات مساحة تقل عن 3 ملايين هكتار مربع. ويقدر عدد أنواع النباتات الطبيعية في السعودية بنحو 2100 نوع، منها ما بين 500-400 نوع من النباتات المعمرة.

تضم البيئات النباتية في السعودية عددًا من المواقع والبيئات، وهي:

الوديان ومجاري مياه السيول وقنوات تصريف الأمطار.

البيئات (المواطن) المائية: النباتات المغمورة، النباتات الطافية، النباتات البرمائية.

التكوينات الرملية.

بيئة السهول الساحلية.

بيئة السبخات الملحية الساحلية.

بيئة السبخات الملحية الداخلية.

بيئة غابات المانجروف.

بيئة الصحاري الحصبائية (المدرية).

بيئة صحراء الحماد.

بيئة السهول الصحراوية.

بيئة الهضاب الصحراوية.

بيئة المنطقة الجبلية.

تنقسم النباتات في السعودية حسب نوع البيئة الطبيعية إلى عدد من الأنواع، تشمل:

نباتات الجبال: العرعر، السلم، الطلح، السدر.

نباتات الأودية: الطلح، السمر، الرمث، الغضا، الطرفاء.

نباتات الرمال: الرمث، الشيح، الأثل، الثمام.

نباتات السهول الساحلية والسواحل: الطلح، الأراك.

نباتات الهضاب الداخلية والشمالية: الغضا، الرمث، العوسج، الحمض، الطرفاء.

يُسهم الغطاء النباتي في السعودية في توفير بيئات مناسبة لعدد من الطيور المهاجرة التي يطلق عليها الطيور الزائرة الصيفية. وتُقدر أعداد أنواع الطيور المهاجرة للسعودية بأكثر من 260 نوعاً تقريبًا، وتنقسم هذه الطيور إلى ثلاث مجموعات: الطيور المهاجرة المتكاثرة، الطيور المهاجرة العابرة، الطيور المهاجرة المستوطنة غير المتكاثرة.

من بين أنواع الطيور المهاجرة في السعودية تبرز طيور حجل فيلبي، وتعيش في المرتفعات الجنوبية الغربية، وطيور الحجل العربي، وتعيش في المرتفعات الجنوبية الغربية، وشرق السعودية، وتهامة، ووسط السعودية، وطيور أبلق جنوب شبه الجزيرة العربية، كما توجد طيور شمعي المنقار العربي، والنعار العربي، وتعيش في المرتفعات الجنوبية الغربية، وتهامة، ووسط السعودية، ويوجد عصفور الشوك العربي، ويعيش في المرتفعات الجنوبية الغربية.