الهيئة السعودية للمقاولين

الهيئة السعودية للمقاولين، هي هيئة مهنية أهلية تتولى إدارة وتطوير صناعة المقاولات في السعودية، وخلق الكفاءات الإنتاجية والبيئة الآمنة وفق معايير الجودة العالمية، تأسست بقرار وزاري رقم 510 بتاريخ 23 ذو القعدة 1436هـ/7 سبتمبر 2015م، يقع مقرها في مدينة الرياض، وتشرف عليها وزارة البلديات والإسكان.    

تعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تحقيق أهداف عدة، منها: تطوير قطاع المقاولات وتمكين البيئة التنظيمية، وتعزيز الابتكار، وتنمية مهارات العاملين في مجال المقاولات، كما تهدف إلى إنشاء مرجعية موحدة لتنظيم القطاع، وتبسيط العلاقات التنظيمية فيه، والعمل على تحسين سهولة ممارسة الأعمال للمقاولين، ورفع معايير الجودة في القطاع.

كما تهدف الهيئة إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه المقاولين، وتشجيع الابتكار وتعزيز التواصل بين الأطراف ذات العلاقة في مجال المقاولات، ويُعدُّ الحصول على عضوية الهيئة شرطًا أساسيًا للدخول في المناقصات الحكومية، وتطوير قطاع المقاولات في المملكة، ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، حيث تُعدُّ الهيئة ركيزة أساسية لتطوير القطاع، من منطلق غرس الشفافية، وتعزيز وتشجيع البيئة المتعاونة بين أصحاب المصلحة، ورفع قدرات قطاع المقاولات وتعزيز الابتكار، وتوفير الخدمات والحلول ذات التأثير العالي في القطاع.

تتلخص مهام الهيئة السعودية للمقاولين، في مجموعة من الإجراءات، منها: وضع نظام لقطاع المقاولات وتطويره، وجمع البيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع ونشرها، ووضع المؤشرات للمعلومات المتعلقة به، مثل تسعيرة أدوات ومواد البناء، وأجرة المقاولين المتعارف عليها في السوق، واعتماد صِيغ عقود المقاولات لتكون نموذجية وموحدة، وإعداد الأبحاث التي تخص القطاع، ودعم قطاع المقاولات الوطنية والأجنبية في السعودية، والتواصل مع المقاولين وإبلاغهم بما يخصهم من الأنظمة والتعليمات، وحصر ومناقشة العوائق التي تواجه المقاولين وقطاع المقاولات، ووضع الحلول المناسبة لها، وتدريب وتأهيل المحكمين في مجال المقاولات.

وتندرج ضمن مهام الهيئة، حل الاختلافات والمشكلات التي تنشأ بين المقاولين، وإبقاء المقاولين على اطلاع بفرص الاستثمار الجديدة، والتحفيز على الاستثمار في قطاع المقاولات، وتنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض المتعلقة بهذا القطاع، وتقديم الاستشارات الفنية في مجال المقاولات وفقًا لضوابط ومعايير محددة.

وتسعى الهيئة إلى مساعدة الجهات الحكومية وتقديم المقترحات لهم عند وضع التنظيمات المتعلقة بالقطاع، وتشجيع المقاولين على توطين الوظائف في قطاع المقاولات، وإنشاء سجلات إلكترونية خاصة بالمقاولين تحتوي على معلوماتهم وتخصصاتهم وأعمالهم السابقة، ليحدد الجمهور مدى الرضا عن أداء المقاول.

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرات ومشاريع عدة، منها: "منصة المشاريع" التي تعنى بسوق المقاولات والمشاريع المستقبلية في المملكة، واستفاد منها حتى عام 1444هـ/2023م، أكثر 11258 مقاولًا سعوديًا، وسجل من خلالها 763 مشروعًا وفرصة عمل، وبلغت القيمة التقديرية للمشاريع المسجلة فيها، نحو 1.490.181.876 ريالًا، وتوفر المنصة سهولة الحصول على عروض أسعار لمالك المشروع، وزيادة التنافسية والشفافية، مما يتيح رفع الجودة في القطاع، وتُعدُّ منصة شاملة تجمع مشاريع القطاع من الجهات الخاصة، وتوفّر الفرصة للحصول على مشاريع مختلفة وبسهولة للمقاول.

ونفذت الهيئة السعودية للمقاولين، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، والخاص بالشركات التابعة للصندوق، ويقدم البرنامج مجموعة من التسهيلات والخدمات من أجل تمكين المقاولين للحصول على التأهيل المسبق، ضمن معايير التقييم الفنية، ويسهم ذلك في إكساب الشركات التابعة للصندوق مؤشرًا يتمتع بمصداقية عالية لتنفيذ المشاريع الإنشائية.

وأطلقت الهيئة مشروع دراسة تحويل قطاع التشييد إلى صناعة، والذي يهدف إلى وضع خارطة طريق لعملية التحول في قطاع المقاولات، والبحث عن حلول وما يتبعها من ممكنات تقنية حديثة للبناء مع الجهات ذات العلاقة، وتركّز الدراسة على كيفية نقل معظم العمليات من الموقع للمصنع، والذي سيساعد في تعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وتقديم منتج ذي جودة عالية وبكميات كبيرة ومتوافرة.