برنامج التحول الوطني، هو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، أُطلق عام 1437هـ/2016م، بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة والممكنة للقطاعين العام والخاص، والقطاع غير الربحي، من خلال التركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتطوير الشراكات الاقتصادية، لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة المواطن.
وضع برنامج التحول الوطني 37 هدفًا في مرحلته الأولى (2016-2020م)، وحقق إنجازات عديدة، شملت تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والارتقاء بالرعاية الصحية، وفي المرحلة الثانية للبرنامج (2021-2025م)، نقلت أبعاد الأهداف الاستراتيجية ومؤشراتها ومبادراتها، ليستمر العمل عليها في برامج تنفيذية باختصاص أكبر لتحقيق الكفاءة المُثلى.
يهدف برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية إلى تحقيق 34 هدفًا، منها: تطوير الحكومة الإلكترونية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاع التجزئة.
من أهداف البرنامج أيضًا: زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، والحد من التلوث بمختلف أنواعه، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم الشركات الوطنية لتعزيز ريادتها عالميًّا، وتحقيق الأمن التنموي والغذائي، وتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية، وحماية وتهيئة المناطق الطبيعية، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، والدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء العالميين.
مستهدفات برنامج التحول الوطني
يستهدف البرنامج حتى نهاية عام 2025م، عدة جوانب، منها: زيادة نسبة الغطاء النباتي المعاد تأهيله إلى 86,982 هكتارًا، ورفع عدد المتطوعين في السعودية إلى 600 ألف متطوع، وزيادة حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 19.20%، إضافةً إلى تحسين مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية رقميًا إلى 92%، وزيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 95.4 مليار ريال.
إنجازات بارزة لبرنامج التحول الوطني في مرحلته الأولى
حقق برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه حتى انتهاء مرحلته الأولى عام 2020م عديدًا من الإنجازات، منها: حصول المملكة على المركز الثامن بين دول مجموعة العشرين في التنافسية العالمية لعام 2020م، وإنجاز أكثر من 555 إصلاحًا لخدمة المستثمرين شملت إصلاحات تشريعية وتنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة المرأة، وتقليص مدة بدء العمل التجاري إلى 30 دقيقة واستخراج السجل التجاري إلى 180 ثانية، وزيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتبلغ 614 ألف منشأة، وحصول المملكة على المركز الأول في معدل سرعات التحميل لخدمات الجيل الخامس، والمركز الثامن بين دول مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وتغطية 576 ألف منزل بخدمات النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية.
شملت إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج كذلك: زيادة نسبة الرعاية الطبية الطارئة للمرضى منذ دخولهم بوابة الطوارئ إلى خروجهم منها خلال أربع ساعات من 36% عام 2016م إلى 87% في 2020م، وانخفاض مؤشر الحوادث المرورية الجسيمة بواقع 36% في عام 2020م قياسًا بعام 2016م، إضافةً إلى إطلاق التأشيرة السياحية وإصدار 440 ألف تأشيرة، وزيادة عدد المواقع المسجلة في قائمة اليونسكو إلى 5 مواقع تراثية، وزيادة معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات بنسبة 94% قياسًا بعام 2017م، ورفع جاذبية سوق العمل، والارتقاء بجودة الخدمات العدلية.
أبعاد برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية
انتقل برنامج التحول الوطني عام 2021م إلى مرحلة تالية في رحلة تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث حدَّث البرنامج خطته، واستحدث مبادرات جديدة لاستيعاب الأهداف الاستراتيجية المضافة للبرنامج، ليعمل ضمن سبعة أبعاد تجمع 34 هدفًا استراتيجيًّا، وتتمثل أبعاد البرنامج في: تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والتحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية.
مؤشرات بارزة لبرنامج التحول الوطني عام 2021
تقيس مؤشرات برنامج التحول الوطني مدى تقدم البرنامج في تحقيق أهدافه وأدائه، ومن تلك المؤشرات:
- نسبة الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، إذ بلغت القيمة الفعلية 85.45% من المستهدف 81.16% لعام 2021م.
- ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد، إذ وصلت إلى المرتبة الـ52 من مستهدف 50.
- نسبة المنشآت الصناعية المرخصة بيئيًّا، إذ وصلت إلى 59.1%.
- مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله، إذ بلغت 60,065 هكتارًا من مستهدف 47,500 هكتار.
- عدد المتطوعين في المملكة، إذ وصل إلى 484,251 متطوعًا، من أصل مستهدف 360 ألف متطوع.
- نسبة النساء في المناصب الإدارية، إذ بلغت 39% من مستهدف 29.4%.
- نسبة رضا مجتمع الأعمال عن قنوات التواصل الحكومية، إذ بلغت 94%، من مستهدف 90.4%.
- حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ وصل إلى 65 مليار ريال، من مستهدف 42 مليارًا.
الاختبارات ذات الصلة
