ديوان المظالم

ديوان المظالم، هو هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بملك المملكة العربية السعودية، ويسعى لإرساء العدل والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الإدارة من خلال الدعاوى الماثلة أمامه، لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح، وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم، بما يكفل حماية الحقوق وتطبيق الأحكام الشرعية وتحقيق العدل ورد المظالم. 

تأسس ديوان المظالم تحت اسم "شعبة المظالم" في 12 رجب 1373هـ/17 مارس 1954م، بعد أن تولى الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود الحكم بـ 4 أشهر، ثم عُدل الاسم إلى التسمية الحالية باسم ديوان المظالم بعد مرور أكثر من عام على تأسيسه، في 17 رمضان 1374هـ/9 مايو 1955م.

كان أول من تولى رئاسة الديوان الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، ويعد محمد الجبير صاحب أطول فترة رئاسة في تاريخ الديوان، إذ استمر في رئاسته 18 عامًا (1395هـ-1413هـ/1975 -1993م).

مرّ ديوان المظالم بخمس مراحل خلال نشأته وتطوره، وذلك على النحو التالي: 

المرحلة الأولى: إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بتاريخ 12 رجب 1373هـ/17 مارس 1954م، على أن تشكّل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم "ديوان المظالم"، ويشرف عليها رئيس يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثانية: صدر مرسوم ملكي في 17 رمضان 1374هـ/9 مايو 1955م، بتشكيل ديوان مستقل باسم "ديوان المظالم" ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.

المرحلة الثالثة: في 17 رجب 1402هـ/10 مايو 1982م، صدر مرسوم ملكي باعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك، واختص بالقضاء الإداري، والقضاء التأديبي، والقضاء الجزائي، والقضاء التجاري، وطلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية، إلى جانب الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء.

المرحلة الرابعة: الإعلان عن أكبر مشروع وطني بتحديد الأطر الجديدة للقضاء الإداري في المملكة بصدور نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية له، بموجب مرسوم ملكي في 19 رمضان 1428هـ/1 أكتوبر 2007م، وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في 22 محرم 1435هـ/25 نوفمبر 2013م.

المرحلة الخامسة "الحالية": في 13 جمادى الآخرة 1437هـ/22 مارس 2016م، تم توقيع وثيقتي سلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التي كانت تابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، وبذلك أصبح ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يتمثل عمله في الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة وفقًا لنظامه.

يقع المقر الرئيس لديوان المظالم في العاصمة الرياض، ويعد هيئة قضاءٍ إداريٍّ مستقلة، ويرتبط مباشرة بالملك، كما يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء السعودي، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

تنقسم محاكم ديوان المظالم حسب اختصاصاتها إلى ثلاثة أقسام، هي: المحكمة الإدارية العليا، محاكم الاستئناف الإدارية، المحاكم الإدارية، وتعد المحكمة الإدارية العُليا مختصة بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، كما تباشر المحاكم الإدارية القضايا الواردة إليها، ثم ترفعها إلى محكمة الاستئناف.

وتتوزع محاكم ديوان المظالم على العديد من مدن ومحافظات المملكة، ويبلغ عددها نحو 25 محكمة، منها: 18 محكمة إدارية، وسبع محاكم استئناف إدارية، وفرع واحد للمحكمة الإدارية العليا، يقع مقره في مدينة الرياض.

يقدم ديوان المظالم عددًا من الخدمات عبر منصاته الإلكترونية، تشمل متابعة سير الدعاوى والقضايا الإدارية عن طريق "منصة معين" الإلكترونية، إضافة إلى استقبال طلبات التدريب التعاوني لحملة المؤهل الجامعي عبر "منصة خبير".كما تصدر عن الديوان مجلة دورية تحت اسم "مجلة ديوان المظالم"، وتختص بنشر الأبحاث العلمية المحكمة في مجالات الفقه والقانون والقضاء الإداري.

وفي 10 شوال 1443هـ/11 مايو 2022م، وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تحويل محاكم ديوان المظالم إلى محاكم رقمية، تقوم بكامل أعمالها وتنجز جميع التعاملات والإجراءات القضائية بشكل رقمي متكامل.

وأصدر رئيس ديوان المظالم في 3 ذو الحجة 1443هـ/2 يوليو 2022م، قرارًا يقضي باعتماد ضوابط العمل القضائي عن بُعد، كأسلوبِ عمل جديد في محاكم ديوان المظالم، بعد إقرار مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم مبدأ العمل عن بُعد في العمل القضائي.

وفي 12 محرم 1444هـ/10 أغسطس 2022م، جرى تدشين مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا للأعوام 1439هـ/2018م، و1440هـ/2019م، و1441هـ/2020م، المكونة من 958 صفحة في مجلدين، كمجموعة أولى منذ مباشرة المحكمة لاختصاصاتها عام 1439هـ/2018م، واكتمال تفعيل نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.