أحمد الراجحي

أحمد الراجحي (ولد عام 1387هـ/1959م)، هو صاحب معالي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي منذ 1440هـ/2018م، وهو أول وزير يتولى حقيبة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تعديل اسمها بالأمر الملكي الذي قضى بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحت الاسم الحالي.

حصل أحمد الراجحي على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتميز برؤية عملية تسندها خبرة طويلة في المجال التجاري والحكومي والخيري، ساعدت في التطوير والنهوض بسوق العمل السعودي والقطاع غير الربحي.

يتولى أحمد الراجحي رئاسة مجلس إدارة كل من: صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بنك التنمية الاجتماعية، الصندوق الخيري الاجتماعي، الهيئة العامة للأوقاف، المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)، اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، مجلس شؤون الأسرة، المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، شركة تكامل القابضة، شركة عمل المستقبل، معهد الإدارة العامة، رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. وهو عضو مجلس إدارة في: هيئة المدن الاقتصادية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

في عام 1444هـ/2022م، أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي عن استهداف الوزارة 11 قرارًا جديدًا للتوطين قبل نهاية العام، شملت مهن إدارة المشاريع، ومهن المشتريات، ومهن قطاع الغذاء والدواء.

وأسهمت قرارات التوطين للقطاعات والأنشطة والمهن في ارتفاع عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى أكثر من 2.13 مليون مواطن ومواطنة، وخفض معدل بطالة السعوديين إلى 9.7%، وإلى ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة إلى 35.6%.

كما بلغت نسبة امتثال منشآت القطاع الخاص بنظام العمل ولوائحه 98% خلال 2022م، طبقًا للوزير أحمد الراجحي، كما أن أكثر من 74% من القضايا العمالية أصبحت تُحل وديًا من خلال إدارة التسوية الودية للخلافات العمالية دون الحاجة إلى الذهاب للمحاكم.

مثل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، في عام 1444هـ/2022م، المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة الوزارية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.كما رأس الراجحي عام 1443هـ/2022م، وفد المملكة المُشارك في أعمال الدورة الـ 10) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف.