جزيرة شورى

جزيرة شُورى، هي الجزيرة الرئيسة لمشروع البحر الأحمر على الساحل الغربي من المملكة العربية السعودية، ويُعد الأرخبيل الذي يضم الجزيرة رابع أكبر حَيْد بحري في العالم، وتضم شعابًا مرجانية بكرًا، تعيش فيها كائنات مهددة بالانقراض، تبلغ مساحتها 5.6 كم². وتمثل جزيرة شُورى الشبيهة بالدولفين البوابة الرئيسة لمشروع البحر الأحمر، أحد أكثر مشاريع السياحة المتجددة طموحًا في العالم، وتبلغ مساحة المشروع 28 ألف كلم²، ويضم 22 جزيرةً سياحيةً و90 جزيرة بكرًا.

تتمتع جزيرة شُورى ببيئة طبيعية بكر، تضم عددًا من الكائنات الحية المهددة بالانقراض، وشعابًا مرجانية لم تُمس، إضافةً إلى أشجار المانجروف، وتلتزم شركة البحر الأحمر الدولية، التي تطور المشروع، بتحقيق حفظ بيئي للجزيرة بنسبة تصل إلى 30%، وتطوير أكبر نظام لتخزين البطاريات في العالم للعمل بالطاقة المتجددة، مما يسمح بتشغيل الموقع بأكمله بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة.  

في عام 1442هـ/2021م، أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس إدارة شركة البحر الأحمر الدولية، تصاميم كورال بلوم لجزيرة شُورى، لتتوافق مع التنوع البيولوجي للجزيرة، وراعت التصاميم المحافظة على أشجار المانجروف والموائل الأخرى لتشكل خطوط دفاع طبيعية ضد عوامل التعرية والانجراف.

وستضم جزيرة شُورى 11 فندقًا ومنتجعًا، يجري تنفيذها باستخدام مواد بناء خفيفة ذات كتلة حرارية منخفضة، وإنشاء شواطئ جديدة وبحيرة، لتسهم في رفع مستوى الجزيرة لتزيد ارتفاع مستوى سطح البحر. وتجري حاليًّا أعمال تطوير المرحلة الأولى في الجزيرة، وتشمل إنجاز البنى التحتية، ومن المقرر أن تكتمل بحلول 2023م.

في جمادى الأولى 1440 هـ/ يناير 2019م جاءت الموافقة على المخطط العام لمشروع البحر الأحمر، حيث يجري العمل على الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في عام 2022م، وهي تشمل إنشاء وتطوير 5 جزر، و16 فندقًا، وموقعين في البر الرئيس، و3,000 غرفة فندقية. وتشمل أعمال المرحلة الثانية من المشروع الانتهاء من إنشاء وتطوير 22 جزيرة، و6 مواقع في البر الرئيس، و48 فندقًا، و8,000 غرفة فندقية، ومن المقرر انتهاؤها في عام 2030م.

تتولى شركة البحر الأحمر الدولية أعمال التطوير والبناء لمشروع البحر الأحمر ومن ضمنه جزيرة شُورى، حيث تعمل لخلق وجهات سياحية تهدف لوضع المملكة على خريطة السياحة العالمية، واستحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، إضافةً إلى توفير 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بـ 22 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي.