المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، هو مركز حكومي سعودي، تأسس عام 1442هـ/2021م، يسعى إلى تمكين المملكة رقميًّا من مواردها الحكومية عبر الارتقاء بتجربة المستفيد وإدارة التغيير لتبني الحلول لنظم الموارد الحكومية، وتعزيز البنية التحتية للبيانات وموثوقيتها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وقياس مؤشرات الأداء، وتوحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.

أنشئ المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 4 رجب 1442هـ/15 فبراير 2021م، الصادر بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم "المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية"، ويعنى المركز بالنظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية للجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بوزير المالية. 

تخدم النظم المالية والإدارية الإلكترونية للموارد الحكومية الجهات الحكومية والأفراد والقطاع الخاص الذي يتعامل مع تلك الجهات، وتتضمن هذه النظم: النظام الموحد للموارد الحكومية، والنظم الإلكترونية الأخرى المتعلقة بالمالية والحسابات والميزانية العامة للدولة والمدفوعات الحكومية، والمنافسات والمشتريات الحكومية وعلاقات الموردين وسلاسل الإمداد، ونظم إدارة الأصول والمستودعات الحكومية، وفوترة وتحصيل الإيرادات الحكومية، ونظم الموارد البشرية وشؤون الموظفين والرواتب والخدمات الذاتية لطلبات الإجازة ومهام العمل والتدريب والإركاب ونحوها. 

تتمثل رسالة المركز في ابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية المتاحة. ويعتمد في ركائزه الاستراتيجية على رفع كفاءة وفعالية الحكومة في إدارة مواردها، وتعظيم الفائدة من موارد المركز، والتفوق في إتاحة واستخدام البيانات لدعم عملية اتخاذ القرارات، والتميز في إدارة المخاطر.

تشمل أهداف المركز: 

1. توفير نظم إلكترونية معيارية وموحدة لإدارة الموارد الحكومية، تدعم تكامل وتوحيد وتحسين الإجراءات بين الجهات الحكومية، وتدعم عمليات اتخاذ القرار عبر تحسين جودة البيانات والتقارير، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. 

2. المساهمة في مساندة الجهات الحكومية في تخطيط وإدارة مواردها المالية والبشرية وسلاسل الإمداد بكفاءة وفعالية. 

3. العمل على تحقيق كفاءة الإنفاق بالحد من تكرار بناء وتشغيل نظم الموارد الحكومية في الجهات. 

4. المساهمة في توحيد الضوابط والمعايير والإجراءات المتعلقة بنظم الموارد الحكومية في الجهات الحكومية، وتوفير المرونة والسرعة في الاستجابة لطلبات التغيير على تلك النظم، وقياس وتحليل الأثر المتوقع من تلك الطلبات. 

5. المساهمة في تحقيق الشفافية واكتشاف وتقليل الأخطاء والتجاوزات، ورفع مستوى سلامة ودقة البيانات والتقارير لعمليات المراجعة والرقابة. 

تشمل مهام المركز رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام أحدث التقنيات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وإتاحة الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، وتوحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.