هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار

هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، هي هيئة حكومية مستقلة إداريًّا وماليًّا، تأسست بقرار من مجلس الوزراء في عام 1442هـ/2021م، وتتولى الاختصاصات المتعلقة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصلة بالقطاع، وترتبط الهيئة تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وتتكون من رئيس مجلس إدارة وعدد من الأعضاء.

وتُسهم الهيئة في تقوية وتعزيز فُرص المملكة وتثبيت مكانتها وتقدمها في البحث العلمي، وجعلها مركزًا رياديًّا على الصعيد العالمي، وتعزيز دور الهيئة في تحقيق رؤية السعودية 2030، وتولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية منظومة البحث والتطوير والابتكار، من خلال دعم وتشجيع وتطوير القطاع، والإشراف عليه وتنظيمه، كما تعمل على تحقيق التناغُم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية وتمكينها وتحفيزها.

تعمل هيئة البحث والتطوير والابتكار على تشجيع ودعم المطورين والباحثين والمبتكرين، وتعزيز التعاون الدولي للباحثين، ‏وتطوير منظومة الابتكار في الجامعات، بالإضافة إلى تمكين الباحثين ‏والمتخصصين من المنافسة عالميًّا في مجالات البحث والابتكار، ومن منطلق الاهتمام بقطاع الابتكار والبحوث، تصدرت السعودية الدول العربية في البحث العلمي بناءً على مؤشر "نيتشر" 2021م، إذ كانت المملكة في قائمة الـ50 العالمية من ضمن الدول الأكثر حصة في البحث العلمي، وفي الترتيب الثاني بين دول أفريقيا وغرب آسيا ودول منطقة الشرق الأوسط.

للهيئة مجلس إدارة يسمى رئيسه من قبل رئيس مجلس الوزراء، ويتكون المجلس من: عضو من وزارة التعليم، وعضو من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وعضو من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعضو من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعضو من المركز الوطني للتنمية الصناعية، إضافةً إلى ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص، وعضوين من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.

تُحقق الهيئة التعاون والتكامل البحثي بين المؤسسات والجهات البحثية والجامعات، وتوفر موارد ذاتية تقوي وتعزز البحث العلمي في الجامعات. وتشكلت لجنة عليا للبحث والتطوير والابتكار يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا للتطوير والابتكار.

وتسعى الهيئة لأن تكون حلقة وصل بين البحث العلمي في الجامعات السعودية ومجتمع الصناعة، مع دعم الجامعات في استثمار الكفاءات المميزة في البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الجامعات لإجراء دراسات بحثية لتوفر حلولًا للمشكلات الوطنية الحالية والمستقبلية.