وليد الصمعاني

وليد بن محمد الصمعاني، (وُلِد 1398هـ/1978م)، هو صاحب معالي، وزير العدل في المملكة العربية السعودية منذ أول تشكيل وزاري في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1436هـ/2015م، وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف.

ولد وليد الصمعاني في مدينة الرياض،وتلقى تعليمه الجامعي والدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحصل على بكالوريوس في الشريعة عام 1420هـ/1999م بتقدير ممتاز، وعلى ماجستير من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية في المعهد العالي للقضاء التابع للجامعة عام 1424هـ/2003م، والدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من من شعبة الأنظمة بقسم السياسة الشرعية بالمعهد نفسه عام 1433هـ/2012م.

بدأ عمله في القضاء بديوان المظالم عام 1422هـ/2001م، فعمل قاضيًا في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بالديوان، كما رأس عددًا من الدوائر القضائية فيه، وعمل عضوًا في مكتب الشؤون الفنية بالديوان، واختير عضوًا في لجنة التدريب والتطوير في ديوان المظالم، وكان ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان وعمل أمينًا لهيئة التدقيق التي تختص بإرساء المبادئ القضائية.

كان ضمن فريق العمل المُكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ/2006م، وكذلك ضمن الفريق المُكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ/2007م، وعُيّن وزيرًا للعدل في 9 ربيع الآخر عام 1436هـ/29 يناير 2015م.

كُلف وليد الصمعاني بالعمل مستشارًا قانونيًا في ديوان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (عندما كان وليًا للعهد) في عام 1434هـ/2013م،كما كُلّف برئاسة المجلس الأعلى للقضاء،إضافة إلى تعيينه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب،ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وعضو لجنة برنامج التحول الوطني، ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، ورئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

مثَّل الصمعاني ديوان المظالم في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المعنية بمراجعة الأنظمة وتعديلها منذ عام 1428هـ/2007م حتى عام 1434هـ/2013م، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن "الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين"، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.

شارك وليد الصمعاني في إعداد اتفاقية التطوير المشترك الموقعة بين ديوان المظالم وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي إعداد ودراسة مشروع اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة في ديوان المظالم وفي المجلس الأعلى للقضاء.

وشارك في رؤية في المناهج الأكاديمية للمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ودراسة المعايير الأكاديمية لبرامج الشريعة في الجامعات السعودية، ودراسة مدى مناسبة إنشاء هيئة لقضايا الدولة في المملكة، ودراسة أوجه التعاون بين ديوان المظالم ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية، وإعداد المحاور العلمية للعديد من البرامج التدريبية وورش العمل، ومنها: برنامج صياغة الأحكام القضائية، وبرنامج إعداد معاوني القضاة، والدبلوم التأسيسي لقضاة بديوان المظالم.