الهيئة السعودية للمحامين

الهيئة السعودية للمحامين هي هيئة مهنية مسؤولة عن رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم، وضمان حسن أدائهم لها في المملكة العربية السعودية، تشمل مسؤوليتها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة، وإجراء البحوث والدراسات ونشرها، إضافة إلى تقديم العون الحقوقي للمستحقين، والمشورة الفنية في مجال اختصاصها.

تأسست الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء في 8 رجب 1436هـ/27 أبريل 2015م، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الذي يُعدُّ النظام الأساس لعمل الهيئة.

تدير الهيئة السعودية للمحامين أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، وتنقسم عضويتها إلى ثلاثة أنواع، هي: العضوية الأساسية يتمتع بها المحامون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاماة. وعضوية الانتساب يتمتع بها من تتوافر فيه شروط مزاولة المهنة، وذلك بعد التقدم بطلب العضوية إلى مجلس إدارة الهيئة وقبول المجلس لها. والعضوية الفخرية التي يتمتع بها من يقرر مجلس إدارة الهيئة منحها لهم.

للهيئة السعودية للمحامين جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين، ولها مجلس إدارة برئاسة وزير العدل. وتختص الجمعية العمومية بإقرار اللوائح اللازمة لتنظيم الهيئة، وإقرار رسوم العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد، إضافة إلى إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب.

يحمل شعار الهيئة السعودية للمحامين أعماقًا دلالية، هي: العمق الشرعي المتمثل في رمزية خط الثلث والزخارف العربية الإسلامية، والعمق الشخصي الذي يتجسد في رمزية التجمع المهني وشخصية المحامي المستخدم لملكيته الفكرية وعمله وخبرته وإشارة لمشاركة الجنسين في المهنة، والعمق المهني المتمثل في رمز الميزان لانتماء المؤسسات العدلية، والعمق الوطني المستوحى من خارطة المملكة، إضافة إلى العمق الدلالي المستلهم من التجارب الرائدة وشعار رؤية السعودية 2030، وفيما يخص سيكولوجية ألوان الشعار فهي تضفي دلالات الثقة والمسؤولية والقوة والقيادة والتطوير.

تدير الهيئة السعودية للمحامين مركز هيئة المحامين للتسوية والتحكيم، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة إداريًّا وماليًّا، ويهدف إلى تسوية المنازعات ذات الصلة بعلاقة المحامين مع موكليهم في حال اتفاقهم على اللجوء إلى المركز، وتسوية الخلافات بين المحامين والمتدربين عند النزاع، عبر الوساطة والتحكيم، وفق مبادئ الاستقلالية والحياد وعدالة الإجراءات.

ويعمل المركز على تسوية المنازعات بين المحامين وعملائهم عند النزاع أو أي نزاع ذي طابع تجاري، إذ يتفق أطرافه على تسوية النزاع تحكيميًّا، أو من خلال التوفيق والصلح في إطار المركز. ويُعدُّ المركز جهة محايدة ويمثله رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه لذلك.

تتوزع لجان المحامين بالهيئة السعودية للمحامين على المناطق الإدارية بالمملكة العربية السعودية، وتُعنى بالتواصل المهني والاجتماعي، بحيث تمثل منتسبي مهنة المحاماة، والمعنيين بأهدافها، وذلك من أجل توثيق أواصر التواصل المهني والاجتماعي في مختلف المناطق الإدارية، ومساندة الهيئة في إيصال رسالتها للمجتمع وتحقيق أهداف تنظيمها. كما تسعى لجان المحامين إلى التواصل الفَعَّال مع أصحاب المصالح والمستفيدين مِن الخدمات التي تُقدمها الهيئة، وتعمل على تلمس احتياجات المحامين، وتعزيز التواصل مع اللجنة التنفيذية التي ترفع المقترحات لمجلس إدارة الهيئة، وتكوين كفاءات إدارية قادرة على تقديم الخدمات المهنية لمنتسبي مهنة المحاماة.