وليد الصمعاني

وليد الصمعاني، (وُلِد في 1398هـ/1978م)، هو صاحب معالي، وزير العدل منذ أول تشكيلة وزارية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1436هـ/2015م، وهو عضو في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ولد الصمعاني في العاصمة الرياض، وتلقى تعليمه الجامعي والدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحصل على بكالوريوس في الشريعة للعام الجامعي 1420هـ-1421هـ/1999-2000م بتقدير ممتاز، وعلى ماجستير من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة (قسم السياسة الشرعية) بالجامعة عام 1424هـ/2003م بتقدير ممتاز، والدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد نفسه عام 1433هـ/2012م.

بدأ وليد الصمعاني عمله في القضاء بديوان المظالم عام 1422هـ/2001م، فعمل قاضيًا في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بالديوان، كما رأس عددًا من الدوائر القضائية فيه، وعمل عضوًا في مكتب الشؤون الفنية هناك، وهو عضو لجنة التدريب والتطوير، وكان ضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية.

كان الصمعاني ضمن فريق العمل المُكلف بتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية الإدارية لعام 1427هـ/2006م، وكذلك ضمن الفريق المُكلف بتصنيف الأحكام القضائية ونشرها لعام 1428هـ/2007م، كما كُلف بالعمل مستشارًا قانونيًّا في ديوان ولي العهد بدءًا من 1 رمضان 1434هـ/8 يوليو 2013م، حتى تعيينه وزيراً للعدل في 9 ربيع الآخر عام 1436هـ/29 يناير 2015م.

كُلّف وليد الصمعاني برئاسة المجلس الأعلى للقضاء،إضافة إلى تعيينه رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب،ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وعضو لجنة برنامج التحول الوطني، ورئيس مجلس إدارة صندوق النفقة، ورئيس مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية.

مثَّل وليد الصمعاني ديوان المظالم لدى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، المعنية بمراجعة الأنظمة القضائية منذ عام 1428هـ/2007م حتى عام 1434هـ/2013، واللجنة المشكلة لدراسة التوصيات الصادرة من الملتقى العربي الثالث عن "الأصول الفنية لصياغة مشروعات القوانين"، واللجنة المشكلة لدراسة مشروع النظام الموحد للسلطة القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واللجنة المشكلة لمناقشة مشروع مذكرة التفاهم القضائي بين المملكة وفرنسا، واللجنة المشكلة لمناقشة تعديل نظام الكهرباء بشأن الضمانات القانونية لإيقاع الجزاءات في النظام، واللجنة المشكلة لإعادة دراسة مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله.