علي الأحيدب
علي أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم بمرتبة وزير، رئيس مجلس القضاء الإداري منذ 24 شعبان 1447هـ/12 فبراير 2026م، شغل خلال مسيرته المهنية عددًا من المناصب، من بينها، مساعد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري، والأمين العام لمجلس القضاء الإداري.
تعليمه
حصل علي الأحيدب على درجة البكالوريوس في الشريعة من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ونال في الجامعة نفسها درجتي الماجستير والدكتوراه في الأنظمة من المعهد العالي للقضاء، كما التحق ببرنامج القانون المقارن من جامعة كيس ويسترن ريسيرف Case Western Reserve University في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حصوله على شهادة إدارة المشاريع الاحترافية PMP.
مسيرته المهنية
عُين علي الأحيدب خلال مسيرته المهنية على وظيفة دارس بالمرتبة السادسة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 1425هـ/2004م، ثم قاضيًا بديوان المظالم في 1426هـ/2005م، كما عمل وترأس عددًا من الدوائر الإدارية والفرعية الإدارية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة والمحكمة الإدارية بالرياض، وفي عام 1432هـ/2011م ندب للعمل بمكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم.
كما كُلّف علي الأحيدب بالعمل مشرفًا على إدارة الدراسات والبحوث بمكتب الشؤون الفنية في ديوان المظالم عام 1435هـ/2014م، ثم مساعدًا لرئيس مكتب الشؤون الفنية عام 1437هـ/2016م، ورئيسًا لمكتب الشؤون الفنية عام 1438هـ/2017م، كما كُلّف بمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية عام 1441هـ/2020م، وفي العام نفسه صدر قرار مجلس القضاء الإداري باختياره مساعدًا للأمين العام للمجلس، وفي عام 1442هـ/2020م صدر قرار مجلس القضاء الإداري باختياره أمينًا عامًا للمجلس، ثم كُلّف بأعمال مكتبي النائب للشؤون القضائية والتنفيذية عام 1445هـ/2024م، وفي عام 1447هـ/2026م عين رئيسًا لديوان المظالم بمرتبة وزير.
شارك علي الأحيدب في تصنيف مجموعة الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عن ديوان المظالم، كما تولى في الديوان رئاسة فريق مراجعة قرارات هيئة التدقيق مجتمعة منذ إنشاء الهيئة حتى عام 1435هـ/2014م، ورئاسة فريق متابعة تنفيذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، كما كلف بإدارة ملف التحول الرقمي، وإدارة ملف الشراكات والتعاون الدولي.
عضوياته
شغل علي الأحيدب عضوية عدد من اللجان والمجالس، منها: عضو اللجنة الدائمة للترتيبات القضائية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعضو اللجنة التحضيرية لإعداد التشريعات القضائية، وعضو فريق تطوير المرفق العدلي، وعضو مجلس إدارة مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وعضو لجنة قيد المحامين بوزارة العدل.