الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار، الجهة المسؤولة عن التنظيم والإشراف على النشاط العقاري غير الحكومي، وتطوير النشاط العقاري، وتشجيع الاستثمار فيه، وإصدار التراخيص لمزاولي المهن العقارية وتأهيلهم، وتصميم قواعد بيانات لجمع وحصر المعلومات العقارية في المملكة العربية السعودية. أُسست الهيئة عام 1438هـ/2017م، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يرأسه وزير البلديات والإسكان.
مهامها
تعمل الهيئة العامة للعقار على عدد من الاختصاصات والمهام، منها: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري، وتنظيم الإعلانات العقارية والرقابة عليها، والترخيص للأنشطة العقارية ووضع معاييرها، وتطبيق نظام السجل العقاري، ورفع الوعي وتنظيم المعارض العقارية، ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري، وبناء ونشر قواعد معلومات الأنشطة العقارية، وتدريب وتأهيل المرخصين والعاملين في الأنشطة العقارية، وإعداد ونشر المؤشرات والإحصاءات العقارية.
وتتولى الهيئة العامة للعقار الإشراف على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء عام 1442هـ/2020م، وترتكز على أربع ركائز أساسية، هي: حوكمة القطاع، وتمكين واستدامة القطاع، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.
أنظمتها
تشرف الهيئة العامة للعقار على نحو 13 نظامًا عقاريًا، منها: نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، ونظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. وللهيئة برامج ومبادرات، منها: ملاَّك، وإيجار، وفرز الوحدات العقارية، و"وافي"، والمعهد العقاري، ورخصة فال العقارية، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وخدمة الشركاء.
