الهيئة العامة للصناعات العسكرية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتوطينها وتطويرها ومراقبة أدائها، تُعنى بإصدار تراخيص تصنيع المعدات العسكرية والتصدير للقطاعين العام والخاص، أُسست عام 1438هـ/2017م، وتعمل على الإسهام مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030.
دورها
تؤدي الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورًا محوريًّا في دعم قطاع الدفاع في السعودية، وتستهدف الوصول إلى توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030م، وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: تطوير الصناعات والتقنيات العسكرية، والكفاءات الوطنية، وتعزيز الصادرات.
أُسست الهيئة بعد ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في المملكة على مدى سنوات طويلة، حتى استحوذت المملكة على المرتبة الثالثة عالميًّا على مستوى حجم الإنفاق العسكري عام 1437هـ/2015م.
تنفذ الهيئة، وفقًا للترتيبات التنظيمية لها، مهام وأدوارًا عديدة، أبرزها: سنّ الاستراتيجيات والسياسات وإعداد أنظمة قطاع الصناعات العسكرية ولوائحها، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، إضافةً إلى تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية.
ركائزها الاستراتيجية
ضمت استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ثلاث ركائز أساسية تتحدد معها مهام القطاع، هي:
- ركيزة المشتريات العسكرية: تستهدف من خلال عمل الهيئة الوثيق مع الهيئات المحلية المعنية بالقطاع العسكرية والأمني؛ تعزيز عمليات الشراء عبر تحقيق الكفاءة في الإنفاق وضمان بقاء الصناعة في مقدمة الأولويات، ودعم قدرات المصنع المحلي، وتوحيد أفضل الممارسات عبر الهيئات العسكرية، والاستفادة من القوة الشرائية المجمعة للقطاع.
- ركيزة الصناعة العسكرية: تسعى الهيئة من خلالها إلى توطين هذا القطاع في المملكة، وتستهدف الهيئة الوصول لنسبة توطين تزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030؛ إذ جرى تحديد 11 مجالًا مستهدفًا في الصناعة.
- ركيزة تطوير التقنيات العسكرية: تعمل على بناء الإمكانات الوطنية، لدعم الخطط المستقبلية الرامية إلى الارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة؛ إذ جرى تحديد التقنيات ذات الأولوية بهدف تحفيز عمليات تطوير رأس المال البشري، وتوفير الفرص التعليمية المناسبة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية من خلال سبع مجالات بحثية، تتفرع منها 21 تقنية مستهدفة تعمل الهيئة على تطويرها وتوطينها.
نظامها
تتمتع الهيئة العامة للصناعات العسكرية بشخصية اعتبارية واستقلالٍ إداريٍّ، ولها ميزانية سنوية مستقلة، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويخضع منسوبوها من المدنيين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تدير الهيئة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يتولى إدارة شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وللهيئة محافظ بمرتبة وزير، يُعيَّن بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة.
تتعامل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بصفتها الجهة المعنية بتمكين الصناعات العسكرية وتنظيمها وترخيصها، مع جهات عاملة عدة في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية، ومن أبرز تلك الجهات: الحكومات الأجنبية، وأسواق التصدير، والجامعات والكليات التطبيقية، ومعاهد الأبحاث، وشركات الدفاع المحلية، والشركات الأجنبية المتخصصة بتصنيع المعدات الأصلية، والهيئات الدفاعية المحلية.
تبسِّط منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للصناعات العسكرية عمليات الحصول على التراخيص، وذلك من خلال توفير ثلاث فئات رئيسة، هي: الصناعات العسكرية، والخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وتقدم المنصة خدمات عدة، أبرزها: إصدار تراخيص التشغيل المحلية، توفير كمية كافية من المعلومات الأساسية حول اللوائح التنظيمية للصناعات العسكرية في المملكة، إضافةً إلى توفير المشورة الاستثمارية للشركات الجديدة في هذه السوق.