الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ويرمز إليها؛ SAIP، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم مجالات الملكية الفكرية، وحماية حقوق المالكين في شتى المجالات، والتوعية بأهمية هذا الاختصاص وصلته ببناء الوطن والأنظمة واللوائح وعقد الاتفاقات الدولية، وترتبط الهيئة تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء.

تأسست الهيئة السعودية للملكية الفكرية بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1438هـ/2017م، ويقع مقر الهيئة الرئيس في العاصمة الرياض، وللهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء.

أنشأتالهيئة مجلسًا استشاريًا بقرار من الرئيس التنفيذي، للمشاركة في تطوير أهدافالهيئة، وتقديم المشورة وإبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنهالمساهمة في تطوير جميع المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية في الهيئة، ودراسة الأهدافوالاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بالهيئة ومستقبلها، للتأكد من مواكبتهاللتغيرات العالمية.

تشكل حماية حقوق المؤلف إحدى مهام العمل البارزة للهيئة السعودية للملكية الفكرية، إذ استقبلت نحو 1,376 قضية تخص حقوق المؤلف، منها 1,023 قضية في 2021م، وتُعد حقوق المؤلف أحد المجالات الإبداعية في الملكية الفكرية، التي تمنح للمؤلف أو المبدع الحق في استعمال واستغلال العمل، و منع الغير من استعماله و الانتفاع به دون موافقته.وفي إطار عمل الهيئة استقبلت 194 شكوى انتهاك لنظام العلامات التجارية في مناطق المملكة خلال العام نفسه.

نفذت الهيئة عام 2021م نحو 2,286 زيارة متسوق خفي، وهي عملية مراقبة سرية على المحلات والمناطق التي يشتبه بها في انتهاكات لحقوق الملكية الفكرية، حيث يتم إرسال متسوق خفي مؤهل ليؤدي دور المستفيد أو المشتري، كما نفذت الهيئة 3,991 زيارة تفتيش إلكتروني، نتج عنها حجب وإزالة 2,079 موقع إلكتروني ومحتوى مخالف لأنظمة الملكية الفكرية، إضافة إلى ضبط أكثر من 95 ألف مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية.

حددت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ثلاث أهداف للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تمثلت في: تنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي، و تنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية.

بلغ عدد الطلبات المودعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية حتى أكتوبر 2022م، فيما يخص تسجيل براءات الاختراع نحو 3,979 طلبًا، و38,130 طلب تسجيل علامة تجارية، و1,400 طلب إيداع نموذج صناعي.

في عام 2020م، انضمت المملكة لاتفاق ستراسبورغ الخاص بالتصنيف للبراءات، ومعاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.