الديوان العام للمحاسبة

الديوان العام للمحاسبة، هو جهاز رقابي مستقل، يختص بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها في المملكة العربية السعودية، يرتبط بالملك مباشرة، ويرفع إليه نتائج تقارير أعماله، ويُعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري. 

يشكل الديوان العام للمحاسبة من رئيس يُعيّن بأمر ملكي، يشرف على تنظيم الديوان، ونائب رئيس، وعدد من الموظفين اللازمين لأداء مهامه، ومن تلك المهام: مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، وحسن استعمالها والمحافظة عليها. 

تأسس الديوان في 21 صفر 1345هـ/30 أغسطس 1926م، عند تشكيل "ديوان المحاسبات"، مع صدور التعليمات الأساسية التي تعد أول نظام للحكم في المملكة، وفي 11 صفر 1391هـ/6 أبريل 1971م، صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام ديوان المراقبة العامة "سابقًا"، وفي 29 ذو الحجة 1440هـ/30 أغسطس 2019م صدر أمر ملكي  بتعديل اسمه إلى "الديوان العام للمحاسبة"، وفي 12 صفر 1441هـ/11 أكتوبر 2019م، صدر مرسوم ملكي بتغيير اسم "ديوان المراقبة العامة"، الذي استمر مدة 65 عامًا،  إلى "الديوان العام للمحاسبة"، وتعديل بعض مواد نظامه.

تتمحور أعمال الديوان العام للمحاسبة وفقًا لاختصاصه النظامي حول عدة أعمال، منها: المراجعة المالية والالتزام، من خلال مراقبة جميع الأموال، والتحقق من تنفيذ الجهات للأنظمة والقرارات والتعليمات، والتأكد من صحة البيانات والحسابات والسجلات المالية والمحاسبة، وإبرام العقود، ومتابعة الالتزام بعقود مشروعاتها، والبرامج المعتمدة في خطط التنمية وميزانيتها السنوية.

وتشمل أعمال المراجعة المالية والالتزام التي يجريها الديوان: الرقابة على أداء تقنية المعلومات، مراجعة الحسابات الحكومية للجهات الحكومية، مراجعة العقود، مراجعة مستندات الحسابات الشهرية للجهات الحكومية، مراجعة القوائم المالية للشركات التي تشارك فيها الدولة، مراجعة الإيرادات،التفتيش على المستودعات، الرقابة على الأداء.

يخضع لرقابة الديوان عدد من الجهات العامة والخاصة، تشمل: الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، وكل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من الملك، والمؤسسات الخاصة أو الشركات التي تسهم الدولة فـي رأسمالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح، على أن تكون الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان، ويصدر به أمر ملكي، ويحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالدولة، بحيث لا يعرقل نشاطها، إضافة إلى الرقابة على المؤسسات العامة والإدارات الأخرى التي تخرج لها الدولة بعض الأموال، وتكون بميزانية مستقلة، والبلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.

على الصعيد الدولي، يشغل الديوان العام للمحاسبة منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI)، ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بها، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون بينها وبين مجتمع المانحين.

كما يشغل الديوان منصب رئيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، ويتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2022م حتى 2025م.

ولم تقتصر مساهمات الديوان على رئاسة مناصب في منظمة "الإنتوساي"، بل امتدت إلى عضوية عدد من اللجان الخاصة بالجهاز، منها: لجنة المعايير المهنية، واللجنة الفرعية لرقابة الأداء، واللجنة الفرعية لرقابة الالتزام، ولجنة بناء القدرات، ولجنة تبادل المعرفة وخدمات المعرفة، ومجموعة العمل المعنية بالرقابة على البيئة، ومجموعة العمل المعنية بأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات الرئيسة للتنمية المستدامة، ومجموعة العمل المعنية بالتحديث المالي والإصلاح التنظيمي. 

يرعى الديوان العام للمحاسبة عددًا من البرامج التطويرية على المستوى الدولي، منها: برنامج الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مبادرة "الإنتوساي" للتنمية، والبرنامج السعودي لتحسين أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الدول النامية.