الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الجهة المختصة بتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ذلك بالرفق واللين في المملكة العربية السعودية، وتعرف محليًّا باسمها المختصر "الهيئة".

أصبحت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهة رسمية ومستقلة عام 1345هـ، رغم أنها كانت تزاول مهامها منذ عام 1319هـ، أي قبل 32 عامًا من توحيد المملكة العربية السعودية.

تدير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهامها من العاصمة الرياض، ولها هيكل تنظيمي يشتمل على إدارات ومكاتب ووكالات عدة، ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويُعيَّن رئيسها بموجب أمر ملكي على مرتبة وزير، وأول من ترأسها هو الشيخ عبدالعزيز بن عبداللطيف آل الشيخ.

تُعنى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقديم خدمات، من أبرزها: مكافحة الابتزاز، وكتابة مذكرات البلاغ الرسمية، ثم تقديمها للجهات المختصة عند ملاحظة أي مخالفة تتعلق بمجال اختصاصها، إضافة إلى مساهمتها في نشر الوعي حول أضرار المخدرات، وبيان خطرها على الفرد والمجتمع.

شهدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطورات عدة خلال مراحل حكم الدولة، كان من أبرزها تنظيم عمل الهيئة في عام 1437هـ/2016م، حيث حدّد نظامها الذي أقرّه مجلس الوزراء آدابًا وأطرًا تضبط وتُنظّم عمل موظفيها وترفع كفاءة منسوبيها.

ويُمثِّل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى جانب الباب الأول والثاني من نظام الإجراءات الجزائية؛ أسسًا قانونية لعمل الرئاسة.

بحسب التقرير السنوي لأعمال وبرامج الرئاسة العامة المنفذة للعام المالي 2021م، فقد بلغ عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتوجيهية المنفذة أكثر من 13 مليون من أكثر من 907 آلاف منشط. وفي جانب النشر والتوعية الرقمية، بلغ معدل النشر أكثر من 1.1 مليون مادة توعوية، تم نشرها ضمن مواد الحملات التي أطلقتها الرئاسة العامة وسجلت نحو 53 مليون مشاهدة.

في 11 شوال 1443هـ/12 مايو 2022م، أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع "تطوير الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء للرئاسة العامة"، الذي ينفِّذه معهد الإدارة العامة. يهدف المشروع إلى مراجعة وتطوير الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة من خلال تحليل ومراجعة الخطة الإستراتيجية الحالية، وتحليل الوضع الراهن لمؤشرات الأداء، مع دراسة تحليلية للبرامج التنفيذية، وإعداد خارطة طريق لتنفيذ الخطة الإستراتيجية المطورة والبرامج التنفيذية.