السعودية في منظمة أوبك

المملكة العربية السعودية في منظمة أوبك، تُعد المملكة من مؤسسي منظمة أوبك، ويتوفر لها خاصيتان فريدتان تمنحانها أهمية استراتيجية كمورّد عالمي للنفط الخام، أولاهما: إرادتها وقدرتها على أن تحافظ على قدرة إنتاج زائدة. وثانيهما: إرادتها وقدرتها على ترجيح إنتاجها لتلبية التغيير في شروط السوق، ولا يستطيع أيّ بلد في العالم أن يقوم بهذين الدورين مثل المملكة.

انطلاقًا من دورها الرائد والتاريخي في سوق الطاقة العالمي، تبذل السعودية جهودًا كبيرة ومتواصلة من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) منذ تأسيسها وحتى اليوم في مواجهة التحديات التي تواجه المنظمة التي تم إنشاؤها في مؤتمر بغداد في 19-23 ربيع أول 1380هـ/10-14 سبتمبر 1960م، وكانت السعودية أحد أعضائها الخمسة المؤسسين، إلى جانب الكويت والعراق وفنزويلا وإيران.

لطالما كانت المملكة من المبادرين إلى تأسيس مؤسسات وأجهزة قادرة على تطوير وتنظيم قطاع الطاقة العالمي، فمؤتمر بغداد الذي شاركت فيه السعودية جاء بعد مؤتمر البترول العربي الأول عام 1378هـ/1959م، الذي عُقد في القاهرة من خلال جامعة الدول العربية، والذي شاركت فيه كل من إيران وفنزويلا بصفة مراقب، وحضره عبدالله الطريقي ممثلًا عن المملكة العربية السعودية، وكان حينها مديرًا عامًا لشؤون الزيت والمعادن في وزارة المالية، وذلك قبل إنشاء وزارة البترول والثروة المعدنية عام 1381هـ/1961م.

توسعت المنظمة بانضمام أعضاء آخرين: قطر (1961م) - أنهت عضويتها في يناير 2019م، إندونيسيا (1962م) - علقت عضويتها في يناير 2009م، وأعادت تنشيطها في يناير 2016م، لكنها قررت تعليقها مرة أخرى في نوفمبر 2016م، ليبيا (1962م)، الإمارات العربية المتحدة (1967م)، الجزائر (1969م)، نيجيريا (1971م)، الإكوادور (1973م) - علقت عضويتها في ديسمبر 1992م، وأعادت تنشيطها في أكتوبر 2007م، لكنها قررت سحب عضويتها اعتبارًا من 1 يناير 2020م، أنغولا (2007م)، الغابون (1975م) - أنهت عضويتها في يناير 1995م لكنها انضمت مرة أخرى في يوليو 2016م، غينيا الاستوائية (2017م)، والكونغو (2018م). وكان مقر أوبك في جنيف - سويسرا، في الأعوام الخمسة الأولى، إلى أن تم نقله إلى فيينا - النمسا، في 1 سبتمبر 1965م.

تمتلك السعودية 19% من الاحتياطي العالمي من البترول، و12% من الإنتاج العالمي، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في السوق العالمية، وتقدَّر احتياطات البترول الثابتة فيها بنحو 267 مليار برميل.

بوصف المملكة أكبر منتج في منظمة أوبك، فإنها معنية بقيادة المنظمة الدولية والقيام بمسؤولياتها وفقًا لذلك بما يعمل على استقرار السوق ونمو الطلب، وتحقيق أهداف المنظمة في تنسيق وتوحيد السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، من أجل تأمين أسعار عادلة ومستقرة لمنتجي البترول. وأيضًا ضمان إمداد فعال واقتصادي ومنتظم للبترول للدول المستهلكة، وعائد عادل على رأس المال لأولئك الذين يستثمرون في قطاع النفط الخام.

منذ بدء أعمال منظمة أوبك ظلت المملكة حريصة على عدالة الأسعار واستقرار الإنتاج، وعلى مدى تاريخها ظل النهج المعتدل للسعودية يركّز على التعاون الدولي والسلام والتنمية الاقتصادية وتحقيق الرخاء للعالم أجمع. وتسعى سياسة المملكة البترولية إلى استقرار أسواق البترول بالموازنة بين العرض والطلب، اعتمادًا على ما تملكه من احتياطيات ضخمة، وطاقة إنتاجية عالية، وطاقة فائضة، تمكنها من تلبية الطلب العالمي خلال المواسم المختلفة، وعند حدوث أي نقص في الإمدادات في السوق البترولية الدولية.

لم تنفرد المملكة بدور مستقل، وإنما عملت في إطار جماعي يراعي مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، ولذلك فهي تسعى للتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل أوبك وخارجها، لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في الأسواق التي تسعى المملكة إلى المحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة، سواء في الأسعار أو في مستوى الطلب. كما تسعى المملكة للمحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليُسهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وخاصة اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف، والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي على البترول.

تلتزم المملكة بالإسهام في تحقيق التوازن في سوق البترول العالمية، لأنها تعد ذلك الاستقرار ركيزة أساسية لسياساتها البترولية، حيث تعمل على إرساء تعاون وثيق مع الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، فالمملكة ترتبط بتعاون بترولي ثنائي وثيق مع أغلب دول العالم، عن طريق الزيارات الرسمية، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتبادل المعلومات والآراء، وتنسيق السياسات. كما أن المملكة عضو فاعل في العديد من المنظمات والتجمعات الدولية التي تهتم بقضايا البترول والطاقة.

كانت المملكة، ولا تزال، حريصة على دور أوبك الحيوي في إعادة التوازن إلى السوق، لأن الحقيقة التي لا شك فيها هي أنه ليس بوسع دول أوبك السيطرة على الأسعار، فدور أوبك محدود يقتصر على العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول الخام، أما الأسعار فتتأثر بعوامل عدة، مثل أوضاع سوق المنتجات البترولية، كالبنزين، وزيت التدفئة، في الأسواق الرئيسة، مثل الولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي، والتطورات السياسية في بعض الدول المنتجة، وحركة المضاربين، وصناديق الاستثمار واتجاهها نحو الاستثمار أو عدم الاستثمار في البترول الخام، ودرجة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، وأسعار العملات الرئيسة، وخاصة الدولار الأمريكي، وغير ذلك من العوامل الأخرى. ومن بين الأدوار الرئيسة للمملكة ودول أوبك الأخرى في إطار سعيها إلى تحقيق استقرار أسواق البترول، الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة. وتعد هذه الطاقة الفائضة، رغم كلفتها الباهظة، ضرورية لتجنب الأزمات الكبرى الناجمة عن نقص الإمدادات.

في كثير من الأحداث أكدت المملكة حضورها الفعّال في استقرار الأسواق وتوازنها، لذلك يُعد الموقف السعودي في أوبك من أقوى المواقف في المنظمة، ولن يكون الموقف الأكثر قوة للمنظمة ممكنا دون موافقة المملكة العربية السعودية، وذلك يتوافق مع علاقات المملكة الوثيقة مع الدول المستهلكة، فبالإضافة إلى التعاون الثنائي على مختلف المستويات مع أغلب الدول الرئيسة المستهلكة للبترول، مثل الولايات المتحدة، واليابان، ودول الاتحاد الأوروبي، وكوريا، والصين، والفلبين، وجنوب أفريقيا، والهند، فإن المملكة تقوم بدور كبير ومؤثر ضمن منتدى الطاقة الدولي، الذي يضم أكثر من سبعين دولة رئيسة منتجة ومستهلكة للبترول ومنظمات بترولية مختلفة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والحوار بين الدول المنتجة، والمستهلكة، وصناعة الطاقة.

من خلال هذا الدور التوفيقي بين المنتجين والمستهلكين، نجحت السعودية في تسوية كثير من القضايا ومواجهة العديد من التحديات في علاقات الطرفين، ففي الثمانينات لم يكن هناك أي اتصالات بين الجانبين، وكان عدم الثقة بين الطرفين سائدًا، فاستطاعت المملكة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وتأسيس أرضية مشتركة للتعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، عبر آلية مؤسسية واضحة المهام والأدوار، مما كان له أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي، واقتصاديات الدول النامية، واقتصاد المملكة، بصفتها تملك أكبر احتياطي بترولي في العالم، ويهمها استقرار السوق البترولية، والإمدادات على المدى القصير والطويل.

يعزز مبدأ التعاون الذي تقوده المملكة دور منظمة أوبك في أسواق الطاقة، وداخل دول المنظمة نفسها، ولذلك تبدو وحدة أوبك أكثر قوة عندما يحتاج أعضاؤها إلى العمل معًا منعًا لانهيار في الداخل. وقد دفعت أحداث 1998 – 1999م عندما تسبب هبوط مفاجئ في أسعار البترول إلى ما دون 10 دولارات للبرميل بدمار اقتصادات أعضاء منظمة أوبك، وفاقمت الانشقاقات السياسية الوطنية المضطربة، وأحدثت ضغوطًا قوية على أنظمة الحكم المحلي.

تسهم السعودية في السيطرة على الأسعار، وظلت على مر الأعوام تؤدي دورًا محوريًا في محاولة ضبط أسعار البترول، ففي عام 2004م كانت تدعم أسعارًا عند 35 دولارًا للبرميل. وفي ذلك العام، فيما ارتفعت الأسعار فوق 50 دولارًا للبرميل، اضطرت السعودية إلى مواجهة تحدي السيطرة على الأسعار. ويمكن للمملكة أن تؤدي هذا الدور لما لها من تأثير وحضور عالمي مهم، فهي تحتفظ بنحو مليوني برميل في اليوم من القدرة غير المستخدمة، مما يعني قدرة أعلى وأبعد من حاجات الإنتاج اليومي. ويمكن لهذه القدرة أن تحل محل فقدان أي إنتاج آخر في أسواق العالم.

كانت القمة الثالثة لمنظمة أوبك، التي عقدت في الرياض يومي 7-8 ذي القعدة 1428هـ/17-18 نوفمبر 2007م، إحدى قمتين، إلى جانب قمة كاركاس في عام 2000م، وقد أسستا أسواق طاقة مستقرة، وتنمية مستدامة، واعتمدت استراتيجية شاملة طويلة المدى في عام 2005م. وفي قمة الرياض تم إصدار "إعلان المبادئ الثالث" الذي أعاد التأكيد على الاستمرار في توفير إمدادات البترول بشكل مناسب للأسواق العالمية، والعمل مع الجميع من أجل أسواق عالمية مستقرة ومتوازنة، وترسيخ السلام العالمي وتقوية الاستثمار في مجال الطاقة، وتأكيد العلاقة المتبادلة بين الأمن، أمن الطلب وتوازنه مع العرض لاستقرار الأسواق، ومد جسور التواصل وتوسيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة، وتنسيق العمل في سياسات الإنتاج والأسعار مع الدول الأخرى المصدرة للبترول، وتعزيز دور البترول في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، وربط واردات الطاقة بالتنمية الاقتصادية، والتوافق والانسجام في المسائل البيئية، والعمل على تقليل المعاناة وحالات الفقر التي تواجهها الدول النامية.

واصلت المملكة دورها الحيوي في أوبك من خلال تأسيس منظومة تمويل لدعم التنمية البشرية حول العالم، فكانت عضوًا مؤسسًا في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وهو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف تأسست عام 1976م، قدم مساعدات لنحو 119 دولة منذ ذلك التاريخ.

يكرس صندوق أوبك جهوده لتحسين حياة المجتمعات من خلال توفير التمويل للقطاعين العام والخاص والتجارة، فضلًا عن المنح، لدعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام في جميع أنحاء العالم. وتعزز جهود المنظمة، بقيادة المملكة، البنية التحتية والقدرات البشرية عبر العديد من المجالات، مثل الطاقة والنقل والزراعة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، في حوالي 135 دولة. ومن خلال التركيز على الأشخاص والشراكات، فإنه يزيد من تأثير التنمية إلى أقصى حد، في مشهد إنمائي متزايد التعقيد والصعوبة.

تستمر السعودية حاليًا في جهودها من أجل توازن أسواق البترول من خلال اتفاق أوبك بلس، الذي تم توقيعه في نوفمبر 2016م، ويضم إلى جانب دول منظمة أوبك عشر دول مشاركة في الاتفاق من خارجها، بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين الأسعار. وتبع الاتفاق إعلان للتعاون، تم توقيعه في ديسمبر 2016م، بالإضافة إلى ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019م.

تعمل هذه الاتفاقية على دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية. وقد بلغ معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج 130%، منذ مايو 2020م، مدعومًا بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.