الشركة السعودية للصناعات العسكرية

الشركة السعودية للصناعات العسكرية، يشار إليها اختصارًا بـ SAMI، هي شركة وطنية وإحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تعمل على تطوير ودعم الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي للمملكة، يقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض.

تأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية في مايو 2017م بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدأت نشاطها في عام 2018م.

تعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على توفير الاحتياجات الرئيسة للمملكة في القطاع العسكري في خمسة مجالات رئيسة، هي: مجال أنظمة الطيران والفضاء، التي تشمل الدعم والتحديث للطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات المروحية، وصيانة وإصلاح وعَمرة هياكل الطائرات، والأجزاء الرئيسة للطائرات والمحركات وإلكترونيات الطائرات، بالإضافة إلى تصنيع هياكل الطائرات من المواد المعدنية والمواد المركبة، إلى جانب تصنيع الطائرات بدون طيار، مثل طائرات المراقبة والاستطلاع والاستخبارات والطائرات بدون طيار المسلحة.

وفي مجال الأنظمة الدفاعية تعمل الشركة على إنشاء أنظمة دفاعية رائدة متطورة؛ وتصنيع ذخائر دفاعية وأنظمة وأسلحة عالية الجودة لعملائها في المملكة العربية السعودية وخارجها، وتشمل المنتجات الذخائر، وأنظمة الأسلحة عن بعد، وأنظمة الصواريخ الدفاعية (الجوية، البرية، البحرية)، وأنظمة راجمات الصواريخ، وأنظمة الصواريخ والأنظمة المضادة للطائرات المسيرة.

وفي مجال الإلكترونيات المتقدمة تهدف الشركة لتعزيز قدرات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة العربية السعودية؛ من خلال حلول تقنية متكاملة وشاملة في القطاع الدفاعي لتمكين إنتاج وتطوير المنتجات وتقديم الخدمات محلياً بما يزيد عن 50% في قطاع الدفاع والأمن. وتشمل المنتجات أجهزة الاستشعار (الرادارات والإلكترونيات الكهروبصرية)، وأنظمة الاتصالات، وأنظمة الحماية والمراقبة، والحرب الإلكترونية، وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والسيطرة C4i؛ إلى جانب أنظمة القتال البحرية وأنظمة مهام العربات المدرعة.

وفي مجال الأنظمة الأرضية تهدف الشركة إلى بناء وتطوير قدرات محلية في كامل نطاق الصناعات الدفاعية للبحث في مجال الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية. وتشمل المنتجات العربات القتالية المجنزرة والمدولبة، وأنظمة المدفعية المجنزرة والمدولبة، والعربات التكتيكية اللوجستية، والعربات البرية غير المأهولة، وأبراج التسليح ومنصات الرماية الآلية، بالإضافة إلى خدمات الإمداد اللوجستية.

وفي مجال الأنظمة البحرية تطور الشركة قدرات دفاع بحرية متكاملة تسهم في تأمين سيادة المملكة البحرية. وتشمل المنتجات نظام حزم، والمركبات السطحية غير المأهولة USV، والمركبات غير المأهولة تحت الماء UUV، وأنظمة مكافحة الألغام MCM.

تهدف الشركة السعودية للصناعات العسكرية لتكون ضمن أفضل 25 شركة على مستوى العالم في مجال الصناعات العسكرية بحلول 2030م، وذلك باستخدام أفضل التقنيات الحديثة، وأفضل الكفاءات الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في مجال الصناعات العسكرية، حيث تعد المملكة من أكثر خمس دول في العالم إنفاقًا في مجال الأمن والدفاع، فيما كانت نسبة الناتج المحلي من هذا الإنفاق لا تتعدى 2%. وتهدف الشركة لدعم توطين 50% من إجمالي الإنفاق المحلي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وتطمح الشركة لأن تسهم بما يزيد على 14 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، ورفع قيمة الصادرات الوطنية إلى أكثر من خمسة مليارات ريال، إضافة إلى توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل في الهندسة والتقنيات المتقدمة، وأكثر من 30 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثمار ما يزيد على ستة مليارات في مجال البحث العلمي والتطوير.

أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عدة شركات تابعة لها، منها شركة سي إم أي للأنظمة الدفاعية (SAMICMI)، وشركة سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز(SAMIL3HARRIS)، إضافة إلى عقدها عدة شراكات استراتيجية مع شركات التصنيع الأصلية، كشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة (AC)، حيث استحوذت الشركة السعودية للصناعات العسكرية على الحصة الغالبة في الشركة عام 2019م، وشركة سامي نافانتيا للصناعات البحرية (SAMINavantia)، وشراكتها مع شركة الإلكترونيات المتقدمة (AEC) التي استحوذت عليها بالكامل لتصبح شركة سعودية 100% في عام 2019م.

وللشركة أيضًا مشاريع مشتركة عدة، كمشروعها مع شركة (لوكهيد مارتن) في فبراير 2021م للتعاون في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية.

شهد عام 2021 م نموًا كبيرًا في أعمال الشركة، وكان من أبرزها اكتمال مشروع "السروات" الذي تضمن تصنيع خمس سفنٍ جديدة من نوع كورفيت أفانتي 2200 لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، كما سجلت الإيرادات السنوية زيادة بلغت 2,407% لتصل إلى 2,6 مليار ريال، في حين تجاوزت العقود والطلبات التراكمية حاجز الـ 10 مليارات ريال، مع الالتزام بنسبة التوطين البالغة 57.7% وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وحققت شركة SAMI إيرادات بلغت 130 مليون ريال من خلال إدارة السيولة، والإقراض الداخلي بين شركات المجموعة، وتمويل المشاريع. كما نمت قاعدة موظفيها بنسبة 633% ليرتفع عدد فريقها من 341 في عام 2020م إلى 2,500 موظف وموظفة في 2022م.