الهيئة العامة للتجارة الخارجية

الهيئة العامة للتجارة الخارجية، هي الجهة المسؤولة عن تعزيز مكاسب المملكة العربية السعودية الدولية، والدفاع عن مصالح المملكة في مجالات التجارة الخارجية، تأسست في عام 1440هـ/2019م، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وهي ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

تنسق الهيئة العامة للتجارة الخارجية أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يرأسه وزير التجارة. يُعد المجلس السلطة التنفيذية للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ويضع السياسات العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها. للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، يُعيّن بناء على اقتراح من رئيس المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة.

تتولَّى الهيئة العامة للتجارة الخارجية القيام بالاختصاصات التي أُنشئت من أجلها، وهي وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة بعملها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واستكمال ما يلزم في شأنها، وتمكين صادرات المملكة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة لها، وإزالة المعوقات الخارجية التي تواجهها، وأداء مسؤوليات المعالجات التجارية، والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الشأن محليًّا ودوليًّا، واقتراح ما تراه بما يخص التعرفة الجمركية، وإحالتها إلى الجهة المختصة، وإدارة علاقات المملكة الدولية في مجال التجارة الخارجية وتمثيلها في المحافل الدولية والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية واعتمادها.

تشرف الهيئة على الملحقيات التجارية ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول، وتُسهم في توعية القطاعين الحكومي والخاص بالتزامات المملكة في التجارة الخارجية، وما يطرأ عليها من مستجدَّات، وتعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات ذات علاقة باختصاصات الهيئة، وفقًا للإجراءات المتبعة، وتعد دراسات وبحوثًا وتقارير، مع إنشاء قواعد للمعلومات، متعلِّقة بمجال عمل الهيئة، وتتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بما في ذلك تحليلُ الأثر الاقتصادي لفرص إبرام اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والرفع بها، واقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وتعديلها وفق الإجراءات النظامية المتَّبعة.

تمثل الهيئة العامة للتجارة الخارجية المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية، وتقوم بالمهمات والاختصاصات المتعلقة بذلك، وهي: تنسيق السياسات والمواقف مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في المفاوضات الثنائية مع الدول الساعية إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، ومتابعة تنفيذ التزامات المملكة تجاه المنظمة، والتزام الدول الأعضاء تجاه المنظمة، كما تتابع قضايا فضِّ المنازعات التجارية المتعلقة بالمملكة لدى منظمة التجارة العالمية، والإشراف على مهمات الفريق التفاوضي السعودي في المنظمة والفرق الفنية المنبثقة منه، وتنسيق العروض والمواقف التفاوضية والموضوعات ذات الصلة بمنظمة التجارة العالمية.