الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار هي الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط قطاع العقار غير الحكومي ومتابعته، وإصدار التراخيص لمزاولي المهن العقارية وتأهيلهم، إضافة إلى تصميم قواعد بيانات لجمع وحصر المعلومات العقارية في المملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1438هـ/2017م، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يرأسه وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

للهيئة العامة للعقار عدد من المهام، منها: منح التراخيص للأنشطة العقارية، توفير بيئة عادلة للمنافسة والاستثمار، تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمجال العقاري، التوعية حول الأنشطة العقارية وتنظيم المعارض الخاصة بها، تدريب العاملين بالقطاع العقاري، إضافة إلى إعداد ونشر الدراسات والأبحاث في مجال اختصاص الهيئة.

تعمل الهيئة وفق منظومة عمل متخصصة، تشمل: مركز التحكيم العقاري، لجنة أخطاء تسجيل الملكية العقارية، المعهد العقاري السعودي، منصة المؤشرات العقارية، منصة تصنيف منشآت الوساطة العقارية، برنامج جمعيات مُلاك، وصولًا إلى برنامج فرز الوحدات العقارية.

تنقسم العقارات في المملكة إلى نوعين: عقارات عامة غير حكومية تديرها الهيئة العامة للعقار، وعقارات حكومية تتولى مسؤولية إدارتها الهيئة العامة لعقارات الدولة. وتمثل أنظمة المساهمات العقارية ونظام الوساطة العقارية والاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إضافة إلى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، أسسًا قانونية لعمل الهيئة العامة للعقار، كما أنها تسير وفق استراتيجية شاملة، وتتضمن أربعة محاور، هي: حوكمة قطاع العقار، وتمكين القطاع واستدامته، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

تقدم الهيئة العامة للعقار عددًا من الخدمات، منها: فض النزاعات العقارية، إما بالصلح أو بالتحكيم، وتوفير المعلومات السعرية وغير السعرية للمؤشرات العقارية، ومنح التصنيفات المعيارية للمنشآت العقارية، وتقسيم المباني والمجمعات إلى وحدات عقارية عدة، والتدريب والتأهيل من خلال المعهد العقاري السعودي. كما تقدم الهيئة خدمات موحدة لمُلّاك الوحدات السكنية ذات الأجزاء المشتركة.