الهيئة العامة للمنافسة

الهيئة العامة للمنافسة هي الجهة المشرفة على تطبيق نظام المنافسة في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية، وتشمل مسؤوليتها مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وتعزيز المنافسة العادلة وحمايتها، والمحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال للسوق المحلية، ومراقبة الأسواق لضمان إرساء قواعد المنافسة العادلة، وإنفاذ نظام المنافسة، وإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

يعد مجلس حماية المنافسة نواة الهيئة العامة للمنافسة حاليًّا، ففي عام 1425هـ/2004م صدر مرسوم ملكي يقضي بالمصادقة على نظام المنافسة، الذي أنشئ المجلس بموجبه، وتعاقبت الأوامر الملكية بعد ذلك إلى أن صدر قرار في عام 1439هـ/ 2017م بإحلال اسم "الهيئة" مكان "المجلس"، إضافة إلى الموافقة على نظام المنافسة الجديد. وفي عام 1440هـ/ 2019م صدر مرسوم ملكي بالموافقة على نظام المنافسة المعدل الجديد.

ويشكل نظام المنافسة الإطار القانوني لعمل الهيئة، إذ تطبق أحكام النظام على جميع المنشآت داخل المملكة، وتستثنى من ذلك المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، إن كانت المؤسسة أو الشركة مخولة من الحكومة بتقديم السلع أو الخدمات في مجال معين، إضافة إلى الممارسات التي تقع خارج المملكة وتكون ذات أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، وتعتمد أسعار الخدمات والسلع وفقًا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا الأسعار التي تحدد بناء على قرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام معين.

تعمل الهيئة العامة للمنافسة، وفقًا لما نص عليه النظام، على تنفيذ أدوار ومهام عدة، أبرزها: إصدار إجراءات وقواعد مراقبة السوق لضمان المنافسة العادلة، والضوابط الخاصة بضبط مخالفات النظام، والقواعد الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية، ونشر ثقافة المنافسة، واستحداث قاعدة بيانات ومعلومات عن النشاط الاقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل الهيئة، كما تشمل اختصاصاتها: اعتماد مشاريع الخطط والسياسات العامة والأنظمة الخاصة بالمنافسة، ومراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتحديد الأنشطة المستثناة من تطبيق أحكام نظام المنافسة، والبت في طلبات التركز الاقتصادي التي ترد للهيئة.

ويعرف مفهوم التركز الاقتصادي وفقًا لنظام المنافسة بأنه: كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات من منشأة إلى منشأة أخرى، الذي من شأنه أن يمكِّن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى، وذلك عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، أو أية وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ 40% من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق.

تتمتع الهيئة العامة للمنافسة بشخصية اعتبارية مستقلة، وباستقلال إداري، ولها ميزانية سنوية مستقلة ضمن ميزانية الدولة، كما يحوَّل الفائض من الموارد المالية التي تتقاضاها إلى وزارة المالية، بعد اقتطاع جميع النفقات وغيرها من المصروفات التي تحتاجها الهيئة، وترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء، ولها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي ويكون بمرتبة وزير، ولها محافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، يعين بأمر ملكي بالمرتبة الممتازة بناء على ترشيح رئيس المجلس. وتدير الهيئة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ويعد مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها ووضع الخطط العامة التي تسير عليها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالمنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية.

تقدم الهيئة الخدمات الإلكترونية إلى المستفيدين من الأفراد وقطاع الأعمال، بهدف رفع كفاءة وجودة العمليات التشغيلية، ومنها: استقبال الشكاوى والبلاغات، والنظر في طلبات الاندماج والاستحواذ، واستقبال طلبات الإعفاء من تطبيق النظام، والتسوية والمصالحة، والإبلاغ عن تركز اقتصادي، وحساب المقابل المالي لطلب التركز الاقتصادي، والتقديم على الابتعاث، والبرامج التدريبية.

وفي عام 1442هـ/ 2021م زادت عمليات فحص حالات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) من 137 طلبًا إلى 295 طلبًا، بنسبة زيادة 115%، أكثرها في قطاعي الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة، وزادت من 110 أنشطة إلى 257 نشاطًا بنسبة 133% في أنشطة البحث والتقصي والتحقيق بشأن المخالفات المحتملة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.