الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشار إليها اختصارًا بـ"منشآت"، هي الجهة المعنية بتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وتطويره. أنشئت بقرار من مجلس الوزراء في 1437هـ/2016م، وتتمتع بشخصية اعتبارية عامة، واستقلالٍ إداريٍّ وماليٍّ.

وتعمل الهيئة على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص.

للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اختصاصات وأدوار، أبرزها: تمويل المنشآت ودعمها، وتعريف المنشآت وتصنيفها، وتسهيل عملية تأسيس المنشآت وإطلاق مشاريعها، ودعم الأفكار الريادية وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص الهيئة، وتقديم الاستشارات والمبادرات وبرامج الدعم لقطاع المنشآت، من أجل تسريع نموه.

كما تعمل على تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها، عبر المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.

في 1442هـ/2021م أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنكَ المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم، ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في السعودية، وممكنًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي عام 1444هـ/2022م أقر مجلس الوزراء نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونقل برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من "منشآت" إلى البنك.

يقع المقر الرئيس للهيئة في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يضم عددًا من الأعضاء. ويعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، كما ترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة الذي يرأس مجلس إدارتها.

تقدم الهيئة برامج عدة، منها: برنامج التوعية التمويلية، ومسرعة النقل والتخزين والتجارة الرقمية، ومسرعة تقنيات التعليم، ومسرعة أعمال التمور، ومسرعة أعمال الترفيه، ومسرعة التقنية المالية، وصولًا إلى مسرعة القطاع الصحي.

وتوفر الهيئة خدمات متنوعة، مثل: خدمة أطلس الأعمال للوصول إلى البيانات، وأكاديمية "منشآت" لتدريب رواد الأعمال، وخدمة منصة الامتياز التجاري، ومراكز "ذكاء"، وخدمة "جدير"، ومنصة فكرة، وتطبيق نوافذ منشآت، ومراكز دعم المنشآت، وبرامج طموح.

وتمكن الهيئة رواد الأعمال وغيرهم من مبادرات الهيئة المتنوعة، التي تشمل مبادرة الاستثمار الجريء، والإقراض غير المباشر، ومبادرة الإعلام الريادي، وبرنامج كفالة.

أسست الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الشركةَ السعوديةَ للاستثمار الجريء عام 1439هـ/2018م، لدعم منشآت القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الجريء، وهو استثمار رأس المال في الشركات الناشئة، والأعمال في مراحلها المبكرة.

وتنقسم المنشآت بحسب حجمها إلى أربعة أنواع، هي: المنشآت متناهية الصغر، وتضم (1-5) موظفين يعملون بدوام كامل، ولا تتجاوز إيراداتها السنوية 3 ملايين ريال، والمنشآت الصغيرة، ويتراوح عدد موظفيها بين (6 -49) موظفًا يعملون بدوام كامل، وإيراداتها السنوية بين 3 ملايين ريال و40 مليونًا، والمنشآت المتوسطة، ويعمل فيها بين (50 - 249) موظفًا بدوام كامل، وإيراداتها السنوية بين 40 مليونًا و200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة، ويعمل فيها بين (250 موظفًا وأكثر)، وإيراداتها السنوية أكثر من 200 مليون ريال.

يقدر عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بـ1,373,252 منشأة، بحسب إحصاءات 1444هـ/2023م، منها 41.4% في منطقة الرياض، و18.9% في منطقة مكة المكرمة، و11,1% في المنطقة الشرقية. وتصنف 85.5% من هذه المنشآت كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة.