هيئة الحكومة الرقمية

هيئة الحكومة الرقمية، هي الجهة المختصة بتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، لمواكبة التحول الذي تشهده المملكة وبروز التقنيات ونماذج الأعمال الحديثة فيها، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية قادرة على تقديم خدمات رقمية ذات كفاءة عالية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030، يقع مقر الهيئة الرئيس في العاصمة الرياض، ولها مجلس إدارة يعقد فيه اجتماعاته.

في عام 1444هـ/2023م، استحوذت السعودية على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن تورتويس انتليجينس "Tortoise Intelligence" الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما حلت ألمانيا في المركز الثاني، والصين في المركز الثالث في هذا المؤشر.

تأسست هيئة الحكومة الرقمية في عام 1442هـ/2021م بقرار مجلس الوزراء القاضي بقيام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإلغاء برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن تحل الهيئة محلهما، والهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.  

تتولى هيئة الحكومة الرقمية عدة مهام، منها: المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي الحكومي، حوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والخاصة، إجراء الدراسات والأبحاث في مجال الحكومة الرقمية، مساندة الجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.

يتولى مجلس إدارة هيئة الحكومة الإشراف وإدارة وتصريف شؤونها، يرأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ويضم في عضويته ممثلين عن عدة جهات حكومية، هم: وزير التجارة، وزير المالية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، نائب وزير الداخلية، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، محافظ الهيئة. 

يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة بالعاصمة الرياض، ويجوز وقت الحاجة عقد الاجتماعات في أي مكان داخل المملكة، وتكون اجتماعاته دورية بمعدل أربع مرات سنويًّا على الأقل، ويخضع جميع منسوبي الهيئة، باستثناء محافظ الهيئة، لأحكام نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، ويكون لهيئة الحكومة الرقمية محافظ يُعيَّن بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الهيئة، وهو الشخص المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وذلك في حدود ما ينص عليه تنظيم الهيئة وما يقرره مجلسها.

في عام 1444هـ/2022م، دشنت هيئة الحكومة الرقمية، مركز الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية "صدف"، بهدف زيادة فعالية وكفاءة مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الحكومة الرقمية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الحكومة الرقمية، وتعزيز الاستثمار وكفاءة الإنفاق الحكومي في مجال الحكومة الرقمية، وتحسين تخطيط الميزانيات الرقمية، وتجنب ازدواجية المشاريع، والإسهام في تحقيق زيادة عمليات الشراء من خلال الاتفاقيات الإطارية بنسبة 70%، وتحوّل نموذج الخدمات التقنية بين القطاعات الحكومية والخاصة من نفقات رأسمالية إلى تشغيلية بنسبة 72%.

تمتد اختصاصات ومهام هيئة الحكومة الرقمية لضمان فعالية وتسريع خطط التحول الرقمي على مستوى المملكة، ومن أبرزها إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، والإشراف على تنفيذها. 

ويركز التوجه الاستراتيجي للحكومة الرقمية على وضع الخطط والإجراءات التي تمكّن المملكة العربية السعودية من التقدم لتصبح حكومة رقمية رائدة على مستوى العالم، ومعالجة التحديات التي تم تحديدها من خلال التقييم، بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة على مستوى القطاع من أجل المواءمة بشكل أفضل، وتوحيد جهود التنفيذ ومشاركة البيانات والموارد التي تتيح تحسين عملية اتّخاذ القرارات، وتحقيق الاستفادة القصوى من التكاليف، بالإضافة الى تزويد المستفيدين بخدمات رقمية مبسطة، وإمكانية الوصول إلى البيانات لتسهيل ممارسة أعمالهم. 

وتعمل الاستراتيجية على تطبيق نماذج مبتكرة من أجل ضمان إشراك المستفيدين، وتحديث السياسات دوريًّا، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الرقمية لتحسين المنظومة الرقمية على مستوى المملكة، ولتحقيق الاستراتيجية، تم وضع المكونات وصياغتها النهائية، كالرؤية والرسالة والركائز والأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسة والمبادرات الاستراتيجية، وتنظيم ورش عمل مع مختلف شرائح أصحاب المصلحة، أتاحت صياغة بدائل متنوعة للرؤية والرسالة على حد سواء، وإثراء ذلك بمشاركة مجموعة الخبراء المتخصصين، وجرى استعراضها في كل دولة من الدول الرائدة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الحكومة الرقمية على مستوى المملكة.

يهدف التوجه الاستراتيجي لهيئة الحكومة الرقمية للتحول نحو حكومة رقمية رائدة لمجتمع ممكّن وحيوي، تضع المملكة ضمن أفضل 10 حكومات رقمية على مستوى العالم، باعتماد التقنيات الرقمية المتقدمة في الجهات الحكومية، لتحسين الإجراءات، وطريقة تقديم خدمات مطورة، ترتكز على رضا المستفيدين، وتمكين الحكومة والأعمال، وكفاءة الاستثمار، وبيئة تنظيمية مناسبة، وتحسين البنية الرقمية التحتية لتسريع التحول الرقمي.